عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

انتعاش الاستهلاك الأميركي

يزيد احتمالات رفع الفائدة على الدولار في ديسمبر

انتعاش الاستهلاك الأميركي
TT
TT

انتعاش الاستهلاك الأميركي

انتعاش الاستهلاك الأميركي

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ الأمر الذي يشير إلى استمرار المستهلكين في دعم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي، على الرغم من تباطؤ إنفاق الأسر منذ الربيع.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بعد انخفاض بنحو 0.2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي لتعدل موسميا إلى 459.82 مليار دولار، وتدعم الزيادة في مبيعات التجزئة آراء الاقتصاديين حول رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وتوقع الاقتصاديون ارتفاعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث المنتهي في الآونة الأخير مدفوعا بنمو صحي في الإنفاق الاستهلاكي، وعلى الرغم من ضعف مبيعات التجزئة في شهر أغسطس ظلت معنويات المستهلكين مزدهرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الحملة الانتخابية الأميركية الدائرة حتى الثامن من الشهر المقبل، سببا لدفع بعض الشركات والمستهلكين لتأجيل الإنفاق الرئيسي أو قرارات مالية أخرى.
وقال روبن نايت، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن من الراسخ أن بيانات مبيعات التجزئة وبيانات التضخم تدعم فكرة رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أن الأسباب التي ستوقف رفع الفائدة في ديسمبر المقبل هو فقد الزخم في السوق الأميركية نتيجة للانتخابات «غير الودية» وضعف تقارير الوظائف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وحتى اجتماع الأخير في العام الحالي. وافتتحت بورصة وول ستريت آخر جلساتها للأسبوع بارتفاع مع نتائج أفضل من المتوقع من القطاع المصرفي بقيادة سيتي غروب، وجيه بي مورغان، حيث صعد مؤشر داو جونز بنحو 0.8 في المائة، ليصل إلى 18238 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.6 في المائة ليحقق مستوى 2144 نقطة، وشهد مؤشر ناسداك ارتفاعا بنحو 0.6 في المائة محققا مستوى 4830 نقطة.
واستمر المستهلكون الأميركيون الشهر الماضي في تحويل إنفاقهم إلى منصات التجارة الإلكترونية، التي ارتفعت بنحو 11 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وعلى العكس انخفضت مبيعات المتاجر بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقفزت مبيعات الوقود بنحو 2.4 في المائة؛ مما يعكس على الأقل جزئيا ارتفاع الأسعار في محطات البنزين فوصل متوسط سعر غالون الوقود في سبتمبر إلى 2.16 دولار، بزيادة أربع سنتات عن أغسطس، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وارتفعت مبيعات السيارات وقطع غياراتها بنحو 1.1 في المائة، فيما ذكرت شركات صناعة السيارات في وقت سابق أمس (الجمعة)، أن مبيعات السيارات والشحنات الخفيفة شهدت ارتفاعا في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لكن بانخفاض عن العام السابق، بينما انخفضت مبيعات الإلكترونيات والأجهزة بنحو 0.9 في المائة في سبتمبر على الرغم من إطلاق «آبل» أحدث إصدارتها «آيفون 7».
من ناحية أخرى، هبط الذهب أمس مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، وتصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد تضع البنك على مسار رفع أسعار الفائدة بنهاية العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند