النظام يواصل غاراته على حلب.. والمجتمع الدولي يتحضر لمحادثات جديدة

النظام يواصل غاراته على حلب.. والمجتمع الدولي يتحضر لمحادثات جديدة
TT

النظام يواصل غاراته على حلب.. والمجتمع الدولي يتحضر لمحادثات جديدة

النظام يواصل غاراته على حلب.. والمجتمع الدولي يتحضر لمحادثات جديدة

واصلت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري والقوات الروسية صباح اليوم (الخميس)، غاراتها الجوية على الاحياء الشرقية في مدينة حلب، في وقت يتحضر المجتمع الدولي وبعد سلسلة اخفاقات لمحادثات جديدة لبحث النزاع السوري.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأنّ أكثر من 20 غارة جوية استهدفت فجر اليوم، الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين واصابة آخرين بجروح.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنّ سفارتها في دمشق استهدفت في هجوم بقذائف مورتر أمس، وأدانت ما وصفته "بالهجوم الارهابي" في العاصمة السورية. وأفادت في بيان انّ إحدى قذائف المورتر التي أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، انفجرت قرب موقع أمني أمام السفارة بينما انفجرت قذيفة أخرى قرب مدخل المكتب القنصلي. وأضافت أن الشظايا تناثرت في مجمع السفارة؛ لكن من دون اصابة أي من العاملين. وقالت إنّه يجري تقييم الخسائر المادية.
ثمّ تابعت الوزارة قائلة: "نؤكد استمرار سياسة روسيا الثابتة في قتال الارهابيين بلا هوادة في سوريا".
دبلوماسيًا، قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون اليوم، إنّه يتعين على بريطانيا ألا تثير "آمالا كاذبة" بشأن فكرة اقامة منطقة حظر طيران فوق أجزاء من سوريا لمنع الضربات الجوية الروسية والسورية على مدينة حلب. مفيدًا أمام لجنة برلمانية "يجب علي إبلاغكم في هذه المرحلة أنّه من الضروري ألا نثير آمالا كاذبة. نعرف الصعوبات والتداعيات الناجمة عن منطقة حظر طيران". وتابع "لكن إذا كان هناك ثمة ما يمكن أن نفعله بشكل معقول وعملي مع حلفائنا فعلينا بالطبع أن ندرس هذه الاجراءات".
وتنفذ قوات النظام السوري منذ 22 سبتمبر (أيلول)، هجوما على الاحياء الشرقية في حلب وتدور منذ ذلك الحين اشتباكات على محاور عدة.
وتركز القصف الجوي لأيام على مناطق الاشتباك، قبل ان تتجدد الغارات ليسجل الثلاثاء القصف الاعنف على الاحياء السكنية في الجهة الشرقية بعد اسبوع من الهدوء النسبي.
ووثق المرصد السوري مقتل 56 مدنيا، بينهم سبعة اطفال، في الاحياء الشرقية الثلاثاء، و15 آخرين الاربعاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "ارتفعت الحصيلة بشكل كبير بسبب وفاة اشخاص متأثرين بجروحهم، فضلا عن العثور على قتلى تحت الانقاض".
وترافق القصف الجوي على الاحياء الشرقية الخميس مع تقدم لقوات النظام السورية في شمال المدينة. ووسط اشتباكات عنيفة، تمكنت قوات النظام من السيطرة على تلال البريج المطلة على احياء عدة في الجهة الشرقية، وفق المرصد.
وترد الفصائل المعارضة على الهجوم والقصف الجوي باطلاق قذائف على الاحياء الغربية من حلب الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
وتشكل حلب محور الجهود الدبلوماسية بشأن النزاع السوري الذي أسفر منذ اندلاعه في العام 2011 عن مقتل أكثر من 300 الف شخص وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها ودمار هائل في البنية التحتية.
وفشل مجلس الامن الدولي نهاية الاسبوع الماضي في تمرير قرارين، احدهما روسي والثاني فرنسي، بشأن حلب، ما أبرز الانقسام بين روسيا والدول الغربية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الامن الازمة السورية مجددًا اليوم، وذلك خلال اجتماع مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يسبق اجتماعا جديدا مقررا الاثنين.
وقدمت نيوزيلندا العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولي الاربعاء مشروع قرار جديد يدعو لوقف الغارات الجوية على حلب.
وتصاعد التوتر بشكل خاص بين موسكو وواشنطن بعد انهيار هدنة في 19 سبتمبر صمدت أسبوعا واحدا فقطـ، وأعلنت الولايات المتحدة مطلع الاسبوع الماضي تعليق محادثاتها مع روسيا بشأن سوريا.
لكن وزارة الخارجية الروسية اعلنت الاربعاء ان لقاء دوليا بشأن سوريا يضم وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري ووزراء خارجية من المنطقة، سيعقد السبت في لوزان بسويسرا.
وقال لافروف أمس، إنّه يأمل في ان تساعد تلك المحادثات على "اطلاق حوار جاد" يستند الى اتفاق الهدنة المنهار، موضحا ان تركيا والسعودية وربما قطر قد تشارك في المحادثات.
وغداة محادثات السبت، سيعقد كيري اجتماعا دوليا ثانيا في لندن حيث يرجح ان يلتقي نظراءه الاوروبيين من بريطانيا وفرنسا والمانيا.
واتهمت فرنسا والولايات المتحدة الاسبوع الماضي روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا وخصوصا في حلب.
الا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد الاربعاء على الاتهامات، بالقول "انه كلام سياسي لا يعني الكثير، ولا يأخذ بالاعتبار الوقائع في سوريا". واضاف "انا مقتنع تماما بأن شركاءنا الغربيين وعلى رأسهم بالتأكيد الولايات المتحدة، هم المسؤولون عن الوضع".
وعلى خلفية الانقسام حول سوريا، ألغى بوتين زيارة كانت مقررة الاسبوع المقبل الى فرنسا، ووجه انتقادات لاذعة الى باريس الاربعاء، معتبرا ان هدف مشروع القرار الذي طرحته امام مجلس الامن هو "تأجيج الهستيريا المحيطة بروسيا".



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.