البرلمان الإيراني يتهم 55 شركة وطنية بصلات غير مباشرة مع إسرائيل

خبراء اقتصاديون استبعدوا الأمر.. وعدوا الخطوة اتهامات سياسية موجهة لحكومة روحاني

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يحيي مناصريه بعد أدائه صلاة الجمعة في أول ظهور شعبي له منذ مغادرته الرئاسة (إ.ب.أ)

قال النائب البرلماني المتحدث باسم «لجنة المادة تسعين» البرلمانية في إيران مصطفى أفضلي فرد، أمس، إن 55 شركة إيرانية متهمة بأنها على صلة مع شركات إسرائيلية، وطالب البرلمان وزارتي الأمن والخارجية الإيرانيتين بمتابعة الأمر.
وأضاف أفضلي فرد في تصريح لوكالة فارس الإيرانية للأنباء أن «جزءا من إيرادات هذه الشركات يذهب بشكل غير مباشر» إلى إسرائيل. وتابع النائب الإيراني أن «هذه الشركات الإيرانية كانت لديها صلات غير مباشرة وقامت بالتوقيع على (عقود) مع شركات تجارية إسرائيلية. ولهذا يجب أن يجري النظر في أمرها».
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في إيران سعيد ليلاز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هذه التصريحات تحمل طابعا سياسيا وليس اقتصاديا، وليس جديدا إثارة هذا الأمر. وعلى السلطات الأمنية والقضائية إثبات تلك المزاعم». وأضاف: «ما من أحد في إيران على صلة مع الشركات الإسرائيلية على حد علمي. وإذا كان شخص من أصول يهودية يملك حصصا في شركة ما فهذا لا يدل على وجود صلة بينها وبين إسرائيل».
وأضاف ليلاز: «لا تطرح الحكومة هذه المزاعم، بل يسعى بعض الأشخاص إلى توجيه ضربة إلى حكومة الرئيس روحاني من خلال توجيه هذه الاتهامات. هؤلاء الأفراد هم الذين تضرروا بعد الانتخابات التي أدت إلى فوز روحاني بالرئاسة. شهدنا سابقا توجيه تهم لشركات مثل شركتي بينتون ونستله بالصلة مع إسرائيل. فلهذا يجب تحديد معايير الارتباط مع إسرائيل».
وقال المتحدث باسم لجنة المادة تسعين البرلمانية: «قمنا مرارا بإعداد تقارير حول الأمر ومناقشتها. لقد طلبت وزارة الأمن فرصة لمتابعة هذه القضية الخلافية ومناقشتها قبل الإعلان عن النتائج في جلسة علنية في البرلمان».
وقال المراسل والمحلل الاقتصادي الإيراني ناصر اعتمادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هذا الخبر يلفه الغموض. أعلن أحد أعضاء لجنة المادة تسعين البرلمانية (لجنة تهتم بالقضايا الدستورية) هذا الأمر دون أن يكشف عن أسماء الشركات الإيرانية أو الإسرائيلية أو مجال نشاط هذه الشركات. إذا كان الأمر يتعلق بالعلاقة بين الشركات الإيرانية والإسرائيلية في قطاع المبادلات التجارية فالحكومة تهيمن على أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الإيراني. إن الشركات العملاقة التي تقوم بالمبادلات التجارية تملكها الحكومة، والحرس الثوري يملك جزءا كبيرا منها. وتعد شركة (خاتم الأنبياء) التابعة للحرس الثوري أكبر شركة مقاولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ رأسمالها أكثر من 250 مليار دولار. ستكون الأجهزة الحكومية والعسكرية متورطة في أي عملية مبادلات مع الشركات الإسرائيلية إذا ثبتت صحة هذا الادعاء».
وتابع اعتمادي: «يدعو طلب وزارة الأمن فرصة زمنية لمتابعة الأمر إلى التأمل، ويثير التساؤلات حول صحة التقرير المذكور».
وأضاف المتحدث باسم لجنة المادة تسعين في البرلمان الإيراني: «القضية الخلافية حول هذا التقرير تتلخص في (تفسير) الشركات المرتبطة مع الشركات الإسرائيلية، وأي معايير موضوعية تحدد ارتباط الشركات الإيرانية مع نظيرتها الإسرائيلية».
وقال اعتمادي: «نشهد عملية اندماج في رؤوس الأموال في عالم الاقتصاد اليوم. على سبيل المثال فإن أسهم اليابان تندمج مع مؤشر الأسهم في باريس أو لندن أو إسرائيل، ونيويورك. لا يمكن إثبات شيء من خلال القول بأن هذه الشركات هي إسرائيلية. تجري عملية اندماج كبيرة بين الأسهم العالمية، مما يصعب علينا إثبات ملكية الشركات لدولة واحدة».
وتابع أفضلي فرد أن «البرلمان ينتظر التقارير التي ستصدر من وزارتي الخارجية، والأمن». وقال: «سيجري تسليم تقرير لجنة المادة تسعين بعد المراجعة النهائية للسلطات القضائية لمواجهة المتهمين».
لا يعد طرح عملية التبادل التجاري بين إيران وإسرائيل أمرا جديدا، إذ كشف تقرير أميركي - يوناني في شهر مارس (آذار) 2014 عن محاولات تجار بيع الأسلحة الإسرائيلية تهريب قطع غيار طائرة «فانتوم إف 4» إلى إيران من خلال اليونان، ما يعد انتهاكا للعقوبات الأميركية التي تفرض حظرا على بيع الأسلحة لإيران.
ونشرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية تقريرا آنذاك قالت فيه: «أجرت دائرة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة ودائرة مكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة في اليونان تحقيقا يفيد بأن هذه العمليات نفذت على مرحلتين في ديسمبر (كانون الأول) 2012 وأبريل (نيسان) 2013».
وقال اعتمادي: «فرضت الولایات المتحدة سابقا غرامات مالية على شركتين إسرائيليتين للنقل البحري بسبب التعاون مع الجمهورية الإسلامية لنقل النفط الإيراني وعملية استيراد السلع التي تحتاجها الحكومة الإيرانية. ودفعت الشركتان مبالغ مالية باهظة جراء ذلك فيما التزمت إيران الصمت بهذا الشأن».
وتأتي هذه القضية المثارة في الوقت الذي تمكنت فيه حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني من تخفيف العقوبات على إيران من خلال القبول بخيار المفاوضات بشأن الملف النووي، غير أن تسليط الضوء على الشركات الإيرانية من شأنه ممارسة الضغوط على الاقتصاد الإيراني الذي أخذ ينتعش أخيرا.