«أرامكو» تطرح جميع أنشطتها للاكتتاب.. وتبدأ في إنتاج الغاز الصخري 2018

الشركة لم تخفض إنفاقها على قطاع الزيت والبتروكيماويات والتكرير

أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
TT

«أرامكو» تطرح جميع أنشطتها للاكتتاب.. وتبدأ في إنتاج الغاز الصخري 2018

أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن خطة الحكومة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في عام 2018 ستشمل طرح جميع أنشطتها وعملياتها التجارية، وليس فقط أنشطة قطاع التكرير رغم كل ضخامة عملية الطرح والإجراءات المتعلقة به.
وأوضح الناصر، في مقابلة حصرية مع وكالة «بلومبيرغ» نشرتها بالأمس، أن الشركة سوف تقوم بالبدء في إنتاج الغاز الصخري أواخر العام المقبل بكميات بسيطة من شمال غربي المملكة، من أجل دعم مشروع وعد الشمال، ولكنها ستتوسع تدريجيًا في إنتاج الغاز الصخري بعد ذلك.
وتوقع الناصر أن يبدأ إنتاج الغاز الصخري من شرق المملكة في عام 2018، حيث سيتم إدخال حقل الجافورة في ذلك العام بكميات صغيرة، ثم تتم زيادتها حتى عام 2021. ويضيف الناصر أن الجافورة الواقع في منطقة الأحساء يمتلك موارد غازية ضخمة جدًا.
وأكد الناصر أن الشركة مستمرة في الإنفاق بالوتيرة نفسها على عملياتها الرئيسية في قطاع المنبع الذي يشمل عمليات إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى قطاع المصب الذي يشمل مشاريع التكرير والبتروكيماويات.
ونفى الناصر أن يكون هبوط أسعار النفط الحالي قد أثر على سياسة الإنفاق في الشركة على عملياتها الرئيسية، مؤكدًا أن الشركة خفضت الإنفاق على بعض البنود غير الرئيسية التي لا تؤثر على عمليات الشركة.
وقال الناصر إن الهبوط الحالي في أسعار النفط هو فرصة لـ«أرامكو» للزيادة والتوسع في الاستثمارات، وبخاصة في قطاع المصب، حيث لا تزال الشركة تعمل على التوسع في قطاعي البتروكيماويات والتكرير.
ورغم أن «أرامكو» هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم فإنها تبحث حاليًا عن شركاء للدخول معها في مشروعات للطاقة المتجددة، حيث يقول الناصر إن «أرامكو» ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الأرقام المستهدفة لخطة الطاقة البديلة للمملكة ضمن «رؤية 2030».
وتركز «أرامكو» حاليًا بصورة كبيرة على إنتاج الغاز، نظرًا لأهميته للمملكة للتقليل من حرق النفط في محطات الكهرباء، وللحفاظ على البيئة، إضافة إلى دوره في دعم الصناعات البتروكيماوية من خلال توفير اللقيم لها.
وحول ما يتعلق بالاكتتاب، أوضح الناصر أنه يسير بصورة سلسة والشركة في طريقها للطرح وفقًا للمخطط الزمني المعلن، ولا توجد أي عوائق حتى الآن أمام عملية التجهيز للطرح التي ستأخذ وقتًا وجهدًا، نظرًا للحجم الكبير لأعمال وأنشطة الشركة.
وأشار إلى أن «أرامكو» ستعلن قريبًا عن قائمة البنوك الاستثمارية والمستشارين الماليين الذين سيتم تعيينهم لتقديم المشورة والمساعدة في عملية التجهيز للاكتتاب.
وأضاف الناصر في المقابلة: «علينا القيام بمجهود داخلي كبير للتجهيز للطرح. سنقوم بطرح جزء من كامل الشركة وليس فقط قطاع التكرير. لقد حققنا الشيء الكثير حتى الآن، ويجب أن يقدر الناس حجم (أرامكو) وتعقيداتها».
وأوضح الناصر الأسبوع الماضي أن الشركة سوف تطرح أسهمها في السوق السعودية، وجار حاليًا دراسة إمكانية طرحها خارجيًا في أسواق مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس، عن أربعة مصادر قريبة من «أرامكو السعودية»، أن الشركة تنوي الإعلان عن قائمتها المالية في العام المقبل للمرة الأولى، في خطوة ضمن خططها للتجهيز للاكتتاب.
وفي أغسطس (آب)، قال وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن أسهم الشركة قد تطرح في الاكتتاب في مطلع عام 2018، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص البورصات التي سيتم طرح الأسهم فيها.
وأوضح الفالح أن الشركة تدرس حاليا موضوع الطرح في البورصات الخارجية والمخاطر التي قد تتعرض له والتي تندرج تحت مخاطر قانونية، إضافة إلى أمور متعلقة بالضرائب. لكنه أكد أن سوق تداول يتم توسيعها حاليًا لكي تستوعب طرح بحجم «أرامكو».
وأضاف أن «أرامكو» لن تحاول الحصول على شركاء استراتيجيين، لكي يدخلوا في الاكتتاب، وسيتم فتح الاكتتاب أمام جميع المستثمرين.
وأكد الفالح أن طرح «أرامكو» للاكتتاب سيجعلها أكثر جاذبية للشركاء الدوليين للمملكة، وسيفتح أسواقا جديدة أمام الشركة، بفضل الشفافية التي ستحصل عليها، موضحًا أن اكتتاب الشركة سيجعلها قادرة مستقبلاً على الدخول في مشروعات أجنبية في قطاع المنبع خارج المملكة، أي سيجعلها قادرة على الدخول في مشروعات لإنتاج النفط والغاز خارج الحدود السعودية.



النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.