وزير الإسكان السعودي يؤكد قرب تسليم مشروعات «الشرقية» لمستحقيها

الحقيل: تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الإسكان السعودي يؤكد قرب تسليم مشروعات «الشرقية» لمستحقيها

بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})

أكد ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن مشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية تسير وفق الخطة المعدة لها، كاشفًا عن أن عددا منها على وشك الاكتمال والتسليم للمواطنين المستحقين للدعم السكني، لافتًا إلى أنه سيتبعها تنفيذ مشروعات أخرى عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، بما يتوافق مع جميع فئات المجتمع.
وأوضح الحقيل، خلال جولته التفقدية لمشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية، أن المشروعات تمتاز بجودة التصميم والتنفيذ، وتشتمل على مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، من مدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية وترفيهية، مع تكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا توفّر نحو 16122 ألف منتج سكني، تشمل الفيلل والشقق والأراضي المطوّرة.
وأضاف: «هناك حلول تمويلية للمستحقين، فيما يجري العمل على مشروعات أخرى على مستوى المنطقة مثل مشروع «ضاحية الأصفر» بمحافظة الأحساء، الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية تم توقيع تنفيذها مع 5 شركات تطوير عقاري صينية مؤهلة، وكذلك مشروع تاروت وصفوى بمحافظة القطيف اللذان يوفّران أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وتم توقيعهما أخيرًا مع شركتين وطنيتين ذات كفاءة وخبرة في هذا القطاع».
وشدد على مواصلة تنفيذ المشروعات عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص التي انتهجتها الوزارة بعد تحوّلها من كونها منفّذا إلى مشرف ومنظّم».
وقال وزير الإسكان السعودي «إننا نتابع بعناية مشروعات الوزارة بالمنطقة الشرقية وجميع مناطق السعودية، ونحرص دومًا على معرفة سير عملها ومستوى إنجازها؛ وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، فالوزارة سلّمت في وقت سابق مشروع إسكان حفر الباطن الذي اشتمل على 900 وحدة سكنية، كما يتوقع أن يتم تسليم مشروع إسكان الخبر خلال شهرين؛ إذ بلغت نسبة إنجازه نحو 95 في المائة، على أن تتبعه مشروعات الدمام والأحساء، ولن تتوقف الوزارة عند هذه المشروعات، وإنما ستعمل على ضخّ المزيد لتلبية الاحتياج ودعم العرض وتمكين الطلب على مستوى المنطقة، علما بأن عدد المستحقين للدعم السكني في المنطقة الشرقية ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) بلغ 169455 مستحقا من الذكور والإناث».
واستمع الحقيل إلى شرح مفصل عن المشروعات من المهندس عبد الله بن سعود الحماد، رئيس مشروعات المنطقة الشرقية، مشيدًا بما تحقّق من نتائج، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد سعيًا إلى إنجازها في أسرع وقت وتسليمها للمواطنين المستحقين، مؤكدا حرص الوزارة على تفقد ومتابعة سير كل مشروعاتها حسب الخطط الزمنية المحددة لها.
وكان وزير الإسكان قد بدأ جولته التفقدية بمشروع إسكان الدمام الشمالي، وينقسم إلى جزأين، هما العمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 1901 منتج سكني مكتمل المرافق، والأراضي المطوّرة بعدد 2088 قطعة أرض مخصصة للفيلل، وهي مكتملة المرافق والخدمات، ثم تفقد مشروع إسكان الدمام الجنوبي، ويتضمن منطقة مخصصة للعمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 6144 منتجا سكنيا، ومنطقة الأراضي المطورة وتحتوي على 3349 قطعة أرض، كما زار الحقيل مشروع إسكان مدينة الخبر الذي يقع بمنطقة العزيزية، ويشمل 272 فيللا، مع وجود مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، وتوافر خدمات البنية التحتية.
وفي محافظة الأحساء، اطّلع وزير الإسكان على مستجدات الدراسات الفنية والتصميمية لمشروع «ضاحية الأصفر» الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية، ثم زار مشروع إسكان «المبرّز» الذي يحتوي على 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض سكنية، كما تفقّد مشروع إسكان الأحساء «أرض الجامعة» ويتضمن 1518 قطعة أرض سكنية مطورة، أما مشروع إسكان الأحساء الواقع جنوب مدينة الهفوف، فيوفّر 500 وحدة سكنية، مع تكامل الخدمات والبنية التحتية.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.