مشروع فرنسي في مجلس الأمن لضمان هدنة فورية في حلب

اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية

لاجئون سوريون في ملقة جنوب إسبانيا وقفوا أول من أمس احتجاجًا على الحرب في سوريا حاملين علم الثورة السورية (رويترز)
لاجئون سوريون في ملقة جنوب إسبانيا وقفوا أول من أمس احتجاجًا على الحرب في سوريا حاملين علم الثورة السورية (رويترز)
TT

مشروع فرنسي في مجلس الأمن لضمان هدنة فورية في حلب

لاجئون سوريون في ملقة جنوب إسبانيا وقفوا أول من أمس احتجاجًا على الحرب في سوريا حاملين علم الثورة السورية (رويترز)
لاجئون سوريون في ملقة جنوب إسبانيا وقفوا أول من أمس احتجاجًا على الحرب في سوريا حاملين علم الثورة السورية (رويترز)

عبّر وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في أن يتم التوصل إلى استصدار قرار من مجلس الأمن لإعادة العمل بالهدنة في حلب وإيصال المساعدات الإنسانية «خلال الأسبوع الجاري». لكن جان مارك إيرولت لم يستبعد لجوء موسكو التي ترأس حاليا مجلس الأمن من استخدام حق النقض «الفيتو» لإجهاض المشروع الذي تجري اتصالات بشأنه بين الخمسة الكبار في مجلس الأمن منذ عدة أيام، للاتفاق على صيغة تكون مقبولة لدى موسكو.
وبدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات، أمس، بشأن مشروع قرار يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى ضمان هدنة فورية في مدينة حلب السورية «ووضع حد لكل الرحلات العسكرية فوق المدينة».
ويطلب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه «رويترز» من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه الأمم المتحدة، ويهدد «باتخاذ إجراءات أخرى في حالة عدم امتثال أي طرف في الصراع الداخلي السوري».
وقال دبلوماسيون، إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيبدأ محادثات بشأن النص الذي صاغته فرنسا وإسبانيا.
وذكر دبلوماسيون أنه لم يتضح على الفور كيف ستستجيب روسيا والصين إلى مشروع القرار. وقد سبق أن حمى البلدان النظام السوري من أي تحرك داخل المجلس باستخدام حق النقض ضد عدد من القرارات، بما في ذلك محاولة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، إن أي دولة ستعارض القرار ستعتبر متواطئة في جرائم حرب.
ونبه إيرولت الجانب الروسي من مغبة اللجوء إلى الفيتو، معتبرا أن روسيا «ستتحمل عندها مسؤولية كبيرة» في نسف المساعي الهادفة إلى وقف النار في حلب وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة تمهيد الطريق للعودة إلى طاولة المحادثات في جنيف.
وبلهجة لا تخلو من السخرية، انتقد إيرولت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي غاتيلوف، الذي عبر عن اغتباطه لـ«نجاعة» الضربات الروسية في حلب، حيث يسقط يوميا عشرات الضحايا.
وجاءت تصريحات إيرولت مساء أمس في حديث تلفزيوني للقناة الفرنكوفونية «تي في 5».
وفشلت محاولات دولية لفرض وقف إطلاق النار للسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة، رغم أن جماعات إغاثية أخرى استطاعت إدخال مساعدات محدودة. وألحقت الحملة الجوية الروسية والسورية المتواصلة أضرارا بالغة بالمستشفيات وإمدادات المياه.
في القاهرة، أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالات عاجلة مع مسؤولين دوليين وعرب لإنقاذ مدينة حلب، ومن المقرر عقد اجتماع طارئ في مقر جامعة الدول العربية. وأعلن السفير أحمد عبد الرحمن البكر، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، عن عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد ظهر اليوم، برئاسة تونس، بناء على طلب من دولة الكويت، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية. وقال البكر، في تصريحات له، إنه تم تحديد الموعد بناء على مشاورات أجرتها رئاسة المجلس (تونس) والأمانة العامة ودولة الكويت مع الدول العربية الأعضاء، مؤكدا أن الطلب الكويتي أيدته كل من السعودية وقطر وتونس والإمارات والبحرين بشكل رسمي.
وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، قد أجرى مشاورات مع عدد من المسؤولين حول الأوضاع الإنسانية المتأزمة في مدينة حلب السورية، وسبل التنسيق بشأنها. وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الشيخ صباح الخالد تلقى وأجرى اتصالات بهذا الصدد شملت كلا من وزير خارجية مصر سامح شكري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني.
وطالب أبو الغيط بسرعة تحرك الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، من أجل وقف حمام الدم في حلب، ومواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال الأيام الماضية، وما زالت مستمرة تحت سمع وبصر العالم.
في جنيف، حث ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا، أمس، على وقف القصف في سوريا، وذلك أثناء زيارة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مقر الأمم المتحدة.
وفشلت المحاولات الدولية لفرض وقف إطلاق النار من أجل السماح بوصول مساعدات الأمم المتحدة على الرغم من أن جماعات إغاثة أخرى نجحت في توصيل مساعدات محدودة. وقال دي ميستورا: «لا بد من إجلاء بعض الناس. لا بد من توصيل المساعدات. لكن لا يمكن فعل ذلك ما لم يتوقف القصف».
وألحقت الضربات الجوية الروسية والسورية أضرارا بالغة بمستشفيات وإمدادات المياه، بما في ذلك مستشفى «إم 10» أكبر مستشفى لعلاج الصدمات في شرق حلب يوم السبت، الذي اضطر إلى إغلاق أبوابه، وقتل اثنان من المرضى في القصف.
وعبر دي ميستورا عن غضبه بسبب قصف المستشفى. وقال إنه يتنافى مع القانون الإنساني، مضيفا أنه لن يتخلى عن السوريين.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».