البرازيل والأرجنتين تحذران فنزويلا وتتوعدان بالنظر في عضويتها بتكتل «ميركوسور»

ميشال تامر في لقاء مع نظيره الأرجنتيني ماكري حث حكومة مادورو على تعديل الظروف الإنسانية للفنزويليين

البرازيل والأرجنتين تحذران فنزويلا وتتوعدان بالنظر في عضويتها بتكتل «ميركوسور»
TT

البرازيل والأرجنتين تحذران فنزويلا وتتوعدان بالنظر في عضويتها بتكتل «ميركوسور»

البرازيل والأرجنتين تحذران فنزويلا وتتوعدان بالنظر في عضويتها بتكتل «ميركوسور»

حذر الرئيس البرازيلي ميشال تامر ونظيره الأرجنتيني ماوريثو ماكري حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أن خروقات حقوق الإنسان وعدم الالتزام بمقررات تحالف الميركوسور قد تدفع دول التكتل إلى تعليق عضوية فنزويلا في «ميركوسور».
من جهتها انتقدت الحكومة الفنزويلية المواقف البرازيلية والأرجنتينية وقالت إن هناك من يدفع إلى تفكيك التحالف، ووصفت التوافق الأرجنتيني البرازيلي بـ«التهديد والاعتداء» على سيادة الدولة الفنزويلية.
وجاءت تصريحات الرئيس البرازيلي تامر في إطار الزيارة التي قام بها إلى الأرجنتين لبحث تعزيز التعاون الإقليمي وبحث التعاون الاستراتيجي مع الجارة الأرجنتين لدفع دور تكتل «ميركوسور» لحل المشاكل الإقليمية التي تتعرض لها القارة اللاتينية خاصة بعد أن أبدى تامر وماكري قلقهما من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في فنزويلا والرفض الشعبي الكولومبي لاتفاق السلام، وكلها تطورات لاتينية قد تدفع إلى عدم استقرار مستقبلي في الإقليم الذي يواجه تحديات ضخمة، خاصة أن البرازيل نفسها تشهد تطورات سياسية واقتصادية غير مسبوقة من حيث حالة عدم الرضا عن الرئيس في الأوساط الشعبية بالإضافة لأزمة اقتصادية طاحنة تمر بها الشركات البرازيلية. كما عبر ماكري أيضا عن أن الأرجنتين تمر بتحديات صعبة، حيث إن الانفتاح الذي يقوده الرئيس ماكري تقابله موجة من عدم الرضا من قبل النقابات العمالية التي بدأت حركات احتجاجية في البلاد.
وكانت دول تكتل «ميركوسور» قد حذرت فنزويلا من أن صبر التكتل بدأ في النفاد وأن شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل سيكون الفرصة الأخيرة لحكومة كاراكاس لتعديل الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد وإلا فستواجه فنزويلا البلد العضو في التكتل من العزل واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
جدير بالذكر أن أزمة فنزويلا وتوليها لقيادة التكتل بدأت منذ أشهر عندما انتقدت الأرجنتين والبرازيل الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد مما دفع كاراكاس إلى الإصرار على تولي المنصب وكان الرفض الفنزويلي قاطعا والإصرار على تولي الرئاسة ضروريا بالنسبة للرئيس مادورو لإعطاء البلاد المشروعية الدولية والدعم السياسي وتستمر الرئاسة لمدة ستة أشهر.
وكانت فنزويلا فالت إن من حقها قيادة مجموعة «ميركوسور» وذلك وفقا للقوانين المنظمة للتكتل وذلك لأنه حق مكتسب ولا يحتاج إبداء آراء الأعضاء فيه إلا أن دولا مثل الأوروغواي التي كانت ترأس المجموعة اعترضت بشدة على فنزويلا مستندة إلى أن التكتل في إطار إبرام اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول تحترم الديمقراطية وهو ما يجعل موقف المجموعة السياسية ضعيفا في حالات التفاوض نظرا للظروف السياسية التي تمر بها كاراكاس، إضافة إلى أن دولا في المجموعة مثل البرازيل والأرجنتين وباراغوي اعترضت بالفعل على الملف الحقوق الفنزويلي فيما يخص احتجاز المعارضة وتوقيف العملية الديمقراطية في البلاد.
ويعتبر تحالف الميركوسور من أكبر التحالفات الإقليمية في أميركا اللاتينية والذي يضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي بالإضافة إلى فنزويلا وبوليفيا، وقد تأسس التكتل في التسعينات ويضم نحو 250 مليون نسمة مع ناتج محلي إجمالي يبلغ تريليون دولار أميركي أو نحو 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أميركا اللاتينية.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.