البنوك السعودية تؤجل قسط شهر محرم للقروض الشخصية بانتظار «الرواتب المحدثة»

تفاديًا لتجاوز الاقتطاع المسموح به

توقّعت مصادر مصرفية أن تشهد الأيام المقبلة إصدار جميع البنوك السعودية قراراتها بتأجيل اقتطاع أقساط التمويل الشخصي لشهر محرم من رواتب الموظفين الحكوميين، وذلك لتفادي تجاوز الحد الأعلى لنسبة الاقتطاع الشهري المسموح به من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وكانت 6 مصارف سعودية، وهي: سامبا والراجحي والأهلي والرياض والبلاد والإنماء ، قد أصدروا أمس قراراتهم بتأجيل اقتطاع أقساط التمويل الشخصي لشهر محرم من رواتب الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين، فيما أعلن بنك الراجحي أنه بصدد دراسة القرار، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إلزام «ساما» البنوك بإعادة جدولة القروض الشخصية للعملاء دون تجاوز الحد الأعلى لنسبة الاقتطاع الشهري المسموح بها بنسبة 33.33 في المائة من إجمالي راتب الموظف، فيما لا تتجاوز النسبة 25 في المائة من راتب المتقاعد، بيد أن نظام تمويل القروض العقارية والسكنية يسمح للبنك باقتطاع 50 في المائة من الراتب، فيما تصل نسبة الاقتطاع إلى 60 في المائة من مجموع راتبي المتضامنين، على ألا يتجاوز القسط إجمالي راتب المتقدم الأساسي للقرض، بغض النظر عن المتضامن، على أن يتضمّن الاقتطاع جميع الالتزامات المصرفية البنكية للمقترض.
ويترقب الموظفون المقترضون من البنوك السعودية الأخرى قرارات مماثلة تتيح لهم فرصة الوقوف على مقدار ما يمكن استقطاعه بعد إعادة جدولة ما تبقى من القروض في الأشهر المقبلة، فيما تتوقع مصادر مصرفية أن تعلن جميع البنوك السعودية خلال الأيام المقبلة القرار ذاته. وتشير مصادر مصرفية مطلعة إلى أنه يتعذّر على البنوك إعادة جدولة ما تبقى من القروض الشخصية دون حصولها على شهادات التعريف بالرواتب من قبل الجهات الحكومية المختلفة، تثبت من خلالها الرواتب المحدثة للعملاء المقترضين، مما اضطر البنوك لإصدار قرار تأجيل اقتطاع أول قسط من رواتب الموظفين بعد تحديثها، حتى تحافظ البنوك على التزامها بنسبة اقتطاع مسموحة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه البنك الأهلي أمس عن إمكانية المقترضين إلغاء خاصية تأجيل قسط شهر محرم قبل نزول الراتب، فإن قانونيين يرون في إلغاء التأجيل للأفراد بحيث يتحصلون على رواتب مستقطعة بأعلى من النسبة المسموحة، يعد تجاوزًا حتى وإن وافق العميل على ذلك، وقال الدكتور نضال عطا المحامي والخبير القانوني لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من حق أي من الأطراف تجاوز القانون المتعلّق بالحد الأعلى للاستقطاع»، معتبرًا أن موافقة العميل لا تخول البنك بتجاوز النسبة المحددة.
فيما أكد البنك الأهلي أن الرجال المرابطين في الحد الجنوبي، مستثنون من إلغاء وتعديل البدلات، إلا أن البنك شملهم بتأجيل قسط شهر محرم، حيث قرر البنك تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم فقط لمنسوبي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، بمن فيهم الجنود المشاركون في الحد الجنوبي، والذين استثنتهم القرارات الملكية الصادرة أخيرًا بإلغاء وتعديل مكافآت وبدلات الموظفين الحكوميين، حيث لن تتم إعادة جدولة القروض الخاصة بالمشاركين في الحد الجنوبي؛ نظرًا لعدم حدوث أي تغيير في مرتباتهم الشهرية.
وأشار البنك الأهلي إلى أن نسبة من العملاء المقترضين لا يعرفون المبلغ المستقطع من رواتبهم بشكل دقيق، خاصة أولئك الذين يدفعون أقساطًا كبيرة من مرتباتهم، ما يضع البنك أمام خيار تأجيل اقتطاع القروض الشخصية من مرتبات العملاء، الذين ينتظرون أن تكون أمامهم فرصة بعد نزول راتب شهر محرم للوقوف على تفاصيل الراتب، ومقدار ما يمكن أن يستقطعه البنك عند إعادة الجدولة، وأوضح في بيانه أمس أن قرار التأجيل يأتي تفاعلاً من البنك مع التعديلات الجديدة لرواتب الموظفين الحكوميين، وذلك لمنح عملائه فترة مناسبة للقيام بإعادة جدولة التمويل، بما يتناسب مع الدخل الشهري المحدث، والمحافظة على نسبة استقطاع شهري لا تتعدى 33.33 في المائة، وبإمكان أي عميل تمويل شخصي الاتصال بالبنك الأهلي لإلغاء خاصية تأجيل قسط شهر محرم قبل نزول الراتب.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ألزمت المصارف السعودية بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية.