عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

أرامكو السعودية: استثمار 300 مليار دولار في التنقيب والإنتاج خلال العقد المقبل

الناصر طرح خطة من ثلاثة عناصر لزيادة فاعلية النفط كمصدر رئيسي للطاقة في العالم

وزيرا الطاقة السعودي والتركي خلال توقيع عقود أرامكو مع الشركات التركية أمس («الشرق الأوسط»)
وزيرا الطاقة السعودي والتركي خلال توقيع عقود أرامكو مع الشركات التركية أمس («الشرق الأوسط»)
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

أرامكو السعودية: استثمار 300 مليار دولار في التنقيب والإنتاج خلال العقد المقبل

وزيرا الطاقة السعودي والتركي خلال توقيع عقود أرامكو مع الشركات التركية أمس («الشرق الأوسط»)
وزيرا الطاقة السعودي والتركي خلال توقيع عقود أرامكو مع الشركات التركية أمس («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة ستضخ استثمارات في التنقيب والإنتاج تصل إلى 300 مليار دولار (1.125 تريليون ريال) خلال العقد المقبل لتعزيز مكانتها كأكبر شركة منتجة للطاقة في العالم رغم تحدي تراجع الأسعار الذي تشهده أسواق الطاقة حاليا.
وأضاف الناصر خلال كلمة بمؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين في مدينة إسطنبول أمس، أن شركة أرامكو السعودية ستطور تقنيات استخراج النفط لترفع نسبة استخلاص النفط من 50 في المائة إلى 70 في المائة ورفع الاحتياطيات السعودية إلى 900 مليار برميل من النفط المؤكد.
ولفت إلى أن النفط والغاز سيحتفظان بمكانتهما الجوهرية في قطاع الطاقة العالمي لعقود مقبلة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن على المستثمرين في صناعة الطاقة الاستعداد للانتقال إلى أنواع وقود بديلة، وتابع: «لا بد من الاستثمار في موارد الطاقة المضمونة حتى يتم التأكد من مستقبل الطاقة البديلة».
وشدد على أن صناعة الطاقة تواجه في الوقت الراهن تحديات صعبة، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد لهذه المصاعب، وإنما بسبب ضعف الاستثمارات العالمية بصورة رئيسة، مما أدّى إلى اختلال موازين العرض والطلب، وهذا الاختلال سيؤثر على المدى البعيد على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.
وقال الناصر: «في أرامكو السعودية، سنستمر في الاستثمار في مشاريعنا الأساسية المرتبطة بالنفط والغاز وفي مجالات المعالجة والتكرير والتسويق والكيميائيات، أما المشاريع التي أرجأناها فكانت في معظمها من مشاريع المساندة».
وذكر أن أرامكو السعودية ستستمر في المحافظة على الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لتعزيز أمن الطاقة العالمي حتى في ظل حالة التراجع طويل الأمد التي تشهدها الأسواق، وللحد من تأثير الظروف غير المتوقعة.
وتطرق إلى أن العالم سينتقل إلى أنواع وقود بديلة خلال الفترة الانتقالية التالية، ووفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن ما يقرب من 75 في المائة من الطلب العالمي الأولي على الطاقة (أي ما يعادل 360 مليون برميل في اليوم من النفط) في عام 2040 ستتم تلبيته من مصادر الوقود الأحفوري، لذا، فإن الدور المحوري للنفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي سيستمر لعقود مقبلة.
ولفت رئيس أرامكو السعودية إلى أنه يتوجب على صناعة الطاقة أن تتبنى نموذجًا جديدًا للأعمال من ثلاثة عناصر أساسية، مطلقًا عليه اسم «الطاقة 2.0»، وتابع: «في العنصر الأول يجب علينا الاستمرار في ضخ استثمارات مناسبة من حيث الكم والتوقيت في إمداد الوقود الأحفوري، فنحن في أرامكو السعودية نخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار (1.125 تريليون ريال) على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتنا البارزة في مجال النفط والمحافظة على طاقتنا الإنتاجية الاحتياطية والتوسع بصورة كبيرة في إنتاج الغاز التقليدي والاستفادة من مصادر الغاز غير التقليدي لدينا».
وأضاف أن العنصر الثاني يركز على أن تتحلى الصناعة بقدرة مالية قوية ومرونة أكبر بإحداث تغيير هائل في بنية تكاليفها الأساسية، فالتحلي بقدر أكبر من الكفاءة والتكلفة التنافسية والتكامل هي حتميات مهمة، مشيرًا إلى أن العنصر الثالث يرتكز على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لإنتاج منتجات نظيفة جدًا من النفط والإمدادات الأخرى من أنواع الوقود الأحفوري، وذلك للتغلب على التحديات التي تواجهها أنواع الوقود البديلة.
وأوضح الناصر أن هدف أرامكو السعودية هو أن تصبح شركة عالمية رائدة في تطوير تقنيات متطورة في مجال الطاقة والكيماويات والوقود النظيف، بما يسهم في دعم الكفاءة وتقليل التكلفة والحد من الانبعاثات، فضلاً عن المساعدة على توفير طاقة موثوقة ومستدامة بأسعار معقولة.
وبين الناصر، في نقاشه للمرحلة الثالثة من مستقبل الطاقة، بأن زيادة الحصة في مصادر الطاقة البديلة في مزيج الطاقة العالمي على المدى الطويل ستتطلب استثمارات تقنية ضخمة، وستنفذ تدريجيًا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية، وقال: «بالنظر إلى هذه الأوضاع، فلعل من الحكمة أن نحافظ على ضمانة مصادر الطاقة المثبتة إلى أن يتم التأكد من معالم وجوهر مستقبل الطاقة البديلة».
وسلّط الناصر الضوء في كلمته على الدور الرئيسي الذي تؤديه أرامكو السعودية في دعم تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» عبر تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن أحد العناصر الرئيسية للرؤية هي التأكيد على توطين أنشطة الأعمال، وقال: «كجزء من برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، سنتمكن من مضاعفة تأمين متطلباتنا من المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة لتصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، وهذا من شأنه أن يضيف قيمة للاقتصاد السعودي ويدعم توظيف الشباب السعودي الموهوب ويعزز نمو الصادرات».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.

مواضيع
دونالد ترمب الحرب التجارية الأسواق المالية العملات بريطانيا