الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

رئيس الحكومة الأسبق: سأرد على سعداني في الوقت المناسب

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي
TT

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

قال عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، إنه سيرد في «الوقت المناسب» على أمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، الذي اتهم عائلته بـ«العمالة للاستعمار الفرنسي»، وهي من التهم التي لها وقع خاص في نفوس غالبية الجزائريين، لأنها في نظرهم من أقبح الأوصاف التي يمكن أن تطلق على أي شخص.
وذكر بلخادم في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن زعيم «جبهة التحرير» عمار سعداني «أطلق كلاما قذرا لا يستحق إعطاءه أي أهمية، وسيأتي الوقت المناسب للرد عليه». وأوضح أن «عائلة بلخادم معروفة بحبها للوطن في بالمنطقة التي تعيش فيها، ومن أراد أن يعرف تاريخها عليه إجراء تحقيق في ذلك».
وأضاف بلخادم موضحا «لو كان يملك (سعداني) دليلا على ما يقول فليقدمه للرأي العام، وفي كل الأحوال فالجزائريون يعرفون من هو الوطني الذي يحبه بلده، ومن يتسبب بحماقته في إلحاق الأذى والضرر بدولته».
وأطلق سعداني تصريحات نارية الأربعاء الماضي، هاجم فيها بلخادم الذي كان أمين عام «الجبهة» من 2003 إلى 2013، حيث اتهمه بالتخطيط للانقلاب عليه في اجتماعات يعقدها بلخادم في بيته بالعاصمة مع خصوم سعداني، الذين يحاولون إزاحته منذ وصوله إلى قيادة الحزب في صيف 2013 خلفا لبلخادم. ولم يقدم سعداني الدليل على «عمالة عائلة بلخادم لفرنسا»، وتعمد توجيه ألفاظ قاسية تجاهه تدل على نقمة كبيرة عليه.
والتقى أول من أمس أعيان منطقة أفلو (470 كلم جنوب) العاصمة، حيث يتحدر بلخادم وفيها يعيش أشقاؤه وأبناء عمومته. وتم الاتفاق بين أهل البلدة على متابعة سعداني في القضاء بسبب كلامه الجارح بحق أسرة رئيس الحكومة الأسبق. كما تم الاتفاق على تنظيم مسيرات بالمنطقة بدء من اليوم (السبت) للتنديد بتصريحات سعداني، التي تمت في اجتماع لكوادر الحزب، وتابعها 10 وزراء في الحكومة ينتمون لـ«جبهة التحرير». وظلت بلدة بلخادم تغلي طوال الأيام الثلاثة الماضية، بالنظر إلى شعور أهلها بأنهم استهدفوا في وطنيتهم وإخلاصهم للجزائر، خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962).
ومارس بلخادم مسؤوليات كبيرة في الدولة منذ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا عام 1999، فقد قاد وزارة الخارجية لمدة خمس سنوات، وعين وزير دولة مستشارا خاصا بالرئاسة. وترأس الحكومة لعامين (2006 - 2008)، غير أن الحظوة التي كانت له عند بوتفليقة سرعان ما تحولت إلى نقمة حادة عليه. ففي 20104 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا تقول فيه إن الرئيس أنهى كل مهام بلخادم في الدولة، وأنه أعطى أوامر لقيادة «جبهة التحرير» لاتخاذ تدابير تأديبية بحقه. وبوتفليقة هو الرئيس الشرفي لـ«الجبهة».
ولحد اليوم لا يعرف أحد سر انقلاب بوتفليقة على رجل ثقته السابق، الذي أعاد له «جبهة التحرير» على طبق من ذهب، بعد أن نجح في إبعاد خصم بوتفليقة اللدود علي بن فليس من رأس الحزب. والشائع أن ما أغضب بوتفليقة هو أن بلخادم تحدث لدبلوماسيين أجانب بأنه هو من سيخلف الرئيس في الحكم، على أساس أنه مريض ولا يقوى على أعباء الرئاسة.
وقد أحدثت تصريحات سعداني زلزالا في الأوساط السياسية والإعلامية. فهو لم يكتف بالهجوم على بلخادم، بل وجه سلسلة اتهامات خطيرة لمدير المخابرات العسكرية السابق الفريق محمد مدين، من بينها أنه مسؤول عن أحداث عرقية وقعت خلال الفترة ما بين 2011 - 2013 بمنطقة غرداية بالجنوب، وخلفت قتلى وخرابا. كما قال إن مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، مسؤول عن انتفاضة شعبية عام 1988، قتل فيها 500 شخص برصاص الجيش. وتعالت أصوات في الأوساط القانونية، داعية النائب العام لاستدعاء سعداني، للتحقيق معه ومطالبته بتقديم الأدلة على اتهاماته. وقد عزل بوتفليقة مدين العام الماضي، بسبب خلافات عميقة بينهما.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.