تمكين السعوديات من إصدار «سجل الأسرة» يصطدم بخيارات الحجز الإلكتروني

موقع «الأحوال» يحصره في «المطلقات والأرامل».. والمتحدث الرسمي: القرار يشمل المتزوجات

رغم مرور عدة أشهر على قرار تمكين المرأة السعودية من إصدار سجل أسرة (بطاقة العائلة) لها ولأبنائها، فإن صفحة حجز المواعيد في الموقع الرسمي لوكالة الأحوال المدنية لا تزال تقصر إمكانية التسجيل لطلب سجل الأسرة على فئة المطلقات والأرامل دون المتزوجات.
ويبدو أن حصر حجز المواعيد الإلكتروني في فئتي المطلقات والأرامل سبب لبسًا لدى سيدات سعوديات يرغبن في التقدم بطلب إصدار سجل الأسرة واعتقدن أن القرار لا يشملهن لأنهن متزوجات، وذلك بالنظر لما تتضمنه قائمة حجوزات الموعد الرسمي لوكالة الأحوال المدنية.
في حين أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الجاسر، المتحدث الرسمي باسم «لأحوال المدنية»، أن القرار «يشمل النساء كافة، بمن فيهن المطلقات والأرامل والمتزوجات، سواء كانت زوجة لرجل معدد أم لا»، مضيفا أن أي امرأة تستطيع حجز موعد لإصدار سجل الأسرة ما دام معها هوية وطنية. وقال بشأن خيارات الموقع الإلكتروني: «هذا فقط الآن، وسيجري تعديل في صفحة المواعيد.. الأمر جاء ليشمل كل النساء».
وأشار الجاسر إلى أن تعديل خانة حجز المواعيد إجراء فني ستسعى الوكالة لإجرائه لاحقا، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحجز الإلكتروني للمواعيد هو الخيار الوحيد لأي راغبة في إصدار سجل الأسرة أو الحصول على الخدمات الأخرى التي تتيحها وكالة الأحوال المدنية، علما بأن هذه الخدمات تشمل: إصدار بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بطاقة هوية وطنية بدل تالف، وتسجيل واقعة طلاق، وتعديل المهن، وطلب شريحة بيانات (برنت).
ويساعد القرار الذي أصدرته الوكالة حول تمكين النساء السعوديات من إصدار سجل للأسرة، في علاج كثير من القضايا ويمنع إشكالية احتفاظ الأب بكل الأوراق الثبوتية المتعلقة بالمرأة أو أبنائها، وعلى رأسها سجل الأسرة، مما يعوق في بعض الأحيان مراجعة المستشفيات أو تسجيل الأبناء في المدارس، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا للمرأة السعودية، حتى جاء القرار الذي مثّل نقلة كبيرة في تحسين أوضاع النساء السعوديات.
وكانت الأحوال المدنية أوضحت سابقًا أن المستفيدات من سجل الأسرة «كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها»، على أن تتضمن مميزات ذلك «إثبات صلة الأم بالأبناء، وتمكين الأم من مراجعة أي جهة تطلب إثبات الأبناء، وتمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها»، بحسب الأحوال المدنية.
يذكر أن هذا القرار يأتي بعد التعديلات التي أجراها عدد من أعضاء مجلس الشورى على نظام الخدمة المدنية من إضافة تعريف لدفتر العائلة (وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم)، كما شمل التعديل المواد الثالثة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين، بهدف منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأبنائها.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأسبوع الماضي تسيير عرباتها لخدمة النساء في محافظات جديدة، عبر زيارة الوحدات المتنقلة التي تُقدم جميع خدمات السجل المدني للمواطنات، كإصدار الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات، وهو إجراء يسعى لتيسير استفادة المواطنات من هذه الخدمات.
وأفاد الجاسر بأن على المواطنة تسجيل طلب الإصدار بالقسم الرجالي عن طريق ولي أمرها، ثم سيتم الاتصال بها لإخبارها بموعد تقديم الخدمة لها. وأوضح أن الوحدة المتنقلة تقوم مقام مكاتب الأحوال المدنية وتقدم فيها جميع خدمات المكتب، ومن أهدافها زيارة المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية لخدمة المواطنين إلى حين افتتاح مكتب خاص بها.