ولد الشيخ يسعى لتمديد الهدنة.. و «التحالف» يرصد 900 حالة انتهاك انقلابية

الخارجية الأميركية لـ «الشرق الأوسط»: استمرار الانتهاكات يهدد المفاوضات

جندي من قوات التحالف بسلاحه وعتاده في محافظة أبين («الشرق الأوسط»)
جندي من قوات التحالف بسلاحه وعتاده في محافظة أبين («الشرق الأوسط»)
TT

ولد الشيخ يسعى لتمديد الهدنة.. و «التحالف» يرصد 900 حالة انتهاك انقلابية

جندي من قوات التحالف بسلاحه وعتاده في محافظة أبين («الشرق الأوسط»)
جندي من قوات التحالف بسلاحه وعتاده في محافظة أبين («الشرق الأوسط»)

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن عدد حالات خرق وقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الحوثية وأعوانهم قد ارتفع بشكل كبير خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وقال التحالف في بيان الليلة الماضية إن عدد الخروقات بلغ في جازان 124 حالة، بينما بلغت الخروقات بقطاع نجران 81 حالة.
وبلغ عدد الخروقات داخل اليمن 692 خرقا، تمثلت في 124 حالة في مأرب، و24 في شبوة، و265 في تعز، و44 في الضالع، و48 في حجة، و116 في الجوف، و25 في صنعاء، و41 في البيضاء، و5 حالات في عدن.
واستخدمت الميليشيات أسلحة متنوعة تراوحت بين إطلاق صواريخ ومقذوفات ورماية مباشرة وقناصين.
وأكدت قوات التحالف أنه تم الرد على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، مع الاستمرار في ممارسة أعلى درجات ضبط النفس تجاه ما يحدث من خروقات لوقف إطلاق النار.
إزاء ذلك، حذر مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية من أن استمرار الانتهاكات سيمثل خطرا على عودة المفاوضات بين الأطراف اليمنية. وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «أي انتهاكات للهدنة تضع إمكانية العودة إلى المفاوضات في خطر». مشيرا إلى أن «المسؤولية تقع على الأطراف نفسها التي تلتزم بالهدنة».
ومن ناحيته، رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ببدء وقف الأعمال العدائية باليمن والذي بدأ في منتصف الليل يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) وحث جميع الأطراف على العمل لضمان احترام شروط الهدنة تماما.
وقال ولد الشيخ في بيان صدر باسمه، إنه لاحظ أن وقف الأعمال العدائية كان هشا إلا أنه صامد نوعا ما، حيث أدى إلى حد كبير إلى تحسين الحالة الأمنية العامة في صنعاء وبعض المناطق في اليمن، على الرغم من بعض حالات الانتهاكات المبلغ عنها في مناطق أخرى مثل تعز والحدود مع المملكة العربية السعودية.
وحث المبعوث الجانبين على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.
وكشف ولد الشيخ عن أنه يتواصل مع أطراف الاتفاق على التمديد لمدة وقف العمليات الحربية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق سلام طويل الأمد في البلاد.
وأضاف أنه يذكر «جميع الأطراف بشروط وقف الأعمال العدائية، بما فيها الالتزامات المتعلقة بوصول الإمدادات الإنسانية والموظفين دون عائق إلى جميع أنحاء اليمن».
من جانبه، أكد اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط بالجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن الانقلابيين مستمرون في الخروقات في جميع الجبهات، مبينا أن قوات الجيش اليمني تعاملت مع كل موقف بحسب ما تقتضيه الحاجة، وتابع: «الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي ومن ثم رد على هجوم الميليشيات على ميدي وحرر بعض النقاط، وفي الجوف لا زال القصف مستمرا على قوات الجيش ونحتفظ بحق الرد على أي مصادر لإطلاق النيران، وفي نهم وصرواح لم يتغير الوضع، أما عسيلان بجبهة بيحان فقد حاول الحوثيون وقوات صالح الهجوم ولم ينجحوا وردهم الجيش الوطني ولم يحققوا أي شيء، كذلك في الضالع في مريس حاولوا السيطرة على بعض المواقع وفشلوا».
وأشار الحاج إلى أن محاولات الانقلابيين الاستماتة لإفشال الهدنة هو مخاوفهم من أن السلام سيجعل الناس تطالب بحقوقهم وصرف مرتباتهم المقطوعة منذ أشهر، ولذلك فإنهم يحاولون لفت أنظار الشعب نحو جبهات القتال، وقال: «من المؤكد أن هناك انهيارا كبيرا جدا في صفوف الحوثيين، في الجانب الشعبي والاقتصادي، حيث لا يستطيعون الآن دفع مرتبات الناس، لذلك يسعون لتحويل الأنظار إلى مناطق أخرى وجبهات القتال، وإقناع الناس في المدن غير المحررة بأنهم يصرفون هذه الأموال في حرب للدفاع عنهم، ويفتعلون المشاكل لبقاء ابتزاز أموال الناس وعدم صرف مرتباتهم، أما إذا طبقت الهدنة واستقرت الأمور وعاد السلام، فسيطالب الناس بحقوقهم ومرتباتهم وهو ما لا يريده الحوثيون».
السبب الثاني بحسب اللواء الحاج هو رغبة الانقلابيين في القول للعالم بأنهم لا يزالون أقوياء وقادرين على القتال والصمود. وأردف: «في وجود الطيران لا يستطيعون التحرك، ويحاولون الآن التقدم على الأرض في ظل الهدنة والتزام التحالف بها إلا أننا نؤكد عدم قدرتهم على التحرك بل سيخسرون الكثير من المواقع».
وأوضح قائد قوات الاحتياط أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لا ترغب في السلام وتفشل أي فرصة لإيقاف إطلاق النار كما في المرات السابقة. وأضاف: «هذه رابع هدنة، نحن متعودون؛ في كل هدنة يطالبون بإيقاف الطيران ثم يبدأون الهجوم وترتيب الأوضاع، لم يلتزموا ولم يحترموا لا قرارات أممية ولا قرارات محلية ولا أي اتفاقات، ونحن كيمنيين متعودون على مثل هذه التصرفات منهم، لكن لدينا دول تحترم نفسها وهي دول التحالف وتحترم قراراتها ورسالة الرئيس هادي وتنفذ هدنة بغية السلام».
ووفقا لبيانات لجان الرصد والمتابعة للهدنة، فقد استخدم الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة في خرق الهدنة، منها (الكاتيوشا، والمدفعية، والدبابات، وبي إن بي)، وأبرز المناطق التي استهدفت في تعز هي، المنصورة، والأحياء السكنية في بير باشا، ومواقع الجيش الوطني في الضباب والربيعي وقلعة القاهرة، ومحيط اللواء 35، وتبة الخزان، والوكيل.
كما عمد الانقلابيون إلى إرسال مزيد من التعزيزات الكبيرة إلى محافظة تعز، وتم رصد 14 طاقما عسكريا محملا بالأفراد المسلحين قادمين من خط الحوبان – صنعاء إلى وسط ومداخل مدينة تعز.
وفي مأرب استهدفت الميليشيات الحوثية وقوات صالح مدرسة أساسية في منطقة مدغل شمالي غرب المدينة بقذيفة هاون، حيث أصيب خمسة أطفال من طلاب المدرسة وثلاثة معلمين بجروح. أما في الجوف، فقد استهدفت جميع مواقع الجيش الوطني والمقاومة في العقبة، والمتون، والغيل، والمصلوب، والحزم.
من جهته قال عبد الله الشندقي، الناطق باسم المقاومة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين لم يفوتوا الفرصة للاستفادة من وقف طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، واحترام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لوقف أطلق النار، بانتهاك هذه المبادرة الإنسانية بأكثر من 73 عملية خرق للهدنة، تمثلت بقصف صواريخ الكاتيوشا، والمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، وتحديدا على المواقع التي تسيطر عليها الشرعية في «جبل المنارة، وجبل رشح، وجبال يام» والكثير من القرى.
وأضاف الشندقي أن الحوثيين بدعم من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع، كانوا يسعون للسيطرة على جبل المنارة، الذي شهد مواجهات مباشرة مع الانقلابيين لصد هذا الهجوم، موضحا أن الجيش نجح في تكبيد الميليشيا الكثير من الخسائر وعشرات الجرحى، ويحتفظ بحق الرد في حال الاعتداء على مراكز الجيش والمدن المحررة.
وأشار الشندقي إلى أن الانقلابيين استفادوا من وقف طيران التحالف من ضرب أهدافهم، فعمدوا على الفور بإدخال أسلحة جديدة قادمة من إيران إلى بعض الموانئ اليمنية، كما تقوم باستغلال هذه الهدنة في نقل الأسلحة داخل المحافظات التي تسيطر عليها، ومن ثم إلى الجبهات، وخاصة أن هذه الأسلحة «الصواريخ الحرارية، والكاتيوشا» تساعد الحوثيين في الصمود أثناء المواجهات المباشرة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لافتا إلى أن هذه الحالة رصدت من قبل الجهات المختصة في الجيش وجار التعامل معها.
بينما قامت الميليشيا يوم أمس، بنقل المئات من مقاتليها القادمين من خارج البلاد «المرتزقة» إلى الجبهات الرئيسية، وجار، بحسب الشندقي، التعامل مع تدفق هؤلاء المقاتلين الذين تعتمد عليهم الميليشيا في سد العجز العددي والقدرة العسكرية خاصة في جبهتي «نهم، صرواح»، مشددا على أن الجيش والمقاومة الشعبية رصدت هذه التحركات العسكرية ونقل الأفراد بعد ساعات من إعلان الهدنة، وهذا التنسيق جار مع قوات التحالف العربي لتوحيد عمليات الرد في حال استمر الانقلابيون بانتهاك الهدنة.
في المقابل عزز الجيش الوطني، وقبل سريان الهدنة الكثير من الجبهات الرئيسية بألوية مختلفة بعد أن أنهت فترة التدريب العسكري المخصص لها، وذلك تحسبا لهذه الانتهاكات المتوقعة من قبل الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع لهذه الاتفاقيات لوقف إطلاق النار في فترات سابقة، ومن ذلك دعم جبهة نهم بلواء 181. وجبهة صرواح باللواء الثالث، للتصدي لهذه المحاولات التي تقوض العملية السلمية في اليمن.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.