تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

بسبب ما عدوه تدهورًا حادًا في الحقوق والحريات واستمرار حبس النشطاء

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي
TT

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

قرر تحالف يضم خمسة أحزاب مصرية، أمس، مقاطعة المؤتمر الوطني الأول للشباب، المزمع عقده في شرم الشيخ الأسبوع المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرجع التحالف قراره رفض المشاركة لاحتجاجه على استمرار حبس عشرات الشبان بموجب قانون التظاهر المثير للجدل، وكذلك بسبب ما عده «تدهورًا حادًا في الحقوق والحريات الأساسية، وكبتًا لحرية الرأي والتعبير».
وقالت الأحزاب المنضوية تحت مظلة تحالف التيار الديمقراطي، في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها اجتمعت مساء أول من أمس لمناقشة الدعوة الموجهة لها للمشاركة في المؤتمر الوطني، مبينة أنه «بناء على المواقف التي عبر عنها شباب أحزاب التيار، قرر تحالف التيار الديمقراطي دعم قرارهم عدم المشاركة في هذا المؤتمر».
ويضم تحالف التيار الديمقراطي أحزاب «الكرامة» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«الدستور» و«مصر الحرية» و«التيار الشعبي» (تحت التأسيس).
وأعرب سياسيون وأحزاب في مصر، خلال الشهور الأخيرة، عن تحفظاتهم على توجهات الحكومة الحالية، وأعلنوا رفضهم لعدد من مشروعات القوانين والسياسات الاقتصادية.
وأرجعت الأحزاب قرارها إلى ما قالت إنه «إهدار لأحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، في قضايا تظاهر سلمي أو لدفاعهم عن أرضهم».
ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الثلاثاء المقبل، على أن يستمر على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من القضايا في مجالات الاقتصاد والسياسة.
ويأتي المؤتمر الوطني للشباب تنفيذا لدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر وطني للشباب التي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري في يناير الماضي.
وأضاف بيان التحالف أن القرار راجع أيضًا إلى ما عده البيان «نكوثًا» من الحكم الحالي بوعود كثيرة سابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، مؤكدا أن «سياسات الحكم الحالي أغلقت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي».
وقد ظل الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبي وحزبي خلال العامين الماضيين، لكن البيان يبلور للمرة الأولى، بحسب مراقبين، اتجاهًا معارضًا للنظام المصري، وقد استخدم التحالف لغة حادة في بيانه، قائلا إن أحزابه «لن تشارك في مناسبات كل هدفها التقاط الصور التذكارية، والتعمية على المشكلات الحقيقية، من تزايد لمعدلات الفقر وغلاء في الأسعار وغياب للخدمات الأساسية من صحة وتعليم.. وكذلك التدهور الحاد في الحقوق والحريات الأساسية وحبس الشباب وكبت حرية الرأي والتعبير».
وتابع أن مشكلات الشباب وأحلامهم «لن تتحقق بعقد مؤتمرات حاشدة يتم فيها الترتيب مسبقا لكل ما سيصدر عنه من قرارات ومواقف، وهدفها تلميع النظام والزعم أنه ما زال يتمتع بتأييد واسع».
وطالبت الأحزاب، في بيانها أمس، بتنفيذ المطالب العاجلة للشباب، من «خلق لفرص العمل، وترك مساحة للخيال والحرية والإبداع، وليس القمع والحبس وتزييف الواقع».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).