هولاند وميركل يحثان بوتين على العمل لوقف إطلاق النار في سوريا

الرئيس الروسي اتهم فرنسا بأنها تعمدت استدراج موسكو لاستخدام الفيتو

هولاند وميركل يحثان بوتين على العمل لوقف إطلاق النار في سوريا
TT

هولاند وميركل يحثان بوتين على العمل لوقف إطلاق النار في سوريا

هولاند وميركل يحثان بوتين على العمل لوقف إطلاق النار في سوريا

أفادت أوساط الرئاسة الفرنسية، أمس، أن الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حثا، أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي بين الثلاثة، على العمل من أجل إقرار وقف لإطلاق النار في سوريا.
وقال المصدر إن الرئيس الفرنسي «اغتنم فرصة» المحادثة التي تركزت على الأزمة الأوكرانية «لتذكير الرئيس بوتين بموقفه من سوريا، حول الضرورة القصوى لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية (...) وقد حصل على دعم واضح من المستشارة على كلامه هذا».
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلال محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في نجاح محادثات السلام في سوريا.
وأضاف في بيان نقلته (وكالة الصحافة الفرنسية): «أعرب فلاديمير بوتين عن الأمل في أن يكون اجتماع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة... المزمع عقده في 15 أكتوبر (تشرين الأول) في لوزان مثمرا من ناحية تقديم مساعدة حقيقية لحل الأزمة السورية». وتكثفت الاتصالات الدبلوماسية، أمس، حول الملف السوري، في حين يتواصل القصف على الأحياء الشرقية لحلب من قبل قوات النظام المدعومة من الطيران الروسي.
وكان هولاند أعلن، أول من أمس، أمام مجلس أوروبا في ستراسبورغ أن هناك «خلافا أساسيا» بين موسكو وباريس حول سوريا، إلا أنه أعرب عن «استعداده للقاء الرئيس الروسي بأي لحظة للدفع باتجاه السلام».
وتصاعد الخلاف بين موسكو وباريس، أمس، بسبب إفشال روسيا المشروع الفرنسي في مجلس الأمن حول وقف القتل في سوريا وتحديدا في مدينة حلب، فاتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرنسا، بأنها تعمدت استدراج موسكو لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن سوريا، وأشار إلى أن باريس تنفذ ما تمليه الولايات المتحدة.
واستخدمت روسيا الأسبوع الماضي حق النقض ضد قرار دعمته فرنسا يدين العنف في مدينة حلب السورية، قائلة إن مشروع القرار لم يأخذ في الاعتبار مقترحات روسية.
وقالت حكومات غربية إن الفيتو أظهر أن موسكو ليس لديها مصلحة في وقف العنف. لكن بوتين الذي ألغى هذا الأسبوع زيارة مقررة لباريس، بعدما انتقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إجراءات روسيا في سوريا، شن هجوما لاذعا على تعامل فرنسا مع مشروع القرار. ولدى سؤاله عن فرنسا، في جلسة نقاش خلال منتدى أعمال في موسكو، قال بوتين: «ليس على شركائنا الشعور بالاستياء من الفيتو بل نحن الذين يجب أن نشعر بالاستياء».
وقال بوتين إن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أثار فكرة القرار عندما زار موسكو الأسبوع الماضي، حيث تم إبلاغه بأن مشروع القرار يلقي كثيرا من اللوم على نظام الأسد، فيما يتعلق بالعنف في حلب، وأن موسكو لن تستخدم الفيتو إذا أجريت بعض التعديلات. وأضاف بوتين قائلا: «توقعنا عملا مشتركا وبناء مع فرنسا وغيرها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. لكن ماذا حدث؟».
وتابع أن ما حدث هو أن «وزير الخارجية الفرنسي سافر من موسكو إلى واشنطن حيث التقى في اليوم التالي كيري، ليتهم روسيا بارتكاب كل الخطايا المميتة. ولم يتحدث أحد إلينا أو يناقش معنا أي شيء، ثم تقدموا بالقرار إلى مجلس الأمن ومن البديهي أنهم كانوا يتوقعون أننا سنستخدم الفيتو».
وقال بوتين: «لا أعلم ما إذا كان ذلك يتوافق مع مصالح الدول الأوروبية... لكنه يخدم فقط مصالح السياسة الخارجية أو ربما المصالح السياسية الداخلية لحلفائهم وهم في هذه الحالة الولايات المتحدة»، بحسب «رويترز». واتهمت حكومات غربية روسيا بالمسؤولية في هجوم على قافلة للمساعدات في محيط حلب في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي كلمته، أمس، قال بوتين إن «إرهابيين» ضربوا القافلة دون أن يذكر تفاصيل عن هويتهم.
وفي البرلمان الفرنسي، دافع رئيس الوزراء مانويل فالس عن موقف بلاده تجاه روسيا، وقال إن موسكو تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وترتكب جرائم حرب في قصفها حلب.
وقال فالس للنواب: «اختارت روسيا نهجا معوقا ومن وجهة نظرنا هذا الموقف ليس له ما يبرره».
وأضاف قائلا: «روسيا عليها مسؤولية وإنني أدعوها إلى أن تضطلع بمسؤولياتها من أجل إنهاء هذه المذبحة. سنستمر في التحدث إليهم لكن يجب ألا يذهب ذلك سدى».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.