تركيا تنظم لقاء لكبار رجال الأعمال في العالم لطمأنتهم على مناخ الاستثمار

يلدريم: المستثمرون الخليجيون يرغبون في استثمارات طويلة المدى

إسطنبول تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي بمشاركة زعماء ووزراء من أنحاء العالم الأسبوع الماضي (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن بلاده ستستضيف أهم المستثمرين الدوليين في لقاء يعقد في السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، من أجل إزالة شكوكهم وترددهم بشأن الاستثمار في تركيا.
وأضاف يلدريم، في تصريحات أمس الاثنين، أن الاجتماع سيحضره رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات الاستثمارية في العالم، من أجل توضيح الأرضية الصالحة للاستثمار في تركيا.
وأكد أن تركيا يجب أن تكون مستعدة لاستقبال المستثمرين، لا سيما بعد أن شهد المستثمرون وقطاع التمويل الدولي أمثلة سيئة، في إشارة إلى قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي، المعروف اختصارًا بـ«جاستا»، الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة السعودية.
وقال رئيس الوزراء التركي: «المستثمرون الخليجيون يرغبون باستثمار طويل الأمد في تركيا، بقطاعات الاتصالات والمرافئ، والصناعات البتروكيماوية، والتعدين، إلى جانب ذلك هناك من يرغب في فتح بنوك مشتركة».
وأشار يلدريم إلى أن جميع المؤشرات تبين أنَّ الاقتصاد التركي سيشهد تحسنا في الربع الأخير من هذا العام.
وألقت وكالات التصنيف الدولية بتصنيفاتها المنخفضة للاقتصاد التركي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي خفضت فيها درجة التصنيف لتركيا من استثمارية إلى عالية المخاطر، بظلال من الشك حول مناخ الاستثمار في تركيا، لا سيما في ظل استمرار العمليات الإرهابية ومخاطر عدم الاستقرار في البلاد.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفات السندات الرئيسية التركية إلى أقل من الدرجة الاستثمارية، مستشهدة بمخاطر تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» خفضت من جهتها تصنيف تركيا في يوليو(تموز) بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، ولم يتبق سوى «فيتش» بين الوكالات الدولية الكبرى التي حافظت على تصنيف تركيا عند الدرجة الاستثمارية، ومن شأن خسارة الدرجة الاستثمارية، أن يُصعب على تركيا جمع الأموال في الأسواق العالمية.
وقبل محاولة الانقلاب، تضررت السياحة التركية بسبب الخوف من الإرهاب، والخلاف مع روسيا.
وحول النظام الرئاسي المقرر طرحه على البرلمان ضمن دستور جديد قريبا وانعكاساته على الاقتصاد والاستثمار في تركيا، أوضح يلدريم أنّ النظام الرئاسي يعد أكبر إصلاح في تركيا، لأنه «يحقق استقرارا دائما وراسخا في تركيا».
وشدد على أن اقتصاد بلاده يعتمد على أساس قوي، معربا عن ثقته به، مؤكدا أن حكومته ستعمل كل ما بوسعها لمنع أي تدهور اقتصادي محتمل في بلاده.
وتابع: «لا نقلق حيال اقتصادنا مثقال ذرة، فنحن نثق باقتصادنا، إذ يقوم الاقتصاد التركي على أساس متين، ولكن هذا لا يعني أننا لن نفعل شيئا لرفع مستوى الاقتصاد في تركيا».
وأضاف: «إن أساس الاقتصاد متين، ولكن علينا أن نجعله أكثر حيوية، وعلينا أن نحفّز الناس أكثر للقيام باستثمارات. إن اقتصادنا لن يركع أمام الهجمات الخارجية، وعلينا أن نزيل جميع الشكوك في هذا الصدد».
وأشار يلدريم إلى ضرورة جعل الأسواق أكثر حيوية لزيادة نسبة النمو، مضيفا أن عدم الاستقرار والإرهاب أسهما في التأثير سلبا ولو بنسبة قليلة في الاقتصاد التركي. وتابع في السياق نفسه: «ولذلك أجد أنه من الضروري تأمين الحدود الجنوبية لتركيا، وتأمين حياة واقتصاد مواطنينا، من خلال القضاء على الممارسات الإرهابية».
كان نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك دعا المستثمرين الأجانب إلى عدم تقييم الاقتصاد التركي بناءً على التخبطات الآنية التي تطرأ على الاقتصاد التركي بين الفينة والأخرى، والاعتماد في تقييمهم على النتائج التي ستنتج عن الإصلاحات التي تجريها الحكومة في البنية الاقتصادية للبلاد.
وقال أمام المؤتمر العالمي للاستثمار الذي نظمته الرابطة العالمية لوكالات الترويج والاستثمار، الجمعة الماضي، إنه من الخطأ تقييم نشاط الاقتصاد التركي على المدى القصير، وإنّ إصلاحات الحكومة تؤكد أنّ الاقتصاد التركي سيحافظ على ثباته وقوته على المدى البعيد.
وأضاف شيمشك أنّ الحكومة التركية بمؤسساتها الاقتصادية النشطة قادرة على إدارة التخبطات التي تحصل بين فترة وأخرى في اقتصادها نتيجة الظروف الإقليمية المحيطة، مشيرًا إلى وجود كثير من الفرص الاستثمارية في تركيا.
ولفت إلى أن الأسواق التركية ما زالت محافظة على قوتها التنافسية رغم حدوث محاولة انقلاب فاشلة في البلاد، لافتًا إلى أنّ تلك المحاولة لم تؤثّر كثيرًا على المعطيات الاقتصادية للبلاد، وأنّ الحكومة استطاعت تعويض الخسائر الناجمة عنها إلى حد كبير. في غضون ذلك شنت السلطات التركية، أمس الاثنين، حملة أمنية جديدة ضد بعض الشركات بمدينة أضنة جنوب البلاد في إطار التحقيقات ضد «حركة الخدمة» فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب في البلاد.
وفرضت الحكومة الوصاية على 54 شركة خلال هذه الحملة، وباشر تسعة وصاة معينون على الشركات عملهم في ظل توقيف عدد من مالكيها، وتضمنت قائمة الشركات كلا من شركة سوفاري للملابس التي تمتلك فروعا في كثير من المدن التركية، وشركة يغمور للأثاث، وشركة الإخوة للمخبوزات ومركزها أضنة.
وارتفع معدل البطالة في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى 10.7 في المائة، أي بزيادة 0.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، إلى أن عدد العاطلين عن العمل من سن 15 فما فوق بلغ خلال تلك الفترة نحو 3 ملايين و324 ألف شخص، أي بزيادة 354 ألف شخص، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت نسبة الزيادة في معدلات البطالة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له نحو 0.5 في المائة.
وباستثناء مجال الزراعة بلغت معدلات البطالة 13 في المائة، أي بزيادة 1 في المائة، حيث ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب في الفئة ما بين 15 و24 عاما بنسبة 1.5 في المائة، لتسجل 19.8 في المائة، بينما ارتفعت معدلات البطالة في الفئة ما بين 15 و64 بنسبة 1 في المائة، لتسجل 11 في المائة.
أما أعداد الموظفين خلال الفترة عينها فبلغت 27.64 مليون شخص، أي بزيادة 294 ألف شخص، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت نسبة التوظيف بمعدل 0.2 في المائة لتسجل 11.2 في المائة.