رحيمي في المحكمة على سرير طبي

المشتبه به في اعتداءات نيويورك ونيوجيرسي يدفع ببراءته * لن يخرج من السجن من دون 5 ملايين دولار كفالة

أحمد خان رحيمي الأميركي الأفغاني على سرير طبي عبر شاشة فيديو يجيب عن أسئلة الادعاء والقاضية ريجينا كولفيل في محكمة فيدرالية في إليزابيث بولاية نيوجيرسي أول من أمس (إ.ب.أ)
أحمد خان رحيمي الأميركي الأفغاني على سرير طبي عبر شاشة فيديو يجيب عن أسئلة الادعاء والقاضية ريجينا كولفيل في محكمة فيدرالية في إليزابيث بولاية نيوجيرسي أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

رحيمي في المحكمة على سرير طبي

أحمد خان رحيمي الأميركي الأفغاني على سرير طبي عبر شاشة فيديو يجيب عن أسئلة الادعاء والقاضية ريجينا كولفيل في محكمة فيدرالية في إليزابيث بولاية نيوجيرسي أول من أمس (إ.ب.أ)
أحمد خان رحيمي الأميركي الأفغاني على سرير طبي عبر شاشة فيديو يجيب عن أسئلة الادعاء والقاضية ريجينا كولفيل في محكمة فيدرالية في إليزابيث بولاية نيوجيرسي أول من أمس (إ.ب.أ)

لأول مرة منذ اعتقاله في الشهر الماضي بعد أن وضع متفجرات في أماكن مختلفة في نيويورك، وفي ولاية نيوجيرسي المجاورة، مثل أمام محكمة فدرالية في إليزابيث (ولاية نيوجيرسي) أحمد خان رحيمي، الأميركي الأفغاني (28 عاما)، وهو لا يزال راقدا على ظهره فوق سرير طبي. فيما نقلت وكالة أسوشيتيد برس أمس أن غطاء طبي غطى ذراعه الذي كان أصيب برصاصة خلال تبادله النار مع الشرطة قبيل اعتقاله. وغطى غطاء آخر جزءا من رأسه، بسبب إصابات غير نارية خلال اعتقاله. وكان ينظر، في تأمل، للحاضرين. وأجاب بصوت خافت «نعم»، عندما سألته القاضية الفيدرالية ريجينا كولفيل إذا يعرف أن المحكمة اختارت محاميا للدفاع عنه، وأنه لن يخرج من السجن من دون كفالة خمسة ملايين دولار. ودفع رحيمي، الذي يتولى محام عينته المحكمة الدفاع عنه، ببراءته رسميا من التهم الموجهة إليه بمحاولة قتل رجال شرطة والحيازة غير المشروعة لأسلحة نارية. وتتعلق كل هذه التهم بحادثة إطلاق النار أدت إلى إلقاء القبض عليه في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي في ولاية نيوجيرسي وإلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح. وجلس إلى جواره محاميه، بيتر ليغوري. ولم يتكلم كثيرا معه، ومرة طلب تصويب الاسم الصحيح، وهو «رحيمي»، وليس «رحامي». وكان رحيمي وضع متفجرات جرحت 29 شخصا.
في البداية، قال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن الانفجار كان «متعمدا»، لكنه قال: «لا يوجد أي دليل حتى الآن على أن للانفجار صلة بالإرهاب». لكن، بعد يومين، اشتبكت الشرطة مع رحيمي، واعتقلته، ووجدت في حوزته معلومات عن ولائه لتنظيم داعش. بالإضافة إلى شهادة والده ضده، وإلى معلومات في كومبيوتر كان يملكه. ووجهت إلى رحيمي أيضا اتهامات على المستوى الاتحادي باستخدام أسلحة دمار شامل، وتفجير أماكن عامة، وتدمير ممتلكات خاصة واستخدام جهاز مدمر من أجل ارتكاب جريمة عنيفة. وخلال جلسة المحاكمة القصيرة عبر دائرة الفيديو، أجاب رحيمي بصوت ضعيف عن أسئلة القاضية ريجينا كولفيلد. وتسببت قوة الانفجار في تحطيم النوافذ وسُمع صوته من مسافات بعيدة. وعثرت الشرطة على عبوات ناسفة أخرى لم تنفجر. وكانت داخل طناجر طهي بالضغط الهوائي. وهرعت سيارات الإسعاف، ومكافحة الحريق، إلى المواقع، خاصة في حي تشيلسي الراقي بمنطقة مانهاتن.
في ذلك الوقت، قال والده لوكالة وكالة أسوشيتيد برس الأميركية: «وجدت تغييرا واضحا في شخصيته. لم يعد عقله كما كان. صار سيئا. لا أعرف ما هو السبب. لكنى أبلغت شرطة (إف بي آي) عن مخاوفي»، بينما قال محاميه لصحيفة «نيويورك تايمز». إنه يتعالج في مستشفى في نيويورك من جروح أصيب بها عن اعتقاله، ورفض المحامي تحديد اسم ومكان المستشفى.
وحسب وثائق الادعاء أمام المحكمة، جاء رحيمي إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 7 أعوام. وبعد أن حصل على الجنسية الأميركية، صار يتنقل بين الولايات المتحدة وأفغانستان. ثم تزوج أفغانية قبل عامين، وأحضرها معه إلى الولايات المتحدة. غير أن الزوجة سافرت، قبل الانفجارات بأسبوع، إلى أفغانستان. وزار رحيمي أفغانستان وباكستان مرارا. كذلك، مضى قرابة سنة في كويتا في باكستان حيث يتمتع مناصرو طالبان بنفوذ واسع. حسب ما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، توجد الزوجة حاليا في الإمارات، ويحقق معها وفد من «إف بي آي»، وشرطة نيويورك، وشرطة نيوجيرسي. وعثرت الشرطة على مذكرات كان يحملها رحيمي عندما اعتقل. وكتب فيها: «إن شاء الله، سيسمع الناس أصوات القنابل في الشوارع. وأصوات الرصاص الموجه إلى الشرطة. وذلك بسبب قمعكم وظلمكم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.