هدنة وقف إطلاق النار.. أبرز أولويات ولد الشيخ في مسقط

وزير يمني: الانقلابيون ليسوا في وضع يسمح لهم بوضع شروط

إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال المحادثات اليمنية - اليمنية التي عقدت في الكويت واستمرت 90 يومًا («الشرق الأوسط»)
إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال المحادثات اليمنية - اليمنية التي عقدت في الكويت واستمرت 90 يومًا («الشرق الأوسط»)
TT

هدنة وقف إطلاق النار.. أبرز أولويات ولد الشيخ في مسقط

إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال المحادثات اليمنية - اليمنية التي عقدت في الكويت واستمرت 90 يومًا («الشرق الأوسط»)
إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال المحادثات اليمنية - اليمنية التي عقدت في الكويت واستمرت 90 يومًا («الشرق الأوسط»)

يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولته ومباحثاته في المنطقة، لبحث سبل استئناف مشاورات السلام اليمنية – اليمنية، التي فشلت آخر جولاتها في دولة الكويت، بعد تعنت وفد الانقلابيين ورفضه التوقيع على خطة ولد الشيخ في الجانب الأمني والعسكري.
ويتواجد المبعوث الأممي في مسقط بسلطنة عمان حاليا، للقاء وفد الانقلابيين. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن المبعوث الأممي يحمل معه روزنامة للحل السياسي، واتفاقا شاملا لإنهاء الأزمة اليمنية، إلى جانب هدنة وقف إطلاق النار لـ72 ساعة.
وتشير المعلومات إلى أن خطة السلام التي يحملها ولد الشيخ «تنبني على ما تم التوافق عليه مع الأطراف خلال مشاورات السلام في الكويت، وما تم التباحث بخصوصه في جدة بالمملكة العربية السعودية ونيويورك»، وقال شربل راجي، المتحدث الإعلامي في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطة «تتضمن خريطة طريق مزمنة لحل سلمي شامل، مبني على سلسلة خطوات مزمنة لإجراءات أمنية وسياسية»، مؤكدا أن موضوع هدنة وقف إطلاق النار هو في سلم أولويات المباحثات التي يجريها ولد الشيخ في مسقط.
في سياق متصل، تشير معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من وفد الانقلابيين، إلى أن الوفد وافق مبدئيا على مقترح هدنة وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، وهي الهدنة التي اقترحها وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته الأخيرة إلى جدة في المملكة العربية السعودية. وتقول هذه المصادر إن الهدنة حظيت بموافقة جميع الأطراف، التحالف والحكومة الشرعية والأطراف الدولية، وفقا لعضو وفد الحوثيين، ناصر باقزقوز الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «عرضت علينا هدنة 72 ساعة، قلنا له موافقين وأبلغنا أن هادي والتحالف وافقوا عليها قبلنا ولو هي حتى ساعة سنوافق عليها نحن لا نريد الحرب».
وتأتي هذه الجهود الأممية، في وقت صعد فيه الانقلابيون إجراءاتهم أحادية الجانب، حيث يعكفون على تشكيل حكومة في صنعاء، بعد تكليفهم للدكتور عبد العزيز بن حبتور بتشكيل تلك الحكومة الانقلابية.
وعقدت اللجنة الرباعية الدولية بخصوص اليمن، الشهرين الماضيين، سلسلة لقاءات بخصوص اليمن في السعودية ولندن ونيويورك، وشددت تلك الاجتماعات، على أهمية استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
كما تأتي زيارة ولد الشيخ إلى مسقط ولقاؤه بوفد الانقلابيين، بعد إعلان الأخير شروطا مسبقة، قبل الدخول في أي مشاورات سلام جديدة، أبرزها إخضاع مؤسسة الرئاسة للنقاش في المشاورات، ورفع الحصار عن المياه اليمنية، والمقصود به الحصار الذي تفرضه قوات التحالف على واردات الأسلحة إلى اليمن، وفقا للقرارات الأممية، وكذا اشتراطهم وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.
في هذا السياق، قال عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، إن الحكومة اليمنية على اتصالات مستمرة مع الأطراف الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» وجود اتفاق مع تلك الأطراف على عدم القبول بأي شروط مسبقة للجلوس على طاولة المشاورات للسلام، وأن هذه المشاورات تعتمد على الركائز الأساسية المتفق عليها، وهي قرارات الشرعية الدولية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
واتهم الأصبحي الانقلابيين «بوضع عراقيل لخلق الفوضى وتخريب عملية السلام، ولا يمكن التعاطي مع ذلك بأي شكل من الأشكال على الإطلاق»، متابعا: «ما تقوم به ميليشيات الانقلاب في صنعاء، هو للاستمرار في تدمير مؤسسات الدولة التي كانت يمكن أن تمثل قواسم مشتركة في لحظة من اللحظات، لذلك لجأت إلى تدمير البرلمان، وتسعى إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة بمختلف الطرق».
وأشار الأصبحي إلى أن الانقلابيين «ليسوا في وضع يتيح لهم أن يفرضوا شروطا»، وإلى أن المجتمع الدولي «عندما دعاهم إلى طاولة السلام، من أجل تجنيب اليمن مزيدا من الدمار وليس لنديتهم، وبالتالي لا يمكن التعاطي مع شروطهم من ناحية قانونية أو حتى منطقية أو عقلانية». وفي الجانب الإنساني أكد الوزير اليمني أنه وإزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، فإن الحلول لا تكمن في مساعدات آنية تقدم للمتضررين فقط، وإنما في إنهاء الانقلاب وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات والأدوية وغيرها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.