مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

الأمن يحبط محاولة تهريب شحنتي أسلحة لشمال سيناء

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا
TT

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

قال الجيش المصري، أمس، إن مقاتلاته شنت غارات مكثفة على مراكز ومخازن تسليح للجماعات الإرهابية الناشطة في سيناء، بعد نحو يوم من هجوم مسلح على كمين أمني في شمال سيناء قتل خلاله 12 جنديا مصريا. وقالت مصادر أمنية إن التقديرات الأولية لنتائج الغارات المركزة تشير إلى مقتل نحو مائة عنصر إرهابي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الشرطة المصرية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط شحنتي أسلحة قبل تهريبهما إلى شمال سيناء لاستخدامها من قبل «عناصر إرهابية» لتنفيذ عمليات عدائية.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، عن إقلاع عدة تشكيلات من القوات الجوية، فجر أمس، لاستطلاع مناطق الأهداف في شمال سيناء، وتأكيد إحداثياتها، وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة 3 ساعات كاملة.
وأضاف بيان القيادة العامة للجيش المصري، الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن هذه الضربات «أسفرت عن تدمير مناطق التمركز التي لجأ إليها الإرهابيون، ومخازن السلاح، وقتل العناصر الإجرامية المنفذة لعملية أمس والعناصر المعاونة لها، وتدمير مخازن أسلحتها و7 سيارات دفع رباعي تدميرا تاما».
وصاحب بيان الجيش تقرير مصور يوضح سير العمليات التي جاءت «ثأرا» لمقتل 12 جنديا، الجمعة الماضية، في هجوم على كمين جنوب منطقة بئر العبد التي ظلت بمنأى عن هجمات الإرهابيين طوال السنوات الماضية.
وأوضحت القوات المسلحة أن هذه الضربات جاءت «نتيجة لأعمال التمشيط، وبعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة، وبعد ورود معلومات من أبناء سيناء، وثأرا لدماء الشهداء».
وأضافت القيادة العامة، في بيانها، أنها «عازمة على القضاء على تلك العناصر الإجرامية، مهما بلغت الصعوبات، ومهما بلغت التضحيات».
وأعلنت ولاية سيناء (تنظيم أنصار بيت المقدس) مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أن عناصرها قتلوا أكثر من 20 من رجال الجيش، وأصابوا آخرين، وأنها غنمت أسلحة وذخائر.
كان المتحدث العسكري قد قال، الجمعة، إن 12 من رجال الجيش و15 متشددا قتلوا في اشتباك دار في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، وإن مصابين سقطوا من الجانبين.
ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات تشنها جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة ضد قوات الجيش والشرطة. وقد غيرت الجماعة اسمها إلى «ولاية سيناء»، عقب مبايعتها تنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الداخلية، حملات أمنية موسعة هناك لضبط المتشددين. وقد قتلت قوات الأمن في شهر أغسطس (آب) الماضي زعيم «ولاية سيناء»، أبو دعاء الأنصاري.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية، أمس، أيضا إن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط شحنتي أسلحة قبل تهريبها إلى شمال سيناء لاستخدامها من قبل «عناصر إرهابية» لتنفيذ عمليات عدائية.
وأضافت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «معلومات توافرت تفيد باضطلاع عناصر إرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة من إحدى المزارع الواقعة على حدود محافظتي الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء، تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ مخططاتها العدائية».
وتابعت أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط الشحنة بالقرب من معدية سرابيوم، بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وكانت تتكون من سيارتي نقل محملتين بعدد من البنادق النمساوي والذخائر وتليسكوب.
وقالت الداخلية إن الشحنة الثانية كان «أحد العناصر الإرهابية يعد لتهريبها من أحد المخازن الواقعة بمحافظة بني سويف إلى شمال سيناء، تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ مخططاتها العدائية».
وأشارت إلى أن أجهزة الأمن ضبطت الشحنة بنطاق مركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، وكانت مكونة من سيارة محملة بعدد من بنادق الخرطوش وذخائر ومخدر الحشيش.
وأضافت أن أجهزة الأمن تمكنت كذلك من ضبط عدد من الأسلحة والذخائر في مخزن ببني سويف، قام بإخفائها سائق السيارة التي كانت تنقل شحنة الأسلحة الثانية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).