الدرع الصاروخية مصدر توتر بين روسيا والولايات المتحدة والصين

موسكو تعتبره تهديدًا لها ولبكين.. وتنوي العودة بقواعدها إلى كوبا وفيتنام

متظاهرون بالملابس العسكرية يحتجون أمام وزارة الدفاع الصينية في بكين أمس ضد برامج التحديث الدفاعية التي تعني تسريح العديد من العسكريين (أ.ب)
متظاهرون بالملابس العسكرية يحتجون أمام وزارة الدفاع الصينية في بكين أمس ضد برامج التحديث الدفاعية التي تعني تسريح العديد من العسكريين (أ.ب)
TT

الدرع الصاروخية مصدر توتر بين روسيا والولايات المتحدة والصين

متظاهرون بالملابس العسكرية يحتجون أمام وزارة الدفاع الصينية في بكين أمس ضد برامج التحديث الدفاعية التي تعني تسريح العديد من العسكريين (أ.ب)
متظاهرون بالملابس العسكرية يحتجون أمام وزارة الدفاع الصينية في بكين أمس ضد برامج التحديث الدفاعية التي تعني تسريح العديد من العسكريين (أ.ب)

يعتبر خبراء الدفاع الروس أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق التفوق الاستراتيجي (نوويا) على موسكو وبكين من خلال نشر مكونات وقواعد الدرع الصاروخية الأميركية في مناطق مختلفة من العالم، لا سيما في أوروبا الشرقية وفي منطقة النزاع بين الكوريتين. واعتبرت موسكو أن تحركات واشنطن في هذا الاتجاه ستكون لها عواقب وخيمة، وتعيد التناحر بين الدولتين إلى أجواء الحرب الباردة. ولهذا فقد كشفت موسكو حديثا بأنها تنوي إعادة النظر في قواعدها السابقة في كوبا وفيتنام.
كما انتقدت بكين، أمس (الثلاثاء)، واشنطن على تدخلاتها في آسيا، وسط تصاعد التوتر بين القوتين العالميتين على خلفية النزاعات على الأراضي في بحر الصين الجنوبي، وكيفية التعامل مع الخروقات المتزايدة لكوريا الشمالية.
وكان قد أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، أن الوزارة تدرس احتمال العودة إلى كوبا وفيتنام، حيث كانت توجد قواعد عسكرية روسية. وقال بانكوف، أمام مجلس الدوما: «نحن نقوم بدراسة هذه المسألة»، مشيرا إلى أنه لا يريد الدخول بالتفاصيل، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأكد بانكوف، أن قيادة وزارة الدفاع تعيد النظر في القرارات التي تم اتخاذها لإلغاء القواعد في هذين البلدين.
يذكر أن الاتحاد السوفياتي السابق كانت له قاعدة عسكرية في كوبا في منطقة لورديس، فيما تمركز الوجود الروسي في فيتنام تحديدًا في قاعدة «كامران» البحرية. وتم سحب القوات الروسية من القاعدة عام 2002.
وحسب قول فيكتور بوزنيخير، النائب الأول لمدير دائرة العمليات في قيادة الأركان الروسية، فإن الولايات المتحدة قد حطمت حجر الأساس لمنظومة الاستقرار الاستراتيجي العالمي عندما قررت عام 2002 الانسحاب بصورة أحادية من معاهدة الحد من الأنظمة الصاروخية المضادة للصواريخ المعروفة أيضًا باسم «اتفاقية عام 1972 للأنظمة الصاروخية».
وحذر بوزنيخير في كلمته يوم أمس أمام منتدى الأمن المنعقد في الصين من أن «ما تقوم به الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى خلل في موازين القوى في العالم»، موضحًا أن الوهم بامتلاك حصانة بوجه الضربات النووية وبإمكانية الإفلات من العقاب بفضل منظومة الدرع الصاروخية، سيحفز الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات أحادية الجانب في حل القضايا العالمية، وهو ما سيؤدي إلى تقليص الحدود التي يجوز عندها استخدام السلاح النووي استباقًا لخطوات الخصم، حسب قول المسؤول العسكري الروسي الذي أضاف أنه «بذريعة التصدي للتهديد الصاروخي من جانب إيران وكوريا الشمالية يجري نشر منظومة الدروع الصاروخية، لكنها موجهة بالدرجة الأولى للتصدي للصواريخ الروسية والصينية». وشدد على أن «روسيا مضطرة في ظل هذا الوضع إلى اتخاذ تدابير مناسبة كي لا تتمكن خطة الولايات المتحدة في مجال الدفاعات المضادة للصواريخ من التأثير على التوازن الراهن للأسلحة الاستراتيجية».
وجه وزير الدفاع الصيني تشانغ وانغوان، خلال منتدى جيانغشان السنوي السابع للدفاع الإقليمي في بكين، انتقادا مبطنا للتدخل الأميركي مؤخرا في بؤر التوتر الآسيوية. وقامت واشنطن بنشر منظومة دفاع صاروخية في كوريا الجنوبية في أعقاب التجارب النووية والصاروخية المتكررة لبيونغ يانغ، حليفة بكين.
وقال تشانغ لمسؤولين دفاعيين وأكاديميين خلال المنتدى، إن «بعض الدول تسعى لتفوق عسكري مطلق، وتواصل تعزيز تحالفاتها العسكرية، وتسعى لأمنها المطلق على حساب أمن دول أخرى».
واعتمد الرئيس الأميركي باراك أوباما نهجا يقوم على نقل محور سياسته الخارجية إلى آسيا، من خلال تعزيز انخراط الولايات المتحدة العسكري والاقتصادي في المنطقة، ما أثار مخاوف في بكين من أن تعمل واشنطن على كبح القوة المتنامية للعملاق الآسيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد رأت منذ عام 2002 أن الدرع الصاروخية التي يقول الأميركان إن الهدف من نشرها هو التصدي للتهديد الصاروخي من جانب دول مثل إيران، إنما يجري نصبها للحد من القدرة النووية الروسية، ومنح الجانب الأميركي قدرة على اعتراض صواريخ نووية قد تطلقها روسيا في سياق ردها على ضربة نووية أميركية. وزاد من القلق الروسي نية الولايات المتحدة، التي تجسدت عمليا العام الجاري، بنشر مكونات الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية، الأمر الذي سيمكن الصواريخ الاعتراضية الأميركية من التصدي للصواريخ الهجومية الروسية في المراحل الأولى من انطلاقها، أي قبل أن يتمكن الصاروخ من زيادة سرعته إلى مستويات يصعب معها اعتراضه. لهذا أعلنت روسيا عن تصنيعها منظومات صاروخية قادرة على تجاوز الدرع الصاروخية باعتمادها على سرعة عالية عند الانطلاق وقدرة على المناورة والتشويش والتصدي للصاروخ الاعتراضي.
وكانت موسكو قد قدمت عدة اقتراحات للخروج من الأزمة مع واشنطن بهذا الشأن، بما في ذلك اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنوات إنشاء منظومة دفاعية صاروخية روسية - أوروبية مشتركة لحماية أوروبا من ذات التهديدات الصاروخية الإيرانية التي تشير إليها واشنطن، إلا أن الاقتراح الروسي لم يلق قبولا. ولما رفضت الولايات المتحدة تعديل مشروعها الصاروخي حتى بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، أصبحت الشكوك بشأن الهدف الرئيسي من تلك المنظومة وأنها تستهدف القدرة النووية الروسية يقينا بالنسبة للجانب الروسي، الذي بادر وطلب ضمانات قانونية ملزمة من الجانب الأميركي بأن الدرع الصاروخية في أوروبا لا تستهدف روسيا، إلا أن واشنطن لم تقدم تلك الضمانات. وعليه يرى فيكتور بوزنيخير، من قيادة الأركان الروسية، في التأكيدات الشفهية الأميركية أن الدرع ليست موجهة ضد روسيا «مجرد كلام غير مدعوم بأي اتفاقيات».
ولا يقتصر القلق الروسي من الدرع الصاروخية على إمكانية تلك المنظومة في إعاقة حركة الصواريخ الاستراتيجية الروسية، إذ تخشى روسيا أن تتمكن الولايات المتحدة من توسيع قدراتها في استهداف الأقمار الصناعية بواسطة تلك المنظومة الدفاعية الصاروخية، وهو ما حذر منه بوزنيخير حين أشار في كلمته يوم أمس إلى أن «إحدى مهام الدرع الصاروخية هي توسيع قدرات الولايات المتحدة في تدمير الأقمار الصناعية على المدارات المنخفضة حول الأرض». إلا أنه وعلى الرغم من تزايد التهديدات التي تحملها الدرع الصاروخية الأميركية لروسيا، ومع اتخاذها تدابير تقنية للحد من قدرة تلك الدرع، فإن «موسكو ما زالت مستعدة لاستئناف المحادثات حول هذه المشكلة في إطار ثنائي مع الولايات المتحدة أو في إطار جماعي مع حلف الناتو» حسب قول بوزنيخير، مشترطا ألا تكون المحادثات بحد ذاتها هي الهدف، بل «الهدف هو التوصل إلى اتفاق يأخذ مصالح كل طرف من الأطراف بالحسبان».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.