شركتان تقيمان مشروعات عقارية في مصر قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019

مسؤولان بـ«الفطيم» و«هايد بارك» لـ {الشرق الأوسط} : مؤشرات بتراجع الركود في البلاد

توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
TT

شركتان تقيمان مشروعات عقارية في مصر قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019

توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)

كشفت شركتان عقاريتان كبيرتان أمس عن قيامهما بتنفيذ مشروعات عقارية بمصر تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019. وأكد مسؤولان في الشركتين، لـ«الشرق الأوسط»، وهما الدكتور محمد مكاوي، العضو المنتدب لـ«مجموعة الفطيم العقارية»، وماجد شريف، الرئيس التنفيذي لـ«هايد بارك للتطوير العقاري»، وجود مؤشرات بتراجع حالة الركود في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من التراجع الاقتصادي الذي ضرب البلاد بعد أحداث يناير 2011.
ومن المنتظر أن تصل استثمارات مشروع «الفطيم» في شرق القاهرة بجميع مراحله إلى 19 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي نحو سبعة دولارات) بحلول نهاية عام 2019، بينما تسعى «هايد بارك» إلى الانتهاء من مشروعها بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية تزيد عن 18 مليار جنيه، خلال العام نفسه.
وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» في العاصمة المصرية قال الدكتور مكاوي إن المجموعة تستعد لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع «كايرو فستيفال سيتي» الذي يقام على مساحة تبلغ 700 فدان. وأضاف أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى والتي أقيمت على مساحة 185 فدانا بتكلفة سبعة مليارات جنيه، مضيفا أن «المجموعة انتهت من إنشاء المرحلة الأولى للمشروع والتي تقام على مساحة 158 فدانا بتكلفة سبعة مليارات جنيه مصري.. ومن المنتظر أن تصل استثمارات المشروع بجميع مراحله إلى 19 مليار جنيه مصري بحلول نهاية عام 2019».
وأشار الدكتور مكاوي إلى أن المشروع يعد نموذجا متميزا للمجتمعات العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات، وقال إنه أدى إلى طفرة نوعية في القطاع العقاري، مما يسهم في تنشيط ودفع هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مباشر، ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري ككل. وأضاف أن المشروع يوفر، بجميع مراحله، أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
وتعد مجموعة «الفطيم العقارية» إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري بمصر والعالم العربي. ويضم مشروع «كايرو فيستيفال سيتي» محال تجارية وأماكن للترفيه بالإضافة للمنازل والفيلات والمدارس والمكاتب وشبكة طرق داخلية تربط بين جميع أنحاء المدينة وتتخللها سلسلة من الحدائق والمتنزهات.
ومن جانبه قال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة «هايد بارك للتطوير العقاري» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة حققت مبيعات بلغت أكثر من 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الشركة طرحت وحدات جديدة في ضاحية التجمع الخامس في شرق القاهرة.
ورغم حالة الركود التي شهدتها السوق العقارية المصرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن الشركة قالت إنها تمكنت من تحقيق مبيعات وصلت إلى 298 مليون جنيه خلال عام 2012 و654 مليون جنيه خلال عام 2013 تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الحالي وفق استراتيجية تنموية.
وتوقع شريف أن تشهد السوق العقارية بمصر مزيدا من الرواج خاصة مع التحسن التدريجي والملحوظ في الظروف السياسية والأمنية ولجوء المصريين لشراء العقارات كوسيلة مضمونة لاستثمار أموالهم خاصة بعد انخفاض قيمة العملة المحلية خلال السنوات الماضية.
وكانت الشركة تحمل اسم «داماك العقارية للتطوير». وفي عام 2009 استحوذ بنكا «التعمير والإسكان» و«العقاري المصري العربي» و«الشركة القابضة للاستثمار والتعمير» على 60% من أسهم الشركة، ليجري تعديل اسمها إلى «هايد بارك العقارية للتطوير»، وذلك بعد ارتفاع حصة البنكين والشركة القابضة إلى 82.22% عام 2011 وزيادة رأس المال المدفوع إلى 450 مليون جنيه مصري إلى أن حلت هيئة المجتمعات العمرانية مساهما وشريكا استراتيجيا وبديلا لـ«داماك» في مايو (أيار) عام 2013.
وأضاف شريف قائلا إن الشركة تعمل وفق خطط مستقبلية مدروسة قائمة على دراسة السوق واحتياجاتها. وتابع قائلا: «نسعى من خلال (هايد بارك) إلى الانتهاء من مشروعها بالقاهرة الجديدة خلال عام 2019 والمقام على مساحة ستة ملايين متر مربع تنفذ على خمس مراحل بتكلفة استثمارية تزيد عن 18 مليار جنيه، لتشمل بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية و1400 محل تجاري وناد رياضي على أعلى مستوى».



بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.