مجلس التنسيق السعودي ـ الأردني برئاسة ولي ولي العهد والملقي يلتئم في الرياض

السفير الشمايلة لـ «الشرق الأوسط»: مواقفنا منسجمة تجاه الملف السوري وليست مجرد شعارات

الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ الأردني أثناء اجتماعه أمس في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان والدكتور هاني الملقي بحضور الوزراء والمسؤولين أعضاء المجلس المشترك (واس)
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ الأردني أثناء اجتماعه أمس في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان والدكتور هاني الملقي بحضور الوزراء والمسؤولين أعضاء المجلس المشترك (واس)
TT

مجلس التنسيق السعودي ـ الأردني برئاسة ولي ولي العهد والملقي يلتئم في الرياض

الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ الأردني أثناء اجتماعه أمس في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان والدكتور هاني الملقي بحضور الوزراء والمسؤولين أعضاء المجلس المشترك (واس)
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ الأردني أثناء اجتماعه أمس في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان والدكتور هاني الملقي بحضور الوزراء والمسؤولين أعضاء المجلس المشترك (واس)

عقد مجلس التنسيق السعودي - الأردني، اجتماعه الأول في قصر اليمامة بالرياض، أمس، وتوج الجانبان، لقاءهما برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ورئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني الدكتور هاني الملقي، بالتوقيع على عدد من مذكرات واتفاقيات وبرامج تفاهم وتعاون في عدد من المجالات التنموية والاستثمارية والمصرفية والصناعية والعسكرية، والطاقة النووية، والتعدين والإعلام، وكل ما يهم البلدين. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وبحثا أوجه التعاون وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، أكد أن اللقاء يأتي «امتدادًا للعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية»، كما يأتي «استرشادًا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك عبد الله الثاني»، وأيضًا بناءً على ما تم الاتفاق عليه في أبريل (نيسان) الماضي في الرياض بمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين البلدين.
وأكد البيان حرصه على تطوير العلاقات وتعزيزها «بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». وأشار إلى أن الاجتماع شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة «لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة»، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن.
وأشار البيان إلى قرار صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وفقًا لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار، والتي وقعت في عمان في 22 / 11 / 1437هـ، الموافق 25 / 8 / 2016م، والقاضي، بتأسيس شركة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتسجيلها وفقًا لقانون الاستثمار الأردني، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية، وذلك انسجامًا مع ما ورد في المذكرة من أحكام «بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. واتفق الجانبان على استكمال كل الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن».
وأكد أن الجانبين، اتفقا على استمرار أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي - الأردني، واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليه، وتحديدًا في مجال الربط الكهربائي، والطاقة النووية، ومجال التعدين، وتشجيع الاستثمار، والتعاون العسكري، بما في ذلك مجال الصناعات العسكرية، تمهيدًا لعرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع ما يتم التوصل إليه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، كما أكدا أهمية استمرار التعاون بين البلدين فيما يحقق ترسيخ العلاقات بينهما، واتفقا على عقد الاجتماع الثاني للمجلس في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي شأن سياسي، أكد جمال الشمايلة، السفير الأردني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقة بين الرياض وعمّان راسخة وواسعة ونموذج للأخوة العربية، وقال إن «مواقف البلدين متطابقة ومنسجمة تجاه القضايا الإقليمية، وخصوصًا الملف السوري واليمني، مبينًا أن انسجام المواقف، توجه سياسي على مستوى القيادة، وليس مجرد شعارات، مضيفًا أن الجميع يدرك حجم التحديات التي تشهدها المنطقة، وخطر الإرهاب، والمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري، ما يعزز من أهمية أن يقف الطرفان مع بقية أشقائهما، صفًا واحدًا للتصدي لمحاولات المساس بالاستقرار.
من جانب آخر، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفيًا بوزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، بحث خلاله الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.