«أرامكو» تطرح جميع أنشطتها للاكتتاب.. وتبدأ في إنتاج الغاز الصخري 2018

الشركة لم تخفض إنفاقها على قطاع الزيت والبتروكيماويات والتكرير

أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
TT

«أرامكو» تطرح جميع أنشطتها للاكتتاب.. وتبدأ في إنتاج الغاز الصخري 2018

أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن خطة الحكومة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في عام 2018 ستشمل طرح جميع أنشطتها وعملياتها التجارية، وليس فقط أنشطة قطاع التكرير رغم كل ضخامة عملية الطرح والإجراءات المتعلقة به.
وأوضح الناصر، في مقابلة حصرية مع وكالة «بلومبيرغ» نشرتها بالأمس، أن الشركة سوف تقوم بالبدء في إنتاج الغاز الصخري أواخر العام المقبل بكميات بسيطة من شمال غربي المملكة، من أجل دعم مشروع وعد الشمال، ولكنها ستتوسع تدريجيًا في إنتاج الغاز الصخري بعد ذلك.
وتوقع الناصر أن يبدأ إنتاج الغاز الصخري من شرق المملكة في عام 2018، حيث سيتم إدخال حقل الجافورة في ذلك العام بكميات صغيرة، ثم تتم زيادتها حتى عام 2021. ويضيف الناصر أن الجافورة الواقع في منطقة الأحساء يمتلك موارد غازية ضخمة جدًا.
وأكد الناصر أن الشركة مستمرة في الإنفاق بالوتيرة نفسها على عملياتها الرئيسية في قطاع المنبع الذي يشمل عمليات إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى قطاع المصب الذي يشمل مشاريع التكرير والبتروكيماويات.
ونفى الناصر أن يكون هبوط أسعار النفط الحالي قد أثر على سياسة الإنفاق في الشركة على عملياتها الرئيسية، مؤكدًا أن الشركة خفضت الإنفاق على بعض البنود غير الرئيسية التي لا تؤثر على عمليات الشركة.
وقال الناصر إن الهبوط الحالي في أسعار النفط هو فرصة لـ«أرامكو» للزيادة والتوسع في الاستثمارات، وبخاصة في قطاع المصب، حيث لا تزال الشركة تعمل على التوسع في قطاعي البتروكيماويات والتكرير.
ورغم أن «أرامكو» هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم فإنها تبحث حاليًا عن شركاء للدخول معها في مشروعات للطاقة المتجددة، حيث يقول الناصر إن «أرامكو» ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الأرقام المستهدفة لخطة الطاقة البديلة للمملكة ضمن «رؤية 2030».
وتركز «أرامكو» حاليًا بصورة كبيرة على إنتاج الغاز، نظرًا لأهميته للمملكة للتقليل من حرق النفط في محطات الكهرباء، وللحفاظ على البيئة، إضافة إلى دوره في دعم الصناعات البتروكيماوية من خلال توفير اللقيم لها.
وحول ما يتعلق بالاكتتاب، أوضح الناصر أنه يسير بصورة سلسة والشركة في طريقها للطرح وفقًا للمخطط الزمني المعلن، ولا توجد أي عوائق حتى الآن أمام عملية التجهيز للطرح التي ستأخذ وقتًا وجهدًا، نظرًا للحجم الكبير لأعمال وأنشطة الشركة.
وأشار إلى أن «أرامكو» ستعلن قريبًا عن قائمة البنوك الاستثمارية والمستشارين الماليين الذين سيتم تعيينهم لتقديم المشورة والمساعدة في عملية التجهيز للاكتتاب.
وأضاف الناصر في المقابلة: «علينا القيام بمجهود داخلي كبير للتجهيز للطرح. سنقوم بطرح جزء من كامل الشركة وليس فقط قطاع التكرير. لقد حققنا الشيء الكثير حتى الآن، ويجب أن يقدر الناس حجم (أرامكو) وتعقيداتها».
وأوضح الناصر الأسبوع الماضي أن الشركة سوف تطرح أسهمها في السوق السعودية، وجار حاليًا دراسة إمكانية طرحها خارجيًا في أسواق مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس، عن أربعة مصادر قريبة من «أرامكو السعودية»، أن الشركة تنوي الإعلان عن قائمتها المالية في العام المقبل للمرة الأولى، في خطوة ضمن خططها للتجهيز للاكتتاب.
وفي أغسطس (آب)، قال وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن أسهم الشركة قد تطرح في الاكتتاب في مطلع عام 2018، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص البورصات التي سيتم طرح الأسهم فيها.
وأوضح الفالح أن الشركة تدرس حاليا موضوع الطرح في البورصات الخارجية والمخاطر التي قد تتعرض له والتي تندرج تحت مخاطر قانونية، إضافة إلى أمور متعلقة بالضرائب. لكنه أكد أن سوق تداول يتم توسيعها حاليًا لكي تستوعب طرح بحجم «أرامكو».
وأضاف أن «أرامكو» لن تحاول الحصول على شركاء استراتيجيين، لكي يدخلوا في الاكتتاب، وسيتم فتح الاكتتاب أمام جميع المستثمرين.
وأكد الفالح أن طرح «أرامكو» للاكتتاب سيجعلها أكثر جاذبية للشركاء الدوليين للمملكة، وسيفتح أسواقا جديدة أمام الشركة، بفضل الشفافية التي ستحصل عليها، موضحًا أن اكتتاب الشركة سيجعلها قادرة مستقبلاً على الدخول في مشروعات أجنبية في قطاع المنبع خارج المملكة، أي سيجعلها قادرة على الدخول في مشروعات لإنتاج النفط والغاز خارج الحدود السعودية.



الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.


أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)

تعتزم المفوضية الأوروبية نشر حزمة من الإجراءات يوم الأربعاء، تسعى من خلالها لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في وقت تصارع فيه الدول أكبر صدمة في تاريخ أسواق الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

إليكم كيف تخطط المفوضية الأوروبية للاستجابة لهذه الأزمة، وفق ما ذكرت «رويترز»:

1- أولوية قطاع الكهرباء

يرتكز جوهر مقترحات الاتحاد الأوروبي على تقليل الاعتماد على النفط والغاز، للحماية من اضطرابات إمدادات الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. ووفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها «رويترز»، ستضع المفوضية خططاً لتعديل القواعد الضريبية، لضمان فرض ضرائب على الكهرباء بنسب أقل من الوقود الأحفوري.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستهلكين والشركات على استبدال الأنظمة التي تعمل بالنفط والغاز بالسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. كما سيسهل الاقتراح على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى «صفر» لتخفيف الأعباء المالية في المدى القريب.

كما ستلزم الخطة الدول بتحفيز الاستثمارات في تقنيات «الشبكات الذكية» لزيادة حصة الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد بروكسل هذه الخطط يوم الأربعاء، على أن تنشر المقترحات القانونية في مايو (أيار)، علماً أن تغيير القواعد الضريبية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

2- تأمين مخزونات النفط والغاز

سيعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهود الدول لملء مخازن الغاز خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك توقيت عمليات الشراء، وذلك لتجنب قفزات الأسعار الناجمة عن التنافس على الشراء في وقت واحد.

تبلغ مخازن الغاز حالياً 30 في المائة فقط من طاقتها، بينما يشترط الاتحاد رفعها إلى 80 في المائة قبل الشتاء. كما ستسهل بروكسل عمليات السحب المحتملة من مخزونات النفط من خلال تنسيق التوقيت والكميات داخل الاتحاد، تماشياً مع اتفاق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل لتهدئة الأسواق.

3- أزمة وقود الطائرات

يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المائة من حاجته من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز. وتعد بروكسل توجيهات للتعامل مع النقص المحتمل في وقود الطائرات، وهو ما حذرت المطارات من وقوعه خلال أسابيع.

ستغطي هذه التوجيهات قضايا مثل فقدان شركات الطيران لمواقعها في المطارات بسبب الإلغاءات، وقواعد منع «التزود بالوقود الزائد» التي تمنع الطائرات من شحن وقود إضافي من مواقع رخيصة. كما ستوضح التوجيهات ما إذا كان نقص الوقود يعتبر ظرفاً استثنائياً يعفي الشركات من دفع تعويضات للمسافرين.

4- إجراءات «الإغاثة الفورية»

تتضمن المقترحات توصيات للإغاثة الفورية، يعود قرار تنفيذها للحكومات، وتشمل:

  • تأجيل إغلاق المحطات النووية.
  • تقديم مساعدات مالية لتركيب البطاريات والألواح الشمسية بسرعة.
  • خفض أسعار وسائل النقل العام.

5- الدعم الحكومي

بشكل منفصل، يخطط الاتحاد الأوروبي للسماح للدول بدعم أسعار الوقود والأسمدة بشكل أكبر. ووفقاً لمسودة القواعد المؤقتة، سيُسمح للحكومات بتغطية ما يصل إلى 50 في المائة من الزيادات في أسعار الوقود أو الأسمدة التي دفعتها الشركات منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

ولتجنب استنزاف الميزانيات العامة بمساعدات غير موجهة، ستقتصر الأهلية على قطاعات محددة تشمل الزراعة وصيد الأسماك والنقل البري، على أن يُمنح هذا الدعم خلال العام الحالي.