لبنان: الحريري يرشح عون للرئاسة.. وبرّي أول المعترضين

خطاب متلفز لإعلان القرار.. ومصادر رئيس البرلمان لـ«الشرق الأوسط»: وصفة تخريبية

ميشال عون - نبيه بري
ميشال عون - نبيه بري
TT

لبنان: الحريري يرشح عون للرئاسة.. وبرّي أول المعترضين

ميشال عون - نبيه بري
ميشال عون - نبيه بري

ارتفعت حدة التوتر السياسي في لبنان إلى حد غير مسبوق مع اقتراب إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وتلويح رئيس البرلمان نبيه برّي، الذي يتزعم معارضة الترشيح، بـ«عواقب وخيمة على صيغة العيش المشترك والطائف» جراء الاتفاق بين من سمّتهما مصادره «حليف إيران وحزب الله الوثيق (عون) وخصمهما اللدود (الحريري)».
وفي حين أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أن الحريري سيعلن اليوم ترشيح عون، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإعلان سيتم عبر خطاب متلفز يتوجه به إلى اللبنانيين لشرح أبعاد موقفه، قالت مصادر أخرى إن الحريري أرجأ إعلان الترشيح بسبب تزامنه مع اغتيال رئيس جهاز المعلومات اللواء وسام الحسن. وفي المقابل رفع رئيس البرلمان من سقف معارضته لترشيح عون بإعلانه صراحة قرار «المواجهة» مع الثنائية «السنّية - المسيحية» التي يعتبر أن الحريري و(وزير الخارجية وصهر عون) جبران باسيل يرسيانها.
ومع اقتراب ساعة «الحقيقة» اليوم، بدا الانقسام واضحًا في المواقف. فالحريري صارح الجميع برغبته التي لم تعد سرًا بترشيح عون، يؤيده في ذلك «حزب الله» المتحالف مع عون و«القوات اللبنانية» التي تحالفت مع عون مؤخرا. وفي المقابل يتزعم برّي حركة الاعتراض منضمًا إليه النائب سليمان فرنجية الذي سبق للحريري أن رشحه، والأحزاب اليسارية المتحالفة مع سوريا والمستقلون المسيحيون وبعض المستقلين المسلمين. أما النائب وليد جنبلاط، فهو يلعب مرة جديدة دور «المرجح» بوقوفه على مسافة من الجانبين، وإعلانه أنه ليس من «الغنم» مطالبا بالتشاور معه، من دون أن يسقط حسابات الموافقة على أي «تسوية كبرى».
حسب الأرقام فإن عون سينتخب رئيسا في الجلسة البرلمانية المقبلة في حال وافق جنبلاط على تأييده. أما في حال وقف جنبلاط على الحياد، أو في موقع الخصومة، فإن انتخاب عون سيعتمد على قدرة الحريري تأمين أكثر من 25 صوتا من كتلته المكوّنة من نحو 36 نائبا.
وفي المقابل، يراهن خصوم عون على عجز الحريري عن تجيير كامل أصوات كتلته بسبب تاريخ العداء بين الحريري وعون، ما قد يجعل أي جلسة برلمانية مفتوحة على كل الاحتمالات في حال أصرّ فرنجية على ترشحه.
في هذه الأثناء، جنبلاط صرح أمس مذكّرًا بوجود «كتلة نيابية متنوعة من حزبيين ومستقلين وأصدقاء لها رأيها إلى جانب رأي رئيسها». وقال: «إن (كتلة) اللقاء الديمقراطي أول من تقدم بترشيح النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية، وليس اللقاء الديمقراطي قطيعًا من الغنم رغم محبتي لهذا الحيوان الأليف والمظلوم». وأضاف جنبلاط قائلا: «لذا، وإن كانت الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي تسوية استثنائية، حبذا لو أخذ بعين الاعتبار رأي هذا اللقاء المتنوع والديمقراطي».
ووزّع جنبلاط إشارته بين الطرفين، فذهب يرافقه وزير الصحة وائل أبو فاعور للقاء الحريري، وأوفد في المقابل نجله تيمور ووزير الزراعة أكرم شهيب والنائب غازي العريضي للقاء برّي.
من جهة ثانية، أوفد برّي معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل لزيارة الحريري بعدما تعذّر عليه استقبال الحريري، وقال خليل إن «المشكلة لا تحل مع رئيس (تكتل التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون بالزيارة». ثم أوضح أنه «في حال تم تأمين النصاب سنصوّت ضد عون وسنذهب إلى المعارضة إلا أن برّي سيكون أول من يهنئه بالفوز». ولفت خليل إلى «نرى أننا أمام ثنائية سنّية مسيحية شبيهة بما كان عليه الأمر عام 1943 وسنواجهها وهذا حقنا».
وفي السياق نفسه، ترى مصادر رئيس البرلمان أن مسار الأمور الأخير (ترشيح عون) «أصاب لبنان باختلال كبير وعرضه لخلط أوراق واسع إلى حد التهديد بانزلاق لبنان نحو الفوضى السائدة في المنطقة». واتهمت المصادر الفريقين (الحريري وعون) بـ«الانقلاب على الحوار الوطني والمؤسسات واتفاق الطائف». وقالت: «تواجه الفريقان طوال فترة الحوار ورميا بالفيتو بوجه الآخر، وفجأة يخرجان بتفاهم سياسي عريض يتوّج حليف حزب الله الأول ومرشحه لرئاسة الجمهورية». وأكدت المصادر أن بري وفريقه ينظرون إلى الأمر «بريبة كبرى لأن الطرفين (عون والحريري) لا يزالان رأسي حربة، الأول (الحريري) بالتصدي لإيران وسوريا والثاني (عون) بدعم إيران والرئيس بشار الأسد». وخلصت المصادر إلى أن الأمر «وصفة لتخريب البلاد».
وفي المقابل، نفى النائب السابق والقيادي في «التيار الوطني الحر» سليم عون «وجود عقدة أمام وصول رئيس (تيار المستقبل) سعد الحريري إلى السراي»، مشيرًا إلى أن «هناك دائمًا مَن يحاول خلق الأعذار والحجج»، وأوضح أنه وفق الآلية الدستورية، بعد تأييد تكتل «التغيير والإصلاح» يضاف إليه كتلة «المستقبل» وحلفائها، سيحصل الحريري على أكثرية الأصوات النيابية في الاستشارات النيابية الملزمة.
أما الوزير السابق سليم الصايغ، نائب رئيس حزب الكتائب فقال أمس إن «التيار الوطني الحر أبلغنا أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سوف يعلن ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون»، معتبرًا أنه «سيكون هناك جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) ولكن لن يحصل انتخاب». وأوضح الصايغ أن «حزب الكتائب بانتظار الموقف الذي سيعلنه الحريري لنتخذ موقفًا منه»، معتبرًا أنه «على الحريري أن يواجه ضميره قبل مواجهة الحالة السياسية»، متابعًا: «لن نصوت لرئيس يحمل مشروع غير لبناني وأن نصوت لأي من المرشحين»، مضيفا: «يضعوننا أمام خيارين أما عون أو الفراغ، وهذا المنطق منطق سيئ»، مشيرًا إلى أن «الرصيد الشعبي في لبنان ليس له معنى لأن لا أحد يسأل عن الناس».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.