الارتباك الاقتصادي قد يجهض رفع الفائدة الأميركية هذا العام

الأسهم تختتم الأسبوع على انخفاض.. والوظائف تتراجع

عدد من الباحثين عن وظائف في معرض للتوظيف بالولايات المتحدة

أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأميركية في بورصة وول ستريت الأسبوع على انخفاض، وذلك بالتزامن مع صدور تقرير الوظائف بالولايات المتحدة حاملا بيانات «أضعف من المتوقع»، وهي مؤشرات تمتزج مع الاضطراب الشديد في الأسواق الذي سببه الهبوط اللحظي الحاد للجنيه الإسترليني في البورصات الشرق آسيوية قبل يومين، ما يجعل من عملية التنبؤ بتوجهات الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبلة أمرا شديد الصعوبة.
ومع إغلاق التداولات مساء الجمعة بالتوقيت الأميركي، أي فجر أمس بالتوقيت العالمي، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بواقع 28.42 نقطة، أو ما يعادل 0.16 في المائة، ليصل إلى 18240.08 نقطة. في حين نزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا بواقع 7.03 نقطة، أو ما يعادل 0.33 في المائة، ليصل إلى 2153.74 نقطة. بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا بواقع 14.45 نقطة، أو ما يعادل نسبة 0.27 في المائة، ليصل إلى 5292.41 نقطة.
وتأتي تلك الانخفاضات متزامنة مع بيانات صدرت في ذات اليوم (الجمعة) تظهر استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة.
وذكر مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مسح أصحاب الأعمال أظهر أن الاقتصاد الأميركي أضاف 156 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، وهو ما يقل عن متوسط عدد الوظائف الجديدة شهريا خلال العام الحالي، وهو 167 ألف وظيفة.
وقد شهدت شهور الصيف تباطؤا حادا في وتيرة التوظيف، بدءا من يوليو (تموز) الماضي، عندما أضاف الاقتصاد الأميركي 252 ألف وظيفة جديدة. وكان متوسط عدد الوظائف الجديدة في العام الماضي 229 ألف وظيفة شهريا؛ أي ما يوازي 137 في المائة من معدل العام الجاري.
ويأتي ذلك فيما ارتفع معدل البطالة من 4.9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى نسبة 5 في المائة خلال الشهر الماضي، وهو ما يقل قليلا عن المعدل المسجل في سبتمبر 2015، حيث كان 5.1 في المائة بحسب مسح منفصل للأسر الأميركية أصدره مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
ويشير تباطؤ وتيرة التوظيف إلى اقتراب الاقتصاد الأميركي من حالة «التوظيف الكامل» في ظل الزيادة في الأجور وارتفاع نسبة المشاركة في قوة العمل، وهو ما قد يمنع العمال من البحث عن وظائف مجددا.
وقال جاسون فورمان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن «الشركات أضافت 15.3 مليون وظيفة جديدة منذ أوائل عام 2010. وسجلت في سبتمبر أطول فترة نمو متصل لعدد الوظائف». وأضاف فورمان «وخلال 2016، زاد أجر الساعة للعاملين في القطاع الخاص بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة وهو معدل أسرع من معدل التضخم».
يذكر أن أسعار المستهلك زادت خلال الـ12 شهرا الماضية بنسبة بلغت 1.4 في المائة فقط. وأشار فورمان إلى أن التغير البطيء في نسبة مشاركة قوة العمل، زادت بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 62.9 في المائة، وهو اتجاه معاكس للاتجاه الديموغرافي لزيادة نسبة كبار السن في قوة العمل.
ويأتي تقرير الوظائف بعد تلميحات سابقة من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى احتمال زيادة سعر الفائدة المنخفض بشدة قبل نهاية العام الحالي.
ومن المقرر صدور التقرير القادم للوظائف في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك قبل 4 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقبل شهر من الاجتماع الأخير للفيدرالي هذا العام.
وفي مطلع العام الجاري، كان من المتوقع أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة عدة مرات خلال اجتماعاته الفصلية الأربعة، وذلك بعد أن قام برفعها بمستوى ربع نقطة مئوية للمرة الأولى بعد نحو 10 سنوات من ثباتها في اجتماعه السنوي الأخير في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. لكن مع الاضطرابات الكثيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من تراجع النمو وزيادة التباطؤ، وكذلك الارتباك الشديد الذي أحدثه القرار المفاجئ للناخبين البريطانيين بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تراجع الفيدرالي في اجتماعاته الثلاثة الأولى هذا العام عن اتخاذ تلك الخطوة، وسط تباين واسع بين أعضائه حول فوائد ومضار مثل هذا التوجه.
ويؤكد أغلب أعضاء الفيدرالي أن قرار رفع الفائدة مرتبط بوجود «بيانات جيدة» تؤكد قوة الاقتصاد الأميركي، وبينما تشير أحدث البيانات إلى قوة الدولار في مقابل العملات الأخرى، فإن تقارير الوظائف تلعب دورا قويا بدورها في اتخاذ القرار.
ويرى عدد من الأعضاء، ومن بينهم لوريتا ميستر محافظة الفيدرالي عن ولاية كلفلاند على سبيل المثال أن «الاقتصاد الأميركي ناضج بما فيه الكفاية لتحمل رفع جديد للفائدة»، وذلك في تصريح لها أول من أمس يدعم تصويتها السابق لذات التوجه خلال اجتماع سبتمبر الماضي.
ويدعم هذه الرؤية أيضا محافظ الفيدرالي عن ولاية سان فرنسيسكو جون ويليامز، الذي يرى أن الاقتصاد الأميركي بعيد عن احتمال «الركود». لكن أعضاء آخرين يرون ضرورة عدم التسرع خاصة في ظل الارتباك الذي يشهده الاقتصاد العالمي. ومن أبرز الأعضاء المدافعين عن هذه النظرة ليال بيرنارد ونيل كاشكيري ودينيس لوكهارت، الذين يرون ضرورة التعقل وعدم التسرع في اتخاذ هذه الخطوة.