«داعش» يهاجم مدينة كركوك تزامنًا مع عملية الموصل

الأمم المتحدة: التنظيم اقتاد 550 عائلة لاستخدامها كدروع بشرية

«داعش» يهاجم مدينة كركوك تزامنًا مع عملية الموصل
TT

«داعش» يهاجم مدينة كركوك تزامنًا مع عملية الموصل

«داعش» يهاجم مدينة كركوك تزامنًا مع عملية الموصل

قالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة)، إن متشددي تنظيم «داعش» اقتادوا 550 عائلة من قرى حول مدينة الموصل العراقية ويحتجزونها قرب مواقع للتنظيم في المدينة، لاستخدامها كدروع بشرية على الأرجح. مشيرة إلى «معلومات موثقة» من المنطقة أنّ المكتب يحقق أيضًا في تقارير عن أن التنظيم المتشدد قتل 40 مدنيا في قرية واحدة.
من جهة أخرى، قال رئيس الهلال الأحمر التركي اليوم، إنّ المنظمة ترسل شاحنات مساعدات إلى شمال العراق تحمل ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية لعشرة آلاف من النازحين بسبب القتال في مدينة الموصل.
وأفاد كريم كينيك لوكالة «رويترز» للأنباء: «نرسل في المرحلة الأولى هذه المساعدات لقرابة 30 قرية جرى تحريرها حول الموصل. هناك ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف يتحركون من هذه القرى تهدف الشاحنات للوصول إليهم». وأضاف أن عدد النازحين بسبب قتال الموصل قد يصل في النهاية لما بين 150 ألفا و400 ألف وأن وكالات الإغاثة التركية تنشئ مخيمات إضافية في شمال العراق استعدادًا لذلك.
وذكر الهلال الأحمر في بيان أنّه يرسل 20 شاحنة تحمل إمدادات تتضمن مواد غذائية جافة وملابس وعدة مئات من الخيام والأسرة.
ميدانيًا، شن عشرات من مسلحي التنظيم المتطرف، هجوما اليوم، على مدينة كركوك في شمال العراق، في محاولة للسيطرة على أجزاء من المدينة تزامنا مع تنفيذ القوات العراقية عملية لاستعادة السيطرة على الموصل.
وبدأت منذ فجر اليوم، اشتباكات في مناطق متفرقة من مدينة كركوك إثر هجوم شنه عناصر «داعش»، حسبما أكدت مصادر أمنية ومحلية وبيانات للتنظيم المتطرف ومراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. فيما أفاد نقيب في قوات الأمن الكردية (الأسايش) للوكالة، أنّ «مجموعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة نفذوا هجمات متفرقة بدأت نحو الثالثة ضد قوات الأمن» في المدينة. موضحًا أنّ «هجوما استهدف مقر مديرية شرطة كركوك وسط المدينة، أعقبته هجمات متفرقة ضد حواجز تفتيش ودوريات للشرطة في أحياء الوسطي ودوميز» كلاهما في جنوب كركوك. مضيفًا أنّ «قوات الأمن تمكنت من قتل أحد الانتحاريين داخل مقر مديرية الشرطة فيما فجر ثلاثة آخرون أنفسهم بعد محاصرتهم من قوات الأمن». وتابع أن «قوات الأمن اشتبكت مع عناصر آخرين من (داعش) اختبأوا في أحياء التسعين وحزيران ودوميز» في جنوب المدينة.
من جانبه، قال ضابط برتبة عقيد في شرطة كركوك للوكالة: «حتى الآن، قتل ستة من عناصر الشرطة وأصيب 12 آخرون بجروح» في كركوك. وأشار إلى «مقتل ما لا يقل عن 12 مسلحًا من (داعش)» خلال اشتباكات في أحياء متفرقة في جنوب كركوك وشرقها.
وأعلنت قوات الأمن إثر وقوع الهجمات حظر تجول في عموم مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد).
كما تعرضت ناحية الدبس شمال غربي كركوك إلى هجوم صباحًا استهدف محطة كهرباء قيد الإنشاء تعمل عليها شركة إيرانية وقتل خلاله 16 شخصا بينهم أربعة إيرانيين.
وتبنى تنظيم داعش عبر وكالة «أعماق» التابعة له الهجمات التي تعرضت لها مدينة كركوك في شمال العراق.
وتتولى حكومة إقليم كردستان العراق إدارة محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.
وتتزامن هجمات اليوم مع تنفيذ القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل المتطرفين فيه، وهم يسيطرون عليها منذ يونيو (حزيران) 2014.
وقد أحرزت القوات الحكومية العراقية والمقاتلون الأكراد الذين ينفذون العملية المدعومين من التحالف الدولي بقيادة أميركية، تقدما منذ الاثنين في اتجاه الموصل. إلا أن مسؤولين غربيين توقعوا أن تكون معركة استعادة الموصل، معقل المتطرفين في العراق، طويلة وصعبة.
في أنقرة، يتوقع أن يبحث وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر اليوم، مع المسؤولين في تركيا في الوضع العراقي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.