المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

استثماراتها بلغت 15.6 مليار دولار العام الماضي

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج
TT

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

وصل عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 13995 مصنعا عام 2015، منها 11288 مصنعا من فئة المصانع الصغيرة، و2707 مصانع من فئة المصانع المتوسطة، بحسب تقرير صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك).
وذكر التقرير أن حجم هذه المصانع يشكل نحو 82.9 في المائة من إجمالي عدد مصانع الصناعات التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16890 مصنعًا.
وأوضح عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ العام الماضي، نحو 15.6 مليار دولار أي ما يعادل 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 393.7 مليار دولار.
وأشار العقيل إلى أن حجم الاستثمار في الصناعات الصغيرة في دول المجلس يصل إلى 6 مليارات دولار، بينما تقدر الاستثمارات في الصناعات المتوسطة بنحو 9.5 مليار دولار.
وتعتمد «جويك» وهي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، واليمن، في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس.
واعتبرت المنظمة، أن الصناعات الصغيرة هي التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمالها بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات الكبيرة تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر.
وكشفت بيانات «جويك» أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت العام الماضي نحو 82.8 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.3 في المائة من حجم القوى العاملة، وذلك رغم قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.
أما من حيث العمالة، فاستوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 721 ألف عامل، أي نحو 44.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية، البالغ عددهم نحو 1.6 مليون عامل. كما استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 في المائة من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.6 في المائة.
وأوضحت «جويك» أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عدديًا على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3369 مصنعًا تشكل قرابة 24 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة.
يليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها هذا النشاط عام 2015 نحو 2316 مصنعًا تشكل قرابة 16.5 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11 في المائة ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 10.9 في المائة والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.
أما من حيث رأس المال المتراكم، فجاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.4 مليار دولار تشكل نحو 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2015، نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 في المائة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغت 1.9 مليار دولار بنسبة 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.9 في المائة، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك.
أما بالنسبة لعدد العاملين، فجاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى حيث يعمل في هذه الصناعة نحو 187 ألف عامل أي نحو 25 في المائة من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع نحو 125 ألف عامل، تشكل 17.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنحو 75 ألف عامل وبنسبة 10.4 في المائة، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 72 ألف عامل وبنسبة 10 في المائة في باقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).