شركتان تقيمان مشروعات عقارية في مصر قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019

مسؤولان بـ«الفطيم» و«هايد بارك» لـ {الشرق الأوسط} : مؤشرات بتراجع الركود في البلاد

توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
TT

شركتان تقيمان مشروعات عقارية في مصر قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019

توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)

كشفت شركتان عقاريتان كبيرتان أمس عن قيامهما بتنفيذ مشروعات عقارية بمصر تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019. وأكد مسؤولان في الشركتين، لـ«الشرق الأوسط»، وهما الدكتور محمد مكاوي، العضو المنتدب لـ«مجموعة الفطيم العقارية»، وماجد شريف، الرئيس التنفيذي لـ«هايد بارك للتطوير العقاري»، وجود مؤشرات بتراجع حالة الركود في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من التراجع الاقتصادي الذي ضرب البلاد بعد أحداث يناير 2011.
ومن المنتظر أن تصل استثمارات مشروع «الفطيم» في شرق القاهرة بجميع مراحله إلى 19 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي نحو سبعة دولارات) بحلول نهاية عام 2019، بينما تسعى «هايد بارك» إلى الانتهاء من مشروعها بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية تزيد عن 18 مليار جنيه، خلال العام نفسه.
وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» في العاصمة المصرية قال الدكتور مكاوي إن المجموعة تستعد لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع «كايرو فستيفال سيتي» الذي يقام على مساحة تبلغ 700 فدان. وأضاف أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى والتي أقيمت على مساحة 185 فدانا بتكلفة سبعة مليارات جنيه، مضيفا أن «المجموعة انتهت من إنشاء المرحلة الأولى للمشروع والتي تقام على مساحة 158 فدانا بتكلفة سبعة مليارات جنيه مصري.. ومن المنتظر أن تصل استثمارات المشروع بجميع مراحله إلى 19 مليار جنيه مصري بحلول نهاية عام 2019».
وأشار الدكتور مكاوي إلى أن المشروع يعد نموذجا متميزا للمجتمعات العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات، وقال إنه أدى إلى طفرة نوعية في القطاع العقاري، مما يسهم في تنشيط ودفع هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مباشر، ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري ككل. وأضاف أن المشروع يوفر، بجميع مراحله، أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
وتعد مجموعة «الفطيم العقارية» إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري بمصر والعالم العربي. ويضم مشروع «كايرو فيستيفال سيتي» محال تجارية وأماكن للترفيه بالإضافة للمنازل والفيلات والمدارس والمكاتب وشبكة طرق داخلية تربط بين جميع أنحاء المدينة وتتخللها سلسلة من الحدائق والمتنزهات.
ومن جانبه قال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة «هايد بارك للتطوير العقاري» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة حققت مبيعات بلغت أكثر من 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الشركة طرحت وحدات جديدة في ضاحية التجمع الخامس في شرق القاهرة.
ورغم حالة الركود التي شهدتها السوق العقارية المصرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن الشركة قالت إنها تمكنت من تحقيق مبيعات وصلت إلى 298 مليون جنيه خلال عام 2012 و654 مليون جنيه خلال عام 2013 تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الحالي وفق استراتيجية تنموية.
وتوقع شريف أن تشهد السوق العقارية بمصر مزيدا من الرواج خاصة مع التحسن التدريجي والملحوظ في الظروف السياسية والأمنية ولجوء المصريين لشراء العقارات كوسيلة مضمونة لاستثمار أموالهم خاصة بعد انخفاض قيمة العملة المحلية خلال السنوات الماضية.
وكانت الشركة تحمل اسم «داماك العقارية للتطوير». وفي عام 2009 استحوذ بنكا «التعمير والإسكان» و«العقاري المصري العربي» و«الشركة القابضة للاستثمار والتعمير» على 60% من أسهم الشركة، ليجري تعديل اسمها إلى «هايد بارك العقارية للتطوير»، وذلك بعد ارتفاع حصة البنكين والشركة القابضة إلى 82.22% عام 2011 وزيادة رأس المال المدفوع إلى 450 مليون جنيه مصري إلى أن حلت هيئة المجتمعات العمرانية مساهما وشريكا استراتيجيا وبديلا لـ«داماك» في مايو (أيار) عام 2013.
وأضاف شريف قائلا إن الشركة تعمل وفق خطط مستقبلية مدروسة قائمة على دراسة السوق واحتياجاتها. وتابع قائلا: «نسعى من خلال (هايد بارك) إلى الانتهاء من مشروعها بالقاهرة الجديدة خلال عام 2019 والمقام على مساحة ستة ملايين متر مربع تنفذ على خمس مراحل بتكلفة استثمارية تزيد عن 18 مليار جنيه، لتشمل بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية و1400 محل تجاري وناد رياضي على أعلى مستوى».



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.