بريطانيا: إبطال قوانين حقوقية لحماية الجنود من الملاحقات القضائية

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعليق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لغرض حماية جنود بلادها الذين يخدمون خارجًا من دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان «الكيدية».
وقالت ماي في بيان اليوم: «قواتنا المسلحة هي الأفضل في العالم والرجال والنساء الذين يخدمون يقدمون تضحيات كبيرة للحفاظ على سلامتنا وأمننا (...) سنجازيهم بالشكر ووضع حد لصناعة المزاعم الكيدية هذه التي تلاحق الذين خدموا في صراعات سابقة».
وأوضح البيان أن وزارة الدفاع البريطانية أنفقت منذ 2004 أكثر من 100 مليون جنيه في تحقيقات وتعويضات مرتبطة بالعراق، وقال وزير الدفاع مايكل فالون: «استغل نظامنا القانوني لتقديم اتهامات باطلة ضد قواتنا».
وأضاف أن ذلك «تسبب بمحنة كبيرة للأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لحمايتنا، وكلف ذلك دافعي الضرائب الملايين، وثمة خطر حقيقي من أن ذلك سيمنع قواتنا المسلحة من القيام بدورها».
وانتقد حزب المحافظين الحاكم ما أسماها الدعاوى القانونية «الكيدية» ضد القوات البريطانية العائدة من الحرب، خصوصًا من أفغانستان والعراق، وقالت الحكومة إنها أنفقت ملايين الجنيهات على مثل هذه القضايا.
وكان سلفها ديفيد كاميرون تعهد بالدفاع عن القوات المسلحة من المطالبات القانونية، وكثير منها عن انتهاكات مزعومة منذ مشاركة القوات البريطانية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق خلال 2003.