يوميات الحرب في سرت 2-5 :الخلافات تطيل عمر «داعش»

ما يمكن أن تخسره حكومة الوفاق الليبية في المعركة ضد التنظيم المتطرف

يوميات الحرب في سرت 2-5 :الخلافات تطيل عمر «داعش»
TT

يوميات الحرب في سرت 2-5 :الخلافات تطيل عمر «داعش»

يوميات الحرب في سرت 2-5 :الخلافات تطيل عمر «داعش»

هذا الشاب الذي يحمل رتبة نقيب في قوات «البنيان المرصوص» ضد «داعش» في مدينة سرت الليبية، يلقبه بعض المقاتلين بـ«الكابتن عبد الرحيم»، لأنه أبلى بلاء حسنًا على الأرض، ومن فوق ظهر الدبابة. لكنه تلقى أوامر أخيرًا من قائد عسكري يقيم في طرابلس، ويعد من زعماء جماعة الإخوان المسلمين، تطلب منه شحن مقاتليه في سياراتهم والعودة بهم إلى مدينة مصراتة التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من المحاربين على جبهة سرت. كانت مجموعة عبد الرحيم تتصدى مع مجموعات أخرى لفلول الدواعش، وتمنعهم من التقدم في منطقة العمارات الهندية، بعد أن انسحب منها مقاتلون تابعون لقوات «البنيان المرصوص» قبل أيام. وقد بدأ الضابط الشاب في جمع مقاتليه، وهو يصيح في غضب ظاهر، لكن عددًا منهم، ومعظمهم من شباب مصراتة المتطوعين لمقاتلة «داعش»، دخل معه في نقاش ورفض 20 منهم على الأقل، أي أكثر من نصف عدد المجموعة، الانصياع للأوامر أو ترك الجبهة.
من بين هؤلاء المقاتلين المدنيين الشبان إسماعيل، الذي لوح بسلاحه مهددًا، وقال إنه لن يغادر. ورفع إسماعيل (28 عامًا)، صوته في الساحة كأنه يلقي خطبة محذرًا من «الخيانة»، ومن «بيع دماء (الشهداء)» الذين سقطوا في المعارك ضد «داعش» منذ بدء العملية في مايو (أيار) الماضي، مذكرًا في الوقت نفسه بما قال إنه قيام «قيادات منتمية لجماعة الإخوان في المؤتمر الوطني في طرابلس بإفشال هجوم قامت به قوات من مصراتة ضد (داعش) العام الماضي».
وبينما خيّمت الحيرة على رؤوس المجموعة، وجّه إسماعيل أسئلة للنقيب عبد الرحيم، والكلام يندفع من فمه مثل طلقات رصاص: «أريد أن أعرف من أين تأتي هذه الأوامر.. هل جاءت من الأفندي (يقصد مسؤولاً بدرجة عميد في عملية البنيان المرصوص يقيم في مصراتة)؟ أم أنها جاءت من الأفندي الفلاني (يقصد قائدًا بدرجة مقدم في جبهة سرت)، أم من علان (يقصد قائدًا في سرايا دعم بنغازي يقيم في بلدة هون جنوبًا)؟».
وبدا أن الأمور تخرج عن السيطرة، رغم أن المئات كانوا يقاتلون بضراوة؛ فالدبابات تطحن الإسفلت وتدهس كتل الحجارة والإسمنت، وتفتح دربًا لملاحقة «داعش».. انفجارات القذائف تصم الآذان، وسيارات الإسعاف تلتقط الجرحى من زوايا المباني. ومع ذلك تُثار مثل هذه المناقشات المثبطة للهمم.
في المساء، تلقى إسماعيل رسائل من قادة آخرين على الجبهة بالبقاء مع زملائه في الحرب، والانضمام إلى كتيبة من الكتائب الأساسية التي تحارب هنا، أي أن تقوم بتكليفه بمهام وتكون مسؤولة عن مده بالذخيرة والإسعافات الطبية والطعام. وبهذه الطريقة يكون هناك معنى لـ«جبهة الحرب.. الأخوة»، كما يقول إسماعيل.
لكن، ووفقًا لتركيبة الكتائب والميليشيات، فإن تصرف إسماعيل ومن معه في سرت قد يحرمهم من الحصول على المكافآت المقررة لهم كمنتسبين في المجالس العسكرية للمدن، وهي مجالس تكونت أثناء الانتفاضة المسلحة التي دعمها حلف «الناتو» ضد نظام معمر القذافي. فكل مجلس عسكري لديه كشوف بأسماء منتسبيه، لكن من يفكر في الاستفادة المالية وهو يواجه الموت؟
مواقف محيرة كهذه تتكرر بشكل واضح بين قادة ومقاتلين متطوعين على الجبهة. وهذا أمر من شأنه أن يثير تساؤلات بشأن القوات التي يعتمد عليها المجلس الرئاسي في محاولته بسط سلطانه على بلد يعاني من الانفلات منذ أكثر من خمس سنوات. كما أنه يثير المزيد من علامات الاستفهام حول فاعلية المساعدات التي تقدمها عدة دول غربية للمجلس الرئاسي، وما تطلق عليه هذه الدول «قوات حكومة الوفاق» برئاسة فايز السراج.
ويخشى أعضاء في مجلس السراج من خسائر في معركة سرت قد تؤدي لانتكاسة أو تؤخر النصر. وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال حريشة، الذي ترك حزب «العدالة والبناء» الإخواني، بعد أن شارك في تأسيسه في العاصمة الليبية عقب سقوط نظام القذافي، إن «تجربة الحرب على (داعش) في 2015 تثير ذكريات مريرة لدى المقاتلين على جبهة سرت اليوم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» موضحًا أن من أصدر الأوامر حينها بوقف مهاجمة «داعش» كانوا من بين قيادات في المؤتمر الوطني في طرابلس.
ومن جانبه، استبعد عوض عبد الصادق، نائب رئيس المؤتمر الوطني، الذي يوجد مقره في العاصمة الليبية، أن يكون هناك أي دعم يصل لدواعش سرت من داخل البلاد، بقوله: «لا يستطيع أحد أن يقدم الدعم لهم.. فمن يقدم الدعم لـ(داعش) فسيُحارب حتى لو كان من حلفاء اليوم».
ووفقًا لمصدر مقرب من المجلس الرئاسي، فقد بدأ المجلس في إجراء تحقيقات عما يجري على جبهة سرت، لا تقتصر فقط على «تصرفات متخاذلة» بدت من بعض قادة الميليشيات والكتائب المشاركة في الحرب على «داعش»، ولكنها تتضمن أيضًا التحقيق في العملية برمتها. وفي هذا السياق يقول طارق القزيري، أحد مستشاري الحوار والاتفاق السياسي الليبي الذي أنتج المجلس الرئاسي، إن الانتصار في سرت محسوم لصالح «البنيان المرصوص».
وبعيدًا عن جدل السياسيين والتصرفات الرعناء لبعض القادة من ذوي التوجهات المذهبية والجهوية، يبقى على الجبهة جماعات من الشبان الذين يواجهون «العدو» بشجاعة، ويرفضون العودة إلى ذويهم قبل رفع رايات النصر في شوارع سرت «حتى لو انسحب مَن انسحب، وحتى لو توقفت المساعدات الأميركية»، كما يقول المقاتل خالد، وهو رجل مدني يرتدي صدرية عسكرية مموهة وبنطلون جينز أزرق، يقف على حاجز يؤدي إلى منطقة مصيف السبعة في غرب المدينة. فقد تصدى قبل أيام مع ثلاثين من زملائه لهجوم داعشي يائس. وتقع بالقرب من المصيف مرافئ للزوارق البحرية يبدو أنها كانت ذات أهمية للتنظيم المتطرف.
لم يتلقَّ خالد، وهو من أبناء مصراتة، أي تدريبات عسكرية نظامية تُذكر، لكن خبرته في حمل السلاح والقتال لا يستهان بها. وهو يعد قناصًا ماهرًا ببندقية الـ«إف إن»، ويضرب قذائف «آر بي جيه» دون أن يهتز. كما شارك، بحماسته واندفاعه في دحر قوات القذافي في طرابلس عام 2011، وشارك في حرب مطار العاصمة لطرد ميليشيات منافسة في 2014، وخلال الحرب الجديدة في سرت، اكتسب مهارة إضافية تجعله قادرًا على تحديد الأهداف لرماة المدفعية الثقيلة. ومن بين جيرانه شاب نحيف ضمن طاقم دبابة مكتوب على مقدمتها «كل نفس ذائقة الموت».
ويتقاضى خالد، البالغ من العمر 29 عامًا، الأب لطفلين، راتبًا شهريًا من المجلس العسكري الذي يتبعه كمكافأة ينفق منها على أسرته. ومع ذلك يقول إنه مجرد متطوع لـ«الحفاظ على الثورة»، وإنه سيعود لوظيفته الأصلية بعد أن تستقر الدولة. ويوجد عدة آلاف مثله، يعملون منذ ما يزيد على خمس سنوات ضمن ميليشيات، ويطلقون على أنفسهم «ثوارًا» و«متطوعين» لمنع عودة النظام القديم، والعمل على بناء نظام جديد.
ويبدو أن البعثة الأممية إلى ليبيا لم تجد غضاضة في ترسيخ هذا الواقع، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، القيادي في جبهة النضال الوطني الليبي. وقد رحب زعماء عدة ميليشيات وغالبيتهم من ذوي الأصول المصراتية بقدوم السراج إلى العاصمة في أواخر مارس (آذار)، وشارك مقاتلوها في تأمين مقر تابع لوزارة الداخلية في طرابلس لصالح السراج. ويقول خالد إن الميليشيات تكبدت مقابل هذا الموقف خسائر كثيرة في صورة انشقاقات واتهامات بالخيانة من جانب بعض الداعمين لحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني. وفي الوقت الحالي فقد مجلس السراج مقر وزارة الداخلية بسبب انشغال مقاتليه في ملاحقة «داعش». ربما كان هذا يسهم في تفسير السبب وراء تخبط قرارات بعض قادة الميليشيات بشأن جبهة سرت، وخشيتهم من فقد جبهات كانت تحت أيديهم، خصوصًا في الغرب والجنوب.
ويتضح من حالة الحرب ضد «داعش» وجود ما يشبه السيولة السياسية والعسكرية والأمنية. إنها حالة صعبة لا تجعل هناك يقينًا أو ثقة، حيث تتداخل المواقف وتتغير الولاءات يومًا بعد يوم، وكل شيء يتغير مثلما تتغير معالم سرت الجميلة إلى مدينة ذات أسقف مهدمة، وجدران مثقوبة بالقذائف يغطيها الدخان. وفي هذا الصدد يقول إبراهيم عميش، رئيس لجنة العدل والمصالحة في البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق، إن أجواء الشد والجذب بين قادة الميليشيات لا تساعد على «حوار سياسي مثمر»، ويشير إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا يبدو أنها جادة في الوصول إلى حلول بقوله: «نحن نرى أنها منحازة لمجلس السراج، وتتحامل على البرلمان الشرعي والجيش الوطني. ومن يدفع الثمن هم الليبيون.. يدفعونه من دماء أبنائهم».
وفي خضم الحرب الدائرة يذهب ضحية الاضطرابات آلاف الشبان ما بين قتلى وجرحى، وآلاف العائلات ما بين نازحين ومهجرين. وبعد أن توجّه المقاتلون إلى سرت تاركين مواقعهم في طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى قريبة من بنغازي، بدأت عدة أطراف تتنفس الصعداء، وتعد العدة لشغل الفراغ. فالجيش بقيادة المشير خليفة حفتر لم يكن صاحب الحركة الوحيدة لاقتناص مكاسب في الموانئ النفطية. ولكن تحركت أيضًا حكومة الإنقاذ في طرابلس بعد شهور من اختفاء رجالها عن مسرح الأحداث.
وحكومة الإنقاذ هذه التي يرأسها خليفة الغويل، منبثقة عن «المؤتمر الوطني العام»، أي البرلمان السابق، ويرفض بعض أعضاء المؤتمر الاعتراف بالسراج، وبدأوا خلال الأيام الأخيرة في استئناف عقد جلسات في العاصمة، وهم لا يعترفون كذلك بالبرلمان الحالي الذي يعقد جلساته في طبرق، ولا بقائد الجيش حفتر، ولا بالحكومة المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني، والتي تعمل انطلاقًا من مدينة البيضاء في الشرق. لكن النائب عبد الصادق يقول إن «المؤتمر الوطني» مستعد لبحث كل نقاط الخلاف مع «البرلمان».
ويرى نائب رئيس المؤتمر أن قضية إنهاء «داعش» في سرت «كان بالإمكان حلها بطرق أسهل»، مضيفًا أن أغلب المقاتلين من مدينة مصراتة و«الآن فقدوا أكثر من 500 (شهيد) في هذه المعارك التي كان في الإمكان تفاديها».
إلا أن عبد الصادق، من جانب آخر، لا يخفي شدة الخصومة مع مجلس السراج، قائلا إنه حين دخل المجلس الرئاسي إلى طرابلس، استولى على مقار تابعة لحكومة الإنقاذ وللمؤتمر الوطني. وكشف عن أن حكومة الغويل «ما زالت تجتمع، وما زالت بعض المقار تحت سيطرتها.. والآن بدأت خطوات لاسترجاع بعض المقار الأخرى. ولعل آخرها كان استرجاع مقر وزارة الداخلية.. وفي الأيام المقبلة سيرى الليبيون والمجتمع الدولي بأن حكومة الإنقاذ تقوم بخطوات حثيثة لتقف على أرضية صلبة داخل العاصمة، ومن ثم تفرض سيطرتها ربما حتى خارج العاصمة».
على أي حال يمكن القول إن حرب سرت أحيت جبهات أخرى كثيرة كلها تعمل ضد مجلس السراج. ويبدو مثل هذا التنازع مؤلمًا حين تستمع إلى مقاتلين مدنيين مثل إسماعيل وخالد. فقد جاء هؤلاء إلى سرت مع عدة آلاف من الشبان المندفعين لطرد «داعش»، والآن وصلوا إلى المربع الأخير. لكن هنا أصبحت الأمور تتبدل بشكل غريب.
يقول إسماعيل موضحًا: «كيف يمكن أن تبتعد من أمام عينيك لحظة النصر النهائي، بعد أن كنت قد قاربت على الإمساك بها». وبالإضافة إلى مئات القتلى، تكبدت قوات «البنيان المرصوص» نحو 3000 جريح، ونفذت الميليشيات التي أيدت السراج واحدة من أكبر عمليات إعادة الانتشار ما بين طرابلس ومصراتة والبلدات المجاورة لهما، وذلك حين أعلن رئيس المجلس في أبريل (نيسان) الماضي عن تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة لتحرير سرت، في تحد لحفتر والبرلمان الذي يسانده. وبعد نحو خمسة أشهر من انطلاقها وتعضيد الولايات المتحدة لها، لا يبدو أن حرب السراج هنا ستنتهي سريعًا كما كان يتوقع البعض.
ومع أن القزيري يقر بأن العمليات في سرت تباطأت، فإنه يقول إن هناك سببين لهذا التباطؤ «الأول» عدم الرغبة في إيقاع المزيد من «الشهداء» طالما كانت مسألة تحرير سرت محسومة. والثاني «المقاومة الشديدة جدا»، التي يبديها الدواعش. بيد أن الدكتور حريشة يفسر الأمر بطريقة مختلفة، ملقيًا باللوم على من يقدمون مساعدات لـ«داعش». ويضيف موضحا: «ما زال هناك أناس يساعدون (داعش) للوقوف ضد تقدم قوات (البنيان المرصوص).. وهذا يفسر تأخير الحسم في هذه الحرب، وسقوط كثير من أبنائنا ما بين (شهيد) ومصاب». وبعد لحظات من الصمت والتفكير، يضيف قائلا إن «سبب الانتكاسة التي تلوح في الأفق هو أنه ما زالت هناك جماعة تؤيد (داعش).. وتعد من القيادات في طرابلس».
ويستعيد قادة من أولئك المتمسكين باستمرار الحرب على «داعش» في سرت التفكير في أحداث مثيرة للريبة وقعت في عام 2015، تتعلق بخطة عسكرية وضعتها حكومة الغويل لطرد «داعش» من المدينة، حين كان التنظيم فيها ما زال ضعيفًا، ويقول قائد عسكري في قوات «البنيان المرصوص» ممن شارك وقتها في العملية ضمن «الكتيبة 166»: «في ذلك الحين تقدمنا بقوة. لكن الخطة جرى إفشالها لأسباب غير مفهومة. لقد تكبدنا حينذاك خسائر فادحة ثم قيل لنا، ونحن في منتصف الطريق: (ارجعوا إلى مصراتة)».
ويضيف أنه ترتب على ذلك تمدد «داعش» في سرت، وسيطرة التنظيم على قاعدة عسكرية وعلى باقي مرافق المدينة، بما فيها قاعة واغادوغو للمؤتمرات. ومن جانبه يوضح الدكتور حريشة أن قوات «الكتيبة 166» في ذلك الوقت (في ربيع العام الماضي) تحركت من مصراتة لطرد «داعش» من سرت، لكن صدرت لها أوامر بالعودة.. لماذا؟ يجيب قائلا إن السبب كان يتعلق بوجود أشخاص على قمة الهرم في طرابلس، وفي المؤتمر الوطني، ساعدوا هؤلاء الدواعش. وبالتالي مُنعوا من أن يحاربوا التنظيم المتطرف في سرت. ويزيد موضحًا أن محاولة حماية «داعش» والإبقاء على عناصر التنظيم تتكرر اليوم مرة أخرى من القيادات نفسها التي قامت بمنع الحرب على التنظيم العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تتلقاه عملية «البنيان المرصوص» من باقي المدن الليبية «بسيط جدا»، وأن «الذين فُقدوا من المدن الأخرى في الحرب في سرت لا يزيد على 4 إلى 5 في المائة من (الشهداء) الذين فقدتهم مصراتة وحدها». وهو يتحدث عن وجود منافذ يبدو أنها تعطي لدواعش سرت القدرة على التنفس حتى الآن. فحين جرت محاصرتهم، وجد بعضهم طريقًا إلى الصحراء «حيث يمكن من هناك مساعدة المتحصنين في المدينة بطريقة أو بأخرى»، أو كما يقول: «هذا يجعل بؤرة الاقتتال في سرت مشتعلة لفترة أطول».
بيد أن عبد الصادق يرى، مثلما يرى القزيري، أن دواعش سرت أصبحوا «محاصرين في منطقة ضيقة جدا.. وإذا نحن في المؤتمر الوطني، أو في حكومة الإنقاذ، أو في أي جهة تمثل خطوط الثوار المعتدلة، رأينا أي أحد يمول أو يدعم هذه الفئات الإرهابية المارقة، فإننا سنقف له بالمرصاد، وسنصده، ولن يكون له مكان بيننا».



الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!