دخول «الدولة الإسلامية» في الحرب السورية يعزز مكانة «النصرة»

أصبح ينظر إلى الجبهة على أنها أقل تشددا من «داعش»

مقاتل سوري يتحاشى نيران قناص في نقطة تفتيش ببستان القصر في حلب (رويترز)
مقاتل سوري يتحاشى نيران قناص في نقطة تفتيش ببستان القصر في حلب (رويترز)
TT

دخول «الدولة الإسلامية» في الحرب السورية يعزز مكانة «النصرة»

مقاتل سوري يتحاشى نيران قناص في نقطة تفتيش ببستان القصر في حلب (رويترز)
مقاتل سوري يتحاشى نيران قناص في نقطة تفتيش ببستان القصر في حلب (رويترز)

بينما ساور القلق البالغ كثيرا من الثوار في سوريا عقب ظهور جماعة «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام» (داعش) التابعة لتنظيم القاعدة، بوصفها قوة رئيسة في الحرب الأهلية السورية، زعم مقاتلو «جبهة النصرة» أن وجود «الدولة الإسلامية» عزز من شعبيتهم.
وكانت «جبهة النصرة» تعد حتى مطلع العام الحالي، الذي شهد ظهور «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، الجناح الأكثر تشددا في المعارضة الساعية إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت الأولى التي تزعم مسؤوليتها عن التفجيرات التي طالت أهدافا حكومية، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى المسارعة في تصنيفها بوصفها منظمة إرهابية.
لكن الوافد الجديد (داعش)، بعدده الكبير من المقاتلين الأجانب، فاق «جبهة النصرة» في تشدده بتحريمه التدخين، وإجبار النساء على ارتداء الحجاب، وتنفيذ إعدامات علنية، والدخول في صدامات مع مجموعات الثوار الأخرى في محاولة للسيطرة على مناطق المعارضة.
وفي خضم هذه المخاوف حول خطط تنظيم «الدولة الإسلامية» التوسعية، تتطلع الأنظار إلى «جبهة النصرة» بوصفها قوة مكافئة بينما عقدت تحالفات معها في مناطق القتال.
ويقول مقاتلو «جبهة النصرة» إن الجماعة شهدت تغييرا كبيرا بعد انضمام عناصرها الأكثر تطرفا إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهم من ساعد المجموعة في طرح نفسها بوصفها قوة أكثر انتشارا وأكثر سورية.
جاء هذا التغيير في خضم الاتهام الذي يواجهه الثوار السوريون بالتطرف وضعف الجماعات المعتدلة.
ويشير أبو كريم داهنين، 31 عاما، من مدينة إدلب شمال سوريا، الذي انضم إلى «جبهة النصرة» قبل عام، إلى أن علاقة السوريين بـ«الجبهة» تحسنت خلال الأشهر القليلة الماضية. وأرجع ذلك التحسن الكبير إلى رحيل المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا للقتال سعيا وراء إقامة الخلافة الإسلامية، خلافا لطموحات السوريين الذين خرجوا لقتال الأسد. وقال: «كان لذلك تأثيره دون شك، فقد صارت (الجبهة) أكثر اعتدالا الآن تجاه السوريين، فالمقاتلون الأجانب يهددون النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالقتل. أما نحن فنشرح لهم حرمة السفور ونطالبهن بارتداء الحجاب ونترك لهن حرية الاختيار».
وأضاف أنه عندما ظهرت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» إلى حيز الوجود في مارس (آذار) الماضي، ترك مقاتلون أجانب (30 أو 40 رجلا قدموا من الشيشان وتونس والجزائر) وحدته في «جبهة النصرة» للانضمام إلى الجماعة، ونظموا صفوفهم وأقاموا قاعدة جديدة على بعد أقل من 100 ياردة.
وأوضح أن التحول في أفكار «جبهة النصرة» ساعد في استنزاف المقاتلين الأجانب بعدما قرر كثير من السوريين الانضمام إلى الجماعة عقب رفضها من قبل.
وقال محمد، 25 عاما مقاتل في «جبهة النصرة» الذي رفض ذكر اسمه الأخير، إنه كانت لديه تحفظات حول الانضمام إلى الجماعة قبل رحيل الأجانب عنها. وأضاف: «انضم المتطرفون الأجانب إلى (الدولة الإسلامية) فيما ظل السوريون في (جبهة النصرة). نحن سوريون، ونرفض هذه الأساليب المتطرفة التي يتعاملون بها مع أبناء وطننا».
من ناحية أخرى، ترى بعض جماعات الثوار في «جبهة النصرة» السبيل لوقف توسع جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، في المناطق التي يسيطر عليها الثوار ومن ثم يحرصون على التواصل معها.
وفي دليل على هذا التحول، بدأت «جبهة النصرة»، التي نفذت من قبل عمليات أحادية أو بالتعاون مع الجماعات الإسلامية المتشددة، القتال إلى جانب مجموعة واسعة من جماعات الثوار في الأشهر الأخيرة.
وقال ياسر الحجي، المتحدث باسم المجلس العسكري للجيش السوري الحر في حلب: «غيروا استراتيجيتهم مؤخرا وأصبحوا أكثر قربا من الجيش السوري الحر. إنهم يحاولون تحسين صورتهم بعض الشيء. ناهيك بأن عدم دعم الغرب لنا لا يدع لنا مجالا سوى للتعاون معهم».
وقال رامي جراح، الناشط السوري والمدير المشارك لاتحاد إعلامي جديد لصحافة المواطن «إي إن إيه» الذي هاجمت جماعة «الدولة الإسلامية» مكتبا تابعا له في الرقة الشهر الماضي، واختطفت أحد موظفيه: «يمكنهم (النصرة) لعب دور حيوي، فلن نستطيع التغلب على (داعش) دون (جبهة النصرة).. إن اعتبار (جبهة النصرة) جزءا من الحل ليس بالأمر الغريب بالنسبة لنا».
وأشار جراح إلى أن تصنيف «جبهة النصرة» من قبل الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية يشكل عقبة كبيرة في التعاون معها في القتال ضد مقاتلي «الدولة الإسلامية»، «وهو ما لا يتوقع أن يتغير».
وكانت «جبهة النصرة» زعمت مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت في دير الزور ودمشق في الأسابيع الأخيرة. كما زعم ناشطون مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري بشاحنة مفخخة الذي راح ضحيته 12 شخصا في وسط مدينة حمص مؤخرا.
وتجعل ساحة القتال المشوشة بشكل كبير، حتى الناشطين العلمانيين يرون في «جبهة النصرة» شريكا محتملا.
غير أن محللين أشاروا إلى الانفصال بين قيادة «جبهة النصرة» ومقاتليها على الأرض، فزعيم الجبهة أبو محمد الجولاني، الذي حارب في صفوف تنظيم القاعدة في العراق، أكد على ولاء الجبهة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
ويقول كريس ليستر، المحلل في مركز «آي إتش إس جانس للإرهاب والتمرد»: «هناك تحول، و(الجبهة) تبدي استعدادا للتنسيق مع بعض الجماعات الأكثر قومية، وتخلت عن بعض من أفكارها المتطرفة. لكن ذلك لا ينطبق على قيادتها. فعلى المستوى المحلي هناك إدراك لأهمية التحلي بنوع من البراغماتية سواء على أرض المعركة أو لكسب التعاطف الشعبي». إزاء هذه الخلفية، لا يتوقع ليستر «حدوث صراع حقيقي بين (جبهة النصرة) و(الدولة الإسلامية في العراق والشام)، على الرغم من دخول الجماعتين في مصادمات متفرقة. بيد أن الاختلاف بين الجماعات يظل ماثلا للعيان على صعيد جنود (جبهة النصرة)».
ويقول محمد، مقاتل في «جبهة النصرة»: «في البداية كنا نتظاهر لأننا نرفض ديكتاتورية بشار الأسد، ولن ندع أي ديكتاتورية أخرى مثل (الدولة الإسلامية) تحكمنا. إنها ليست سوى حكم ديكتاتوري».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended