شراكة قديمة بين دونالد ترامب وبنك إيراني تثير الجدل في أميركا

حملة كلينتون: المرشح الجمهوري وضع «مصالحه التجارية الخاصة قبل المصلحة الوطنية»

المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب مغادراً أحد تجمعاته الانتخابية في ولاية كولورادو أمس (رويترز)

يكاد لا يمر يوم واحد من دون أن يواجه المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب فضيحة تتطاله تضج بها الصحافة الأميركية وتتناقلها وسائل الإعلام العالمية.. وفي أحدث قضية كشف عنها تحقيق جمعية الصحافيين الاستقصائيين أن شركات ترامب دخلت سابقا في شراكة اقتصادية مع بنك «ملي» الإيراني الذي دخل قائمة العقوبات الأميركية المتعلقة بـ«دعم الإرهاب».
فبعد الفضيحة المدوية التي فجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» التي تشير إلى أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب لم يدفع الضرائب للدولة الأميركية على مدى أكثر من عشرين عاما، أرسل النائب العام في نيويورك يوم الاثنين الماضي رسالة لمؤسسة دونالد ترامب يطلب منها التوقف عن أعمالها لحين تقديمها إلى المحكمة تقارير مالية مفقودة من حساباتها.
سلسلة الفضائح لا تقف عند هذا الحد، بل تطال محيطه أيضا، فمحكمة الاستئناف للولايات المتحدة ألغت أمر حاكم ولاية آنديانا مارك سبنس نائب المرشح الرئاسي دونالد ترامب، حظر أجهزة الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين السوريين في ولايته. وكان مارك سبنس صرح بأن سياسته فيما يخص المهاجرين تتطابق وسياسات المرشح ترامب.
اليوم فضيحة أخرى تتطال ترامب وتتفاعل في الصحافة العالمية. فعلى ما يبدو تعامل المرشح الجمهوري من خلال مؤسسته العقارية مع بنك «ملي» (الوطني) الإيراني من عام 1998 حتى عام 2003، التي وضعته سلطات الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة العقوبات، لارتباطه مع مجموعات إرهابية وربطته بالبرنامج النووي الإيراني. وفقا للسجلات العامة التي استعرضها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومركز النزاهة العامة، فإن مؤسسة ترامب العقارية، التي اشترت مبنى «جنرال موتورز» الواقع على الجادة الخامسة في نيويورك، أبقت على عقد إيجار بنك «ملي» لأربع سنوات إضافية، وذلك بعد أن وضعت وزارة الخزانة الأميركية عام 1999 البنك على لائحة العقوبات على أساس سيطرة الحكومة الإيرانية على أعماله. وزعم مسؤولون أميركيون أن البنك حول أموالا إلى الحرس الثوري الإيراني بين عامي 2002 و2006، وهي الفترة التي كان موجودا فيها المصرف في مبنى ترامب.
ريتشارد نفيو، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي عمل ما يقارب السنوات العشر على ملف العقوبات على إيران في إدارات جورج دبليو بوش وباراك أوباما، قال إنه «ليس المهم معرفة ما إذا كانت دفعات الإيجار التي تم جمعها من قبل ترامب قانونية أما لا، إنما القضية الأساس هي أن دونالد ترامب يقول شيئا ويفعل شيئا آخر عندما تكون مصالحه في الميزان».
بنك «ملي»، وحسب بعض التقارير، قد يكون دفع أكثر من نصف مليون دولار سنويا لمؤسسة ترامب العقارية. من الصعب ألا يكون المرشح الجمهوري على دراية بهذا الأمر، خصوصا أنه يقول للرأي العام الأميركي إنه يشرف على كل أعماله بأدق تفاصيلها.
هذه القضية تلقي الضوء على طريقة إدارة ترامب لأعماله الواسعة التي غالبا ما تناقض بشكل فاضح مواقفه الحادة التي يتخذها في إطار حملته الانتخابية. فمثلا حملة ترامب الانتخابية تشدد على كونه رجل أعمال ناجحا، ليكتشف بعضها الرأي العالم الأميركي أن الرجل تهرب من دفع الضرائب على مدى أعوام كبيرة، بحجة أنه تكبد خسائر مالية كبرى من جراء أعماله.
كذلك الأمر في انتقاده للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عدم اتخاذها موقف أكثر تشددا ضد النظام الإيراني الذي يصفه بـ«العدو الكبير»، في حين لا يرى هو أي حرج في التعامل مع مؤسسة تضعها حكومته على لائحة العقوبات. وكان ترامب في أولى المناظرات الرئاسية انتقد كلينتون لتأييدها الاتفاق النووي مع إيران، واصفا الاتفاق بأنه «واحد من أسوأ الصفقات على مدار التاريخ».
وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن تعامل شركات ترامب مع عدد من الحكومات الأجنبية المعادية للولايات المتحدة. فمثلا حاول المرشح الجمهوري جمع تبرعات لمنظمة ترامب من نظام الرئيس معمر القذافي، الذي اتهم بالوقوف وراء تفجير طائرة «بان آم» عام 1988 فوق لوكيربي باسكوتلندا، الذي أودى بحياة 189 أميركيا، حسب ما جاء في تقرير صحافي نشرته «بزفيد».
كذلك الأمر فإن إحدى الشركات المملوكة من قبل ترامب كانت قد انتهكت الحظر المفروض على كوبا من خلال القيام برحلة عمل إلى الجزيرة في عام 1998، قبل وقت قصير من إلقاء كلمة له في ميامي، معربا عن دعمه للحظر الأميركي المفروض على الجزيرة، كما ذكرت مجلة نيوزويك في سبتمبر (أيلول). أما وكالة بلومبيرغ فذكرت أن مسؤولين تنفيذيين في شركات ترامب انتهكوا الحصار المفروض على كوبا وأبدوا استعدادا للاستثمار في مشاريع في هافانا في أواخر عام 2012 أو أوائل عام 2013. هذا وكانت قد انتقدت الحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون دونالد ترامب بوضع «مصالحه التجارية الخاصة قبل المصلحة الوطنية» في أول تعليق يكشف تعامل ترامب مع بنك إيراني المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. وقال جيك سوليفان، كبير مستشاري هيلاري كلينتون، إن «هذا التقرير يكشف نفاق ترامب بخصوص إيران، تماما كما هي الحال مع كوبا، فعندما يتعلق الأمر بمصالحه الشخصية فسوف يتعامل ترامب مع أي شخص».