ثلاثة سيناريوهات ممكنة للأزمة السياسية في فنزويلا

المعارضة تطالب وساطة البابا مع مادورو

مظاهرة للمعارضة في العاصمة كراكاس ضد الحكومة (أ.ف.ب)

يمارس معارضو الحكومة الفنزويلية المنبثقة عن تيار تشافيز، نسبة إلى الرئيس السابق اليساري الراحل هوغو تشافيز، ضغوطا على السلطات لحملها على تنظيم استفتاء من شأنه أن يتيح إقالة الرئيس مادورو الذي يرغب سبعة من كل عشرة فنزويليين في تنحيه، كما تفيد استطلاعات الرأي الأخيرة.
وكانت قد طلبت المعارضة الفنزويلية من البابا فرنسيس أن يقوم بوساطة مع حكومة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو على وقع أزمة سياسية واقتصادية عميقة. وأوردت رسالة سلمت إلى السفير البابوي في كراكاس الدو جوردانو «نوجه نداء إلى سلطتكم المعنوية المحترمة بحيث تساهمون في تشجيع المحادثات بين الحكومة الوطنية» والمعارضة.
وتشبه هذه العملية التي تواجه تأخيرا وتأجيلا والقواعد الجديدة للمجلس الوطني الانتخابي، المتهم بخدمة مصالح الفريق الحكومي، طريقا مليئا بالعقبات بالنسبة إلى المعارضة المجتمعة في إطار تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية.
وذكرت المعارضة التي تشكل ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» (يمين وسط) بأن الفاتيكان سبق أن أبدى استعداده للاضطلاع بدور الوسيط.
والجمعة، أعلن المتحدث باسم الرئيس خورخي رودريغيز، أن الحكومة دعت بدورها الفاتيكان عبر السفير البابوي إلى المشاركة في الحوار مع المعارضة.
وأكدت المعارضة في رسالتها، أن أي محادثات مقبلة يجب أن تتناول «الأزمة الاجتماعية والاقتصادية» و«تسرع وتيرة التوصل إلى حل انتخابي»، في إشارة إلى الاستفتاء الذي تسعى إلى إجرائه بهدف إقالة مادورو.
وفي مايو (أيار)، وجه البابا فرنسيس رسالة إلى مادورو. وكان الكاردينال بييترو بارولين المسؤول الثاني في الفاتيكان والسفير البابوي السابق في فنزويلا قام عام 2014 بوساطة باسم الحبر الأعظم بين مادورو والمعارضة.
وتتمثل آخر العقبات في المحادثات بالمرحلة الأخيرة المحددة من 26 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما يتعين على تحالف الطاولة من أجل الوحدة الديمقراطية، جمع أربعة ملايين توقيع؛ حتى يتمكن من الدعوة إلى استفتاء شعبي. وإذا ما تمكن من جمع هذه التواقيع، فلن يحصل الاستفتاء، في أفضل الأحوال، إلا في منتصف الربع الأول من 2017، كما يقول المجلس الوطني الانتخابي.
فنزويلا التي كانت بلدا نفطيا غنيا، تواجه ركودا اقتصاديا تزيد من حدته أزمة سياسية خطيرة، منذ فوز معارضة يمين الوسط التي تسعى إلى إسقاط الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، في الانتخابات النيابية.
وتعتبر المعارضة التي تشكل الأكثرية في البرلمان، هذا الأمر خبرا سيئا؛ فهي كانت تأمل في تنظيمه قبل 10 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ حتى لا يؤدي فوز «نعم» إلى استقالة مادورو فحسب، بل إلى انتخابات مسبقة أيضا. وفيما يأتي، كما يقول المحللون، السيناريوهات الثلاثة لهذه الأزمة المعقدة والتي يصعب توقع ما ستؤول إليه: من «المحتمل جدا» أن تحصد المعارضة العدد الكافي من التواقيع؛ نظرا إلى «مناخ التغيير» السائد في البلاد، كما تؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية، فرانسين جاكوم، مديرة معهد الدراسات السياسية في كراكاس.
وإذا ما تمكن تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية، كما يأمل، من أن يجعل من هذه المرحلة استفتاء رمزيا، بفضل مشاركة كثيفة: «فسيكون من الصعب على الفريق الحكومي ألا يدعو إلى استفتاء» في 2017، كما يقول المحلل لويس فنسنت ليون، ويضيف «يجب أن نرى رد المعارضة. التوتر سيزداد».
ويقول أنصار تشافيز في السلطة إن الموعد الرمزي المحدد في 10 يناير، الذي يشكل بداية السنة الرابعة لولاية مادورو، يمكن أن يطلق «جدالا حول الخلافة الرئاسية»، كما يعتبر بنينيو ألاركون من جامعة أندريس بيللو الكاثوليكية. إذا ما تمكنت المعارضة من تأمين عدد التواقيع المطلوبة لإجراء الاستفتاء، لكن من دون بلوغ عتبة 20 في المائة من الهيئة الناخبة في واحدة من الولايات الـ24. فستكون العملية بأكملها باطلة. وتعرب المعارضة عن احتجاجها الشديد على هذه القاعدة الجديدة التي قررها المجلس الوطني الانتخابي. وتوقعت جاكوم أن «تمارس ضغوط على المستويين الوطني والدولي»، مشيرة إلى أن «المشاركة يمكن أن تكون كثيفة بحيث تحمل المجلس الوطني الانتخابي على القبول باحتساب هذه العتبة على المستوى الوطني»، وليس على مستوى كل ولاية بحد ذاتها.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، دعت المعارضة إلى مظاهرة جديدة في 12 أكتوبر. وقالت جاكوم إن «ضغط الشارع يمكن أن يؤدي أيضا إلى تغييرات على مستوى المجلس الوطني الانتخابي». ورأى ألاركون «من المؤكد أن (المعارضة) بالكاد يمكنها تلبية الشروط والمشكلة في هذه الحالة أنه يصبح من الأسهل أبطال التواقيع وعندها لن يكون أمام المعارضة بديل غير زيادة الضغوط». إذا لم تجمع ما يكفي من التواقيع، يتعين على المعارضة أن تتحلى بالصبر حتى الانتخابات الرئاسية أواخر 2018 ونهاية ولاية مادورو في يناير 2019.
ويقول إيجينيو مارتينيز، الخبير في المسائل الانتخابية، إن تأخر تنظيم الاستفتاء قد يحبط الفنزويليين «مع العلم أن الحكومة نفسها ستبقى قائمة» حتى لو أقيل مادورو.