«ساما» تلزم البنوك السعودية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة

في خطوة نوعية تتماشى مع القرارات الأخيرة بإلغاء بعض البدلات

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
TT

«ساما» تلزم البنوك السعودية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك المحلية، بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية، لموظفي الدولة الذين شملتهم القرارات المتعلقة بإلغاء بعض البدلات من رواتبهم الشهرية، على أن لا تفرض البنوك أي أرباح إضافية، في حال تمت جدولة القروض، وارتفع السقف الزمني للسداد.
ويأتي هذا التحرك القوي من نوعه، في خطوة جديدة تؤكد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي، بقيادة محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي، تفرض أشد أنواع الرقابة على البنوك المحلية، كما أنها تدعم في الوقت ذاته الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في البلاد، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا.
وفي هذا الخصوص، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في بيان صحافي أمس الأحد: «إشارة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقًا لعدة تعليمات وضوابط».
وحول هذه الضوابط والتعليمات أضاف البيان: «لا بد من الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة، وإعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل، بالإضافة إلى مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء».
واشتملت التعليمات على أهمية توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجة لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها، إضافة إلى التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33 في المائة من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافًا إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهري وثابت، فيما اشتملت التعليمات والضوابط على ضرورة التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 7 يوليو (تموز) 2014.
وأضافت مؤسسة النقد السعودية في بيانها الصحافي: «استثناءً مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بإعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها. ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم، بالإضافة إلى عدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته 20 في المائة من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة».
وأكدت مؤسسة النقد على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة، كما شددت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك.
ووجّهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.
من جهته أكد الدكتور نضال عطا المحامي والخبير القانوني على أن البنوك ملزمة في إعادة جدولة القروض الحالية والسابقة للمواطنين، وليس لها الحق في زيادة نسبة الفائدة، مشيرًا إلى أن الإخلال في مقدار المرتب الشهري لم يكن من قبل المقترض والمستفيد من برامج التمويل المختلفة، بل جاءت بناء على قرارات من مجلس الوزراء، والتي يجب على الجميع الالتزام بها وتطبيقها بما في ذلك البنوك والأفراد.
وشدد عطا على أنّ قرارات مجلس الوزراء تسري في مقتضاها على البنوك، التي يجب أن تتحمل ذلك، وألا تعكس الضرر على المقترض، وقال: «على المقترض ألا يسمح للبنك أن يزيد نسبة الفائدة، وله الحق أن يتقدم للجهات المختصة باعتراضه على أي ضرر قد يتعرض له من قبل البنوك من خلال زيادة النسبة، وأن يتمسك بالاتفاق السابق بينه والبنك».
يشار إلى أنه في توضيح جديد، يؤكد مدى قوة الاستقرار المالي في القطاع المصرفي السعودي، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع المنصرم، عن ضخها لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي المحلي، نيابة عن جهات حكومية.
وقالت مؤسسة النقد في هذا الخصوص: «استمرارًا لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها».



«فوكسكون» التايوانية تتحدى رسوم ترمب... تأثير محدود بفضل الانتشار العالمي

جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)
جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)
TT

«فوكسكون» التايوانية تتحدى رسوم ترمب... تأثير محدود بفضل الانتشار العالمي

جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)
جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)

قالت شركة «فوكسكون» التايوانية، يوم الأربعاء، إنها تتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي يخطط لها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أقل حدة من منافسيها، مستفيدة من بصمتها التصنيعية العالمية الكبيرة.

وقال يونغ ليو، رئيس شركة «فوكسكون»، أكبر شركة تصنيع تعاقدية في العالم، ومورد رئيس لشركة «أبل»، في منتدى في تايبيه: «نرى التأثير الرئيس للرسوم الجمركية الجديدة على عملائنا؛ حيث يعتمد نموذج أعمالنا على التصنيع التعاقدي. قد يقرر بعض العملاء نقل مواقع الإنتاج، ولكن بالنظر إلى بصمتنا العالمية، فإننا في وضع أفضل مقارنة بمنافسينا؛ لذا من المرجح أن يكون التأثير علينا أقل»، وفق «رويترز».

وأعلن ترمب، يوم الاثنين، أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا في أول يوم له في منصبه، إضافة إلى تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين.

وبدأت شركة «فوكسكون»، التي تمتلك مرافق تصنيع كبيرة في الصين، بما في ذلك مصنع رئيس لتجميع هواتف «آيفون»، بالفعل في توسيع استثماراتها في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمكسيك وفيتنام ليكون جزءاً من جهودها لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها. وفي المكسيك، تقوم الشركة ببناء منشأة كبيرة لإنتاج خوادم «إنفيديا إيه آي جي بي 200».

وأضاف ليو أنه لن يتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل بشأن خطط «فوكسكون» في الولايات المتحدة حتى 20 يناير (كانون الثاني)، بعد أن يتولّى ترمب منصبه، ويوضح سياساته وتعديلات التعريفات الجمركية المحتملة.

وأضاف: «بعد ذلك سنكون مستعدين للرد وفقاً للتطورات»، مشيراً إلى أن «ما نشهده الآن هو صراع بين الدول وليس الشركات، وسواء كانت التعريفة 25 في المائة أو 10 في المائة إضافية، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة مع استمرار المفاوضات. نحن في شركة (فوكسكون) نعمل باستمرار على تعديل استراتيجيتنا العالمية».

وخلال رئاسة ترمب بين عامي 2017 و2021، أعلنت «فوكسكون» عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية ويسكونسن الأميركية، لكنها تخلّت لاحقاً عن المشروع إلى حد كبير.

وأعلنت «فوكسكون»، الثلاثاء، أن إحدى الشركات التابعة لها أنفقت 33 مليون دولار لشراء أراضٍ ومبانٍ في مقاطعة هاريس بولاية تكساس.

وقال لو إن الشركة ستواصل الاستثمار في المكسيك، وهو ما تراه فرصة عظيمة بالنظر إلى الاتجاه العالمي نحو التصنيع الإقليمي، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للمكسيك بالقرب من أسواق أميركا الجنوبية؛ حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة.