9.6 مليار دولار استثمارات الشركات في مصر خلال 2016

معظمها بتمويل محلي

بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة للشركات داخل مصر، خلال أشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 9.6 مليار دولار، معظمها نتيجة تمويل محلي.
ووفقًا للبيان الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» من وزارة الاستثمار، فإن إجمالي التدفق المدفوع في رأس المال المصدر للشركات المقامة في مصر منذ بداية العام الحالي (2016) حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ 9.6 مليار دولار، في كل من شركات الاستثمار الداخلي وشركات المناطق الحرة وشركات القانون 159، وهي أنواع الشركات في مصر، وتوزع هذا الرقم بين 1.7 مليار دولار للاستثمارات العربية والأجنبية، أما الرقم الباقي 7.9 مليار دولار، فهو يعبر عن استثمارات محلية.
والتقى أول من أمس وفد من هيئة الاستثمار المصرية الجالية المصرية في سيدني، وشرح آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية في مصر، وما يحدث على صعيد تهيئة المناخ الاستثماري، والإعداد لطرح جزء من شركات القطاع العام في البورصات المصرية والعالمية، وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على قيام وفد من رجال الأعمال الأستراليين المهتمين بقطاع التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة بزيارة إلى مصر، بصحبة بعض أعضاء الجالية المصرية في سيدني، وذلك في الربع الأول من عام 2017.
وقالت إيفا صديق، رئيس قطاع الترويج بالوزارة: «أطلعنا رجال الأعمال الأستراليين على ما يتم إجراؤه حاليا لتحسين مناخ الاستثمار، والأجندة التشريعية التي تطبق لدعم جذب استثمارات خارجية، وأبدى بعض رجال الأعمال اهتمامهم بالاستثمار في تطوير بعض الشركات الصناعية المتعثرة في مصر».
وأعلنت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن تقدم مصر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2016 بشكل ملحوظ، لتكون ضمن أفضل الدول النامية الجاذبة للاستثمارات الخارجية، واعتبرت الصحيفة في تقرير لها، الجمعة الماضية، أن تقدم مصر يثير الدهشة، في ظل ما تعانيه من تذبذب في سعر العملة، وما سمته «الجفاف» في العملات الأجنبية، وانخفاض الصادرات والواردات، قائلة إنه «على الرغم من جفاف العملات الأجنبية، وانخفاض الواردات والصادرات، ومعاناة القطاع الخاص من الركود لمدة عام كامل، فضلاً عن الفوضى في سعر صرف الدولار، فإن مصر استطاعت القفز في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضاف التقرير أن «الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال مشروعات ضخمة، إلى جانب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) الماضي، على اقتراح الحكومة ووزارة الاستثمار لإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يشارك فيه عدد من ممثلي القطاع الخاص، ويعمل باستمرار على تحسين البيئة الاستثمارية».
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الاستثمار لزيادة الاستثمارات، مع محاولات لحل المنازعات خارج نطاق المحكمة لتسوية النزاعات بين المستثمر والدولة، ومنح حوافز للاستثمار في قطاعات أو مناطق معينة، فضلاً عن وجود حوافز للاستثمار، منها إمكانية السداد الجزئي لتكاليف المرافق العامة، وأوضح التقرير أن هناك استثمارات شهدت إقبالا ونموًا كبيرًا، منها صناعة الأدوية وقطاع الاتصالات والسيارات والمواد الخام التي أصبحت أيضًا أهدافا جذابة للاستثمار.
أما عن الجهة الأخرى التي تنشر بيانات الاستثمار الأجنبي في مصر، وهي البنك المركزي، فتشير بيانات البنك إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2015 / 2016 بلغت 5.8 مليار دولار، كما استطاعت مصر تحقيق 6.4 مليار دولار كصافي استثمار أجنبي في 2014 / 2015، ويرجع ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المسجلة في البنك المركزي عن وزارة الاستثمار لطريقة القياس، واختلاف طريقة ومنهجية حساب الاستثمارات.
كان طارق نوير، الرئيس الأسبق لقطاع الدراسات التنموية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، قد أوضح خلال دراسة لمركز معلومات مجلس الوزراء سبب هذا الاختلاف، وأرجعه إلى اعتماد البنك المركزي على أساس المتحصلات والمدفوعات الفعلية، بينما تعتمد الهيئة العامة للاستثمار على أساس البيانات الواردة في استمارة تأسيس المنشآت الاستثمارية والتعديلات التي تطرأ عليها.
وتوجد أسباب أخرى، منها إدراج البنك المركزي بيانات المستثمر الأجنبي الذي تبلغ حصة مساهمته 10 في المائة أو أكثر من حقوق ملكية المنشأة المستثمر فيها، ضمن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لا تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإدراج هذه البيانات، هذا بالإضافة لإدراج البنك المركزي لبيانات نشاط شراء الأراضي والعقارات من جانب المستثمر المباشر، في حين لا تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإدراج هذه البيانات، وكذلك إدراج الهيئة بيانات مساهمة المستثمر المباشر بحصة عينية في حقوق الملكية، في حين لا يدرج البنك هذه البيانات.