{نوبل} للاقتصاد تذهب لمن علّمنا كيف نكتب العقود

هارت وهولمستروم يكافآن على وضع إطار نظرية «العقد»

لماذا تتنوع عقود العاملين والشركات؟ هل نستثمر في اقتصاد غير تنافسي؟ كيف يقرر مواطن غير رشيد؟ هذه الأسئلة المرتبطة باقتصادات غير مكتملة الكفاءة أجاب عنها أوليفر هارت وبنجيت هولمستروم على مدى عقود، وبالأمس حصلا على جائزة نوبل في الاقتصاد تقديرًا لجهودهما في وضع الإطار النظري لنظرية «العقد».
«هذه النظرية مهمة للغاية ليس فقط للاقتصاد، ولكن أيضًا لغيره من العلوم الاجتماعية»، يقول بير سترومبرج، عضو لجنة جائزة نوبل والأستاذ في كلية ستوكهولم للاقتصاد، تعليقًا على منح الأميركي أوليفر هارت «البريطاني المولد»، وبنجيت هولمستروم، الفنلندي المولد، جائرة نوبل في الاقتصاد أمس الاثنين؛ لعملهما الذي يجيب على مجموعة من الأسئلة تتراوح بين أفضل وسيلة لمكافأة الرؤساء التنفيذيين للشركات، وما إذا كانت المدارس أو السجون يجب أن تكون مملوكة للقطاع الخاص.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لدى الإعلان عن الجائزة التي تبلغ قيمتها 928 ألف دولار، إن النتائج التي توصلا إليها فيما يخص تطوير نظرية «العقد»، لها تأثيرات في حوكمة الشركات، وتشريعات الإفلاس، والدساتير السياسية وغيرها من المجالات. ونظرية العقد هي النظرية التي تشرح وتهتم بدراسة طريقة الأفراد والشركات في بناء وتطوير الاتفاقات القانونية، وتحلل سلوك الأطراف المختلفة في اتخاذ القرارات المنشأة للعقود، حتى في حالات عدم اليقين، كما يشمل العلم دراسة كيف يمكن للأفراد والشركات إبرام العقود في ظل معلومات غير متطابقة، وتعتمد النظرية على مبادئ السلوك المالي والاقتصادي التي تجعل لكل طرف من أطراف التعاقد حوافز مختلفة لتنفيذ إجراءات معينة أو عدم تنفيذها. وتبحث نظرية العقد على سبيل المثال ما إذا كان ينبغي أن يحصل المديرون على مكافآت أو أسهم وما إذا كان المدرسون أو العاملون في الرعاية الصحية يجب أن يحصلوا على رواتب ثابتة، أو استنادًا إلى معايير قائمة على الأداء. ويعمل هارت أستاذًا للاقتصاد في جامعة هارفارد، فيما يعمل هولمستورم أستاذ اقتصاد وإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ونقل الحساب الرسمي لجائزة نوبل على موقع «تويتر» عن هارت قوله: «استيقظت في نحو الساعة 4.40 صباحًا، وتساءلت عما إذا كان الوقت متأخرًا هذا العام لنيل الجائزة، ولكن لحسن الحظ رن جرس الهاتف، أول ما قمت به أن عانقت زوجتي وأيقظت ابني الأصغر». وقالت الأكاديمية في بيان إن عمل هارت يركز في جزء منه على فهم أي الشركات يجب أن تندمج، والمزيج الصحيح للتمويل، ومتى يجب أن تكون المدارس والسجون والمستشفيات مملوكة للقطاع الخاص أو العام. وقال هارت إن حوافز خفض التكلفة في الخدمات التي جرت خصخصتها كالسجون الخاصة في الولايات المتحدة عادة ما تكون قوية للغاية.
من جانبها علقت أميرة الحداد، الاقتصادي الرئيسي لمعهد سياسات التنمية الألماني ببون، بأن هارت وهولمستروم، على سبيل المثال، صنعا معادلات تظهر مدى استفادة الدولة من تحسن رفاهة المواطنين المحتملة من عمومية الخدمات العامة، ومدى ربحها أو تقليل خسائرها المادية نتيجة خصخصة هذه الخدمات. وقالت الأكاديمية إن هولمستورم درس إعداد عقود العاملين من المدرسين حتى رؤساء الشركات، خالصًا إلى أنه «في الصناعات ذات المخاطر المرتفعة فإن الأجور يجب أن تنحاز نسبيًا نحو الراتب الثابت، بينما في بيئة أكثر استقرارًا فيجب أن تنحاز نحو معيار الأداء».
وتقول أميرة الحداد، التي قامت بتدريس نظريات هارت وهولمستروم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العالمين لهما فضل كبير في مجال «تنويع» العقود وإجراءات التأمين على الموظفين، وفقًا لاحتياجات صاحب العمل وقدرات الموظفين، بحيث يحصل الموظف على حوافز للإجادة، ويخفف أضرار عوائق الإنتاج، ورغبات العاملين في تقليل مجهودهم. ويقول هولمستورم إن أجور المدرسين يجب ألا تستند إلى درجات اختبار الطلاب، لكنها يجب أن توضع بطريقة من شأنها مكافأة تدريس المهارات صعبة القياس، مثل الابتكار والتفكير المستقل. وقالت الأكاديمية: «نتائج هذا النموذج متعدد المهام غيرت الكيفية التي يفكر بها الاقتصاديون في البرامج المثلى للأجور والمكافآت وتصميم الوظائف».
تقول الحداد: «كيف نتخذ القرار في الحكومة أو الشركات أو حتى فيما يخص الأفراد؟ هذا هو الإسهام الحقيقي للعالمين». مشيرة إلى أن العالمين وضعا معادلات تفيد الباحثين عن تعظيم المنفعة للمؤسسة عن طريق كتابة عقود أفضل. وتضيف الحداد أن العالمين افترضا، وهو افتراض سليم، أنه لا توجد معلومات متطابقة لدى جميع الأفراد، وأنه لا توجد منافسة تامة الكفاءة في أي اقتصاد، ولهذا وضعوا إطارًا نظريًا وتطبيقات عملية لتجاوز هذه الاختلالات.
ونظرية العقد نظرية حديثة نسبيًا في علم الاقتصاد، حيث بدأت النقاشات حوله منذ النصف الثاني من القرن الماضي فقط، وشهد تطورًا ملحوظًا في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين. أما عن استخدام هذه النظرية في عالمنا العربي تقول الحداد: «إن الاستخدام محدود للغاية، ويقتصر على نقل أشكال التعاقد من الدول الغربية، بغض النظر عن طبيعة كل اقتصاد، لأننا نعتقد أن الحركة العلمية منفصلة عن الواقع، على الرغم من أن العلم وهذه النظرية مرتبطان بواقع حياتنا ويستطيعان تغييره للأفضل أيضًا».
وقالت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن أوليفر هارت، له إسهامات كبيرة في علم الاقتصاد، والأكاديمية السويدية منذ أعوام اعتادت على منح الجائزة، لمن يعملون على إضافة الجديد في تخصصات فرعية دقيقة للغاية، في الاقتصاد وغيره من العلوم، «مثل ما حدث مع أدموند فيليبس، عندما حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2006 لأبحاثه المتعلقة بالصلة بين البطالة وتوقعات التضخم، وهي إضافة مرتبطة بمجال محدود للغاية، ولكنها إضافة جديدة».