مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015
TT

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

أكد مشاركون في مؤتمر دولي أقيم في دبي أن مدن الخليج، خصوصًا في الإمارات، أصبحت تحقق عائدات كبيرة من «السياحة العلاجية»، والسياحة «العلاجية المعاكسة»، وأصبحت جاذبة لاستثمارات كبرى في مجال الرعاية الصحية.
وقال مشاركون لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، إن دبي حققت عائدات تزيد على 280 مليون دولار من السياحة العلاجية العام الماضي، وفق إحصاءات هيئة الصحة في الإمارة.
وقالت المسؤولة عن ملف السياحة العلاجية في دبي الدكتورة ليلى المرزوقي، إن عدد القادمين من الخارج للعلاج في المدينة يقدر بـ300 ألف سائح سنويًا، إلى جانب 360 ألف شخص من الداخل، فضلوا استكمال علاجهم في الإمارة بدلاً من الخارج، مما يسمى بالسياحة العلاجية المعاكسة، مع توقعات بزيادة في عددهم خلال العام الحالي، وزيادة العائدات بنسبة 15 في المائة.
ودعا خبراء ومستثمرون ومتخصصون في المجال الطبي، دول الخليج إلى زيادة الخطط الجاذبة للاستثمارات في المجال الصحي، بما ينشط السياحة العلاجية.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد معتز الخياط، الحاجة الماسة والعاجلة لبناء مزيد من المرافق الصحية في دول الخليج نتيجة ارتفاع عدد السكان والزوار في المنطقة، مما يُحتّم وجود منشآت جاهزة لهذا التحدي ليستمر رفد الاقتصاد والسياحة العلاجية بعوائد مالية دائمة.
وقال الخياط إن الاستثمار في القطاع الصحي والسياحة العلاجية عبر تقديم باقات تنافسية يسهم بشكل مهم في دعم الاقتصاد الخليجي.
وتابع: «يجب ضخ مزيد من الاستثمارات، وتشييد وبناء المستشفيات، والمجمعات الطبية الجديدة، فأي اقتصاد متطور يحتاج إلى ركيزة القطاع الصحي القوي والمتنوع بما فيه السياحة العلاجية».
من جانبها، قالت المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني، الدكتورة ريم عثمان، إن تقديم خدمات صحية متميزة، بات جاذبًا كبيرًا لمرضى من دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، وأسهم في خفض نسب سفر أبناء الخليج للعلاج في أوروبا وآسيا.
وتابعت: «يستقبل المستشفى السعودي الألماني في دبي مرضى من فرنسا وإيطاليا وروسيا ونيجيريا للعلاج في تخصصات دقيقة».
وأكملت: «سمعة السياحة العلاجية في دبي، كان لها أثر بالغ في جذب مجموعات سياحية كبيرة من آسيا لتلقّي الخدمات الطبية عالية المستوى في المستشفى، مما يرفد قطاع السياحة بمورد سياحي استثماري هام يغني حركة الفنادق، والمراكز التجارية، ومرافق البنية التحتية على اختلافها من خدمات المواصلات، والرحلات الجوية».
وأشارت إلى نمو كبير في السياحة العلاجية المعاكسة، باستقبال المستشفى السعودي الألماني في دبي، في العامين الماضيين، عددًا كبيرًا من المرضى الإماراتيين كانوا يعالجون في الخارج، ولكنهم اختاروا استكمال العلاج في المستشفى بدبي، في مجالات جراحة الأعصاب، والقلب، والعظام.
من جانبه، قال مدير التسويق في مستشفى سليمان الحبيب بدبي، الدكتور محمود الشغري، إن مفهوم السياحة العلاجية المعاكسة يشهد توسعًا كبيرًا، بعد أن فضل عدد كبير من أبناء الإمارات ودول الخليج، استكمال علاجهم ببلادهم، بدل السفر إلى الخارج.
وأوضح أن المستشفى يستقبل مرضى من الخارج للاستفادة من خدمات جراحات العمود الفقري، واستبدال المفاصل، وجراحات القلب والصرع، وعلاج السمنة.
وتابع: «تميز مستوى الخدمة الطبية في تخصصات طبية هامة، مع استقطاب كفاءات وخبرات طبية كبيرة، عزز الثقة في القطاع الصحي الخليجي، وأسهم بشكل كبير في رواج السياحة العلاجية في دبي».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).