عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

قطاع التأمين ينتعش في البورصة السعودية

12.6 مليون شخص مؤمن عليهم صحيًا

سعودي يمر أمام شاشة تظهر حركة أسهم شركات التأمين في الرياض (رويترز)
سعودي يمر أمام شاشة تظهر حركة أسهم شركات التأمين في الرياض (رويترز)
TT
TT

قطاع التأمين ينتعش في البورصة السعودية

سعودي يمر أمام شاشة تظهر حركة أسهم شركات التأمين في الرياض (رويترز)
سعودي يمر أمام شاشة تظهر حركة أسهم شركات التأمين في الرياض (رويترز)

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء ارتفاعًا إيجابيًا جديدًا، نجح من خلاله مؤشر السوق في استعادة بعض نقاطه التي افتقدها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط انتعاش محدود للسيولة النقدية مقارنة بمتوسطاتها خلال الـ12 يومًا الماضية، مع انتعاش قطاع التأمين.
وأنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5656 نقطة، أي بارتفاع 81 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
وانتعشت أسهم التأمين في ضوء وصول عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي نحو 12.6 مليون شخص، تم تقديم خدمات التغطية التأمينية لهم عن طريق الشركات السعودية، وهي الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وأكد مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف حرص المجلس على أن أطراف خدمة الرعاية الصحية سواءً شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية، تلتزم بتطبيق نظام الضمان الصحي بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي صباح يوم أمس الثلاثاء حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة، إن الأمانة العامة للمجلس اتخذت مؤخرًا الكثير من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من قبل شركات التأمين أو مقدمي الخدمة.
وأوضح الركف أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على أربعة مراحل بدأت قبل نحو 3 أشهر وتنتهي في أبريل (نيسان) المقبل، بحيث تغطي المرحلة الأولى والتي انتهت قبل يومين، على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل.
وتابع الركف: «أمانة المجلس تتلقى الشكاوى بشأن مستويات الخدمة أو أي مخالفات تحدث من قبل شركات التأمين أو مقدمي الخدمة، وذلك عبر وسائل عدة منها البوابة الإلكترونية، ومركز الاتصال، إذ إن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437»، وقال: «عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص».
وأوضح الركف أن الأمانة العامة وضعت نظامًا لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، وقال إن مجلس الضمان يشاور شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره بهدف ضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل وليس لصالح شركات التأمين فحسب.
وأوضح الركف أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، وقال: «تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، كما أن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أيا كان عدد الزوجات والأبناء».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الصحة السعودية إلى رفع معدلات الاستفادة من التقنية في خدمات الرعاية الصحية، مستندة بذلك على أسس ودراسات علمية تؤكد أن التقنية تساهم في رفع مستوى جودة خدمات قطاع الرعاية الصحية، مما يدفع بهذا القطاع إلى النمو، ويعزز بالتالي من فرصة مساهمة القطاع الخاص الصحي في نمو حجم الاقتصاد الوطني.
وتعمل السعودية بشكل جاد على تفعيل برامج الخصخصة في عدد من القطاعات الحيوية، فيما يترقب المستثمرون في قطاع الرعاية الصحية مزيدًا من الحوافز التي من شأنها زيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، مما يساهم بالتالي في رفع حجم الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى من جهة، ويخلق آلاف الوظائف من جهة أخرى.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» مؤخرًا، بدأ مجلس الضمان الصحي السعودي في عقد سلسلة من ورش العمل الحيوية، التي من شأنها الارتقاء بخدمات القطاع الصحي، عبر زيادة حجم التشريعات التي من شأنها رفع معدلات الاستفادة من الخدمات التقنية، لدى الشركات المزودة لخدمات التأمين الطبي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا