مجلس الوزراء يشيد بنتائج مناورات «درع الخليج ـ1» و«صقر الجزيرة»

المجلس يقر تعديل اسم كليات البيان الأهلية إلى «جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الأهلية»

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

مجلس الوزراء يشيد بنتائج مناورات «درع الخليج ـ1» و«صقر الجزيرة»

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)

أشاد مجلس الوزراء السعودي، بنتائج مناورات «درع الخليج -1» التي نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية (الأسطول الشرقي) في مياه الخليج العربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز، وفعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة (مقاتلات 2016) بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة القوات الجوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلالها من التعاون والتجانس ورفع الجاهزية القتالية والعملياتية للقوات الخليجية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته ولقاءاته مع كل من: الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف، ووزيرة الدفاع الإيطالية، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وفحوى الرسالة الشفوية التي تلقاها من الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة السعودية في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع مجموعة العشرين التي عقدت في واشنطن وما تضمنته من إبراز لجهود الحكومة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، والتأكيد على أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام ويفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.
إقليمياً، جدد المجلس تأكيد بلاده على الحق المشروع لدول منطقة الشرق الأوسط في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، وتشديد الرياض أمام أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وبين الوزير القصبي، أن المجلس رحب بما صدر عن الاجتماع الـ28 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض من تأكيد لأهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى أنظمة «قوانين» موحدة، بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـ36 وانطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن.
واستعرض المجلس ما توصل إليه الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المتأزمة في مدينة حلب السورية، وتأكيد السعودية على ضرورة وقوف الدول العربية بجانب الشعب السوري، وبذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة للمواطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء جرائم النظام السوري.
وفي الشأن المحلي، اطلع مجلس الوزراء على جملة من الفعاليات والنشاطات التي عقدت خلال الأسبوع المنصرم، ومنها الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الإسكان لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مركزي تاروت وصفوى بمحافظة القطيف، ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع بلغاريا في مجالات السياحة والتراث، والاجتماع العاشر للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى الندوة التي نظمها الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة».
وحول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، أفاد الدكتور ماجد القصبي بأن المجلس قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 104/48 وتاريخ 17/9/1437هـ، الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة فنزويلا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29/1/1437هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة غامبيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض المجلس، وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية، في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر الموافقة على تحويل «كليات البيان» الأهلية إلى جامعة أهلية تسمى «جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز».
وقرر المجلس، الموافقة على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية ووزارة الطاقة المتجددة والجديدة في الهند، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس أيضاً على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435 - 1436.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 11ـ29/37/د وتاريخ 29/8/1437هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان لوزارة التعليم العالي «سابقاً»، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.



السعودية تدين الهجمات الإيرانية على البحرين وتدعم إجراءاتها لحماية سيادتها

عَلَم السعودية (الشرق الأوسط)
عَلَم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدين الهجمات الإيرانية على البحرين وتدعم إجراءاتها لحماية سيادتها

عَلَم السعودية (الشرق الأوسط)
عَلَم السعودية (الشرق الأوسط)

أعربت السعودية، السبت، عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيّرة، فجر اليوم، مؤكدةً رفضها القاطع لما وصفته بانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، كما أنها تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت المملكة تضامنها الكامل مع البحرين، مؤكدةً دعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

يأتي الموقف السعودي عقب الهجوم الذي أعلنت البحرين تعرضها له، فجر السبت، والذي أدانته المنامة بوصفه انتهاكاً لسيادتها، ودعت على أثره المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بالاعتداء على أراضيها.


البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين
TT

البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، استهداف أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكّل انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمن المواطنين والمقيمين، فضلاً عن مخالفته للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن استمرار إيران في تنفيذ اعتداءات، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، يحمّل طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجاً يقوم على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية البحرينية أن مملكة البحرين متمسكة بثوابتها، وأن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر التهديد أو استخدام القوة، مشددة على أن وحدة الصف الوطني وعزيمة البحرين «أرسخ من كل تهديد»، ولن تتأثر بمواصلة الاعتداءات.

وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي تقدمت به البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظي، حسب الوزارة، بدعم 136 دولة، باعتباره تعبيراً عن توافق دولي على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن الهجوم الأخير يمثّل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية، لافتةً إلى أن إيران كانت قد تعهدت، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو (حزيران) 2026، بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، معتبرة أن الهجوم يكشف عدم التزامها بتلك التعهدات.

وجددت البحرين تأكيد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقاً للقانون الدولي، داعيةً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان تنفيذ قراره ومحاسبة الجهة المعتدية.

إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، «بأشد العبارات» الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً أن الاعتداءات على المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية تمثل تصعيداً يقوّض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام واحتواء الأزمة.

وقال البديوي إن استمرار إيران في استهداف الأعيان المدنية يعكس إصرارها على عرقلة المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً موقف مجلس التعاون الداعم لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.


السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.