أرامكو السعودية: استثمار 300 مليار دولار في التنقيب والإنتاج خلال العقد المقبل

الناصر طرح خطة من ثلاثة عناصر لزيادة فاعلية النفط كمصدر رئيسي للطاقة في العالم

وزيرا الطاقة السعودي والتركي خلال توقيع عقود أرامكو مع الشركات التركية أمس («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة ستضخ استثمارات في التنقيب والإنتاج تصل إلى 300 مليار دولار (1.125 تريليون ريال) خلال العقد المقبل لتعزيز مكانتها كأكبر شركة منتجة للطاقة في العالم رغم تحدي تراجع الأسعار الذي تشهده أسواق الطاقة حاليا.
وأضاف الناصر خلال كلمة بمؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين في مدينة إسطنبول أمس، أن شركة أرامكو السعودية ستطور تقنيات استخراج النفط لترفع نسبة استخلاص النفط من 50 في المائة إلى 70 في المائة ورفع الاحتياطيات السعودية إلى 900 مليار برميل من النفط المؤكد.
ولفت إلى أن النفط والغاز سيحتفظان بمكانتهما الجوهرية في قطاع الطاقة العالمي لعقود مقبلة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن على المستثمرين في صناعة الطاقة الاستعداد للانتقال إلى أنواع وقود بديلة، وتابع: «لا بد من الاستثمار في موارد الطاقة المضمونة حتى يتم التأكد من مستقبل الطاقة البديلة».
وشدد على أن صناعة الطاقة تواجه في الوقت الراهن تحديات صعبة، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد لهذه المصاعب، وإنما بسبب ضعف الاستثمارات العالمية بصورة رئيسة، مما أدّى إلى اختلال موازين العرض والطلب، وهذا الاختلال سيؤثر على المدى البعيد على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.
وقال الناصر: «في أرامكو السعودية، سنستمر في الاستثمار في مشاريعنا الأساسية المرتبطة بالنفط والغاز وفي مجالات المعالجة والتكرير والتسويق والكيميائيات، أما المشاريع التي أرجأناها فكانت في معظمها من مشاريع المساندة».
وذكر أن أرامكو السعودية ستستمر في المحافظة على الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لتعزيز أمن الطاقة العالمي حتى في ظل حالة التراجع طويل الأمد التي تشهدها الأسواق، وللحد من تأثير الظروف غير المتوقعة.
وتطرق إلى أن العالم سينتقل إلى أنواع وقود بديلة خلال الفترة الانتقالية التالية، ووفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن ما يقرب من 75 في المائة من الطلب العالمي الأولي على الطاقة (أي ما يعادل 360 مليون برميل في اليوم من النفط) في عام 2040 ستتم تلبيته من مصادر الوقود الأحفوري، لذا، فإن الدور المحوري للنفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي سيستمر لعقود مقبلة.
ولفت رئيس أرامكو السعودية إلى أنه يتوجب على صناعة الطاقة أن تتبنى نموذجًا جديدًا للأعمال من ثلاثة عناصر أساسية، مطلقًا عليه اسم «الطاقة 2.0»، وتابع: «في العنصر الأول يجب علينا الاستمرار في ضخ استثمارات مناسبة من حيث الكم والتوقيت في إمداد الوقود الأحفوري، فنحن في أرامكو السعودية نخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار (1.125 تريليون ريال) على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتنا البارزة في مجال النفط والمحافظة على طاقتنا الإنتاجية الاحتياطية والتوسع بصورة كبيرة في إنتاج الغاز التقليدي والاستفادة من مصادر الغاز غير التقليدي لدينا».
وأضاف أن العنصر الثاني يركز على أن تتحلى الصناعة بقدرة مالية قوية ومرونة أكبر بإحداث تغيير هائل في بنية تكاليفها الأساسية، فالتحلي بقدر أكبر من الكفاءة والتكلفة التنافسية والتكامل هي حتميات مهمة، مشيرًا إلى أن العنصر الثالث يرتكز على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لإنتاج منتجات نظيفة جدًا من النفط والإمدادات الأخرى من أنواع الوقود الأحفوري، وذلك للتغلب على التحديات التي تواجهها أنواع الوقود البديلة.
وأوضح الناصر أن هدف أرامكو السعودية هو أن تصبح شركة عالمية رائدة في تطوير تقنيات متطورة في مجال الطاقة والكيماويات والوقود النظيف، بما يسهم في دعم الكفاءة وتقليل التكلفة والحد من الانبعاثات، فضلاً عن المساعدة على توفير طاقة موثوقة ومستدامة بأسعار معقولة.
وبين الناصر، في نقاشه للمرحلة الثالثة من مستقبل الطاقة، بأن زيادة الحصة في مصادر الطاقة البديلة في مزيج الطاقة العالمي على المدى الطويل ستتطلب استثمارات تقنية ضخمة، وستنفذ تدريجيًا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية، وقال: «بالنظر إلى هذه الأوضاع، فلعل من الحكمة أن نحافظ على ضمانة مصادر الطاقة المثبتة إلى أن يتم التأكد من معالم وجوهر مستقبل الطاقة البديلة».
وسلّط الناصر الضوء في كلمته على الدور الرئيسي الذي تؤديه أرامكو السعودية في دعم تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» عبر تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن أحد العناصر الرئيسية للرؤية هي التأكيد على توطين أنشطة الأعمال، وقال: «كجزء من برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، سنتمكن من مضاعفة تأمين متطلباتنا من المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة لتصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، وهذا من شأنه أن يضيف قيمة للاقتصاد السعودي ويدعم توظيف الشباب السعودي الموهوب ويعزز نمو الصادرات».