آخر مستشفيات حلب العاملة لا تتسع للمرضى وعدد ضحايا القصف الجوي يتخطى قدرتها الاستيعابية

المرصد لـ«الشرق الأوسط»: الأطباء عاجزون عن علاج المئات

إنفوغراف يبين استشهاد 4237 سوريًا جراء غارات الطيران الروسي خلال عام من التدخل الروسي العسكري في سوريا (تجمع ثوار سوريا)
إنفوغراف يبين استشهاد 4237 سوريًا جراء غارات الطيران الروسي خلال عام من التدخل الروسي العسكري في سوريا (تجمع ثوار سوريا)
TT

آخر مستشفيات حلب العاملة لا تتسع للمرضى وعدد ضحايا القصف الجوي يتخطى قدرتها الاستيعابية

إنفوغراف يبين استشهاد 4237 سوريًا جراء غارات الطيران الروسي خلال عام من التدخل الروسي العسكري في سوريا (تجمع ثوار سوريا)
إنفوغراف يبين استشهاد 4237 سوريًا جراء غارات الطيران الروسي خلال عام من التدخل الروسي العسكري في سوريا (تجمع ثوار سوريا)

أربع حالات وفاة لمرضى في مدينة حلب سجلت خلال الأسبوعين الأخيرين، إثر عجز المستشفيات الميدانية عن استقبال حالات مرضية، بعدما فاقت أعداد الجرحى الذين يُنقلون إلى المستشفيات الميدانية القدرة الاستيعابية لتلك المستشفيات. فالقصف لم يترك مجالاً لمعالجة المرضى، وحوّل الأولويات باتجاه المصابين جراء القصف، رغم حاجة 250 ألف مدني في أحياء حلب الشرقية للعلاج، كما يؤكد ناشطون سوريون.
وقاد هذا الواقع الأمم المتحدة للتأكيد على أن الغارات الجوية على مستشفيات في مدينة حلب السورية، تسببت في جعل الرعاية الطبية للمواطنين هناك على حافة الانهيار التام.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أصيبت ثلاث مستشفيات على الأقل، من بينها مستشفى مخصص للأطفال.
وقال ناشطون سوريون إن الهجوم الجوي الذي تشنه الطائرات الحربية السورية والروسية على أحياء حلب منذ أكثر من أسبوع، تواصل أمس. وقد ارتفع عدد القتلى في حلب بعد انهيار الهدنة، الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 250 قتيلا، وأصيب المئات جراء استمرار القصف، وهو ما رتّب ضغطًا إضافيًا على المستشفيات الرئيسية البالغ عددها ثلاث مستشفيات.
وقالت مصادر معارضة في حلب، لـ«الشرق الأوسط»، إن أعداد الجرحى الكبيرة حرمت المرضى من فرصة العلاج، وحتى المصابين بإصابات لا يستطيعون تحملها لا يحظون بالعلاج الفوري. فهناك أولويات، وغالبًا ما تكون للإصابات الخطيرة. أما المدنيون المرضى الذين يعانون من حالات طارئة، فإنهم غالبًا ما يتلقون العلاج لأن ذلك من الأولويات أيضًا. وهناك 35 طبيبًا فقط في أحياء حلب الشرقية يقدمون الرعاية الصحية للجرحى. ورغم غياب أطباء مختصين بالأوعية، فإن أطباء آخرين يتكفلون بالمهمة، ويجرون عمليات جراحية مستعجلة. ويحتاج هؤلاء إلى المستلزمات الطبية والجراحية لعلاج مئات الجرحى من السكان المحاصرين الذين يعالجون في مراكز مؤقتة شيدت تحت الأرض، خوفًا من الغارات الجوية والقصف المتواصل.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطباء الذين لا يزالون في حلب «غير قادرين على معالجة المئات من الجرحى دفعة واحدة»، مشيرًا إلى أن المستشفيات الميدانية الباقية «تخطت أعداد المصابين قدرتها الاستيعابية»، مؤكدا أن المخزون من الأدوية واللوازم الطبية «شارف على الانتهاء، في ظل الحصار المفروض على المدينة».
وفي تقرير نشره أمس، قال المرصد السوري إن الطائرات لم تتوقف عن تضييق الخناق على المدنيين السوريين، وقطع أملهم في إيجاد سبيل للحياة داخل الأحياء الشرقية من مدينة حلب، حيث جرى القصف عن سابق إصرار وترصد من النظام وروسيا لسبل العيش كافة، حيث بدأت باستهداف المشافي الموجودة في مدينة حلب التي تقوم بإسعاف المواطنين الجرحى الذين يصابون تباعًا نتيجة استمرار الضربات الجوية الروسية المكثفة منذ انهيار الهدنة.
ووثق المرصد استهداف الطائرات الروسية لمشافٍ في القسم الشرقي من مدينة حلب، إما بشكل مباشر أخرج المستشفى عن العمل، أو عبر استهداف محيط المستشفى، مما تسبب كذلك في أضرار مادية ببعض المشافي نتيجة ضغط الانفجار الذي يتم عبر استخدام الطائرات الروسية لقنابل ارتجاجية تتسبب في انهيار مبان بأكملها على رؤوس ساكنيها.
وقال المرصد إن من بين تلك المستشفيات مستشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي الذي استهدف بقصف صاروخي بري من قوات النظام، ومستشفى شوقي هلال في حلب القديمة، ومستشفى الدقاق بحي الشعار، ومستشفى الصاخور بمدينة حلب، مما أسفر عن تدمير بعضها وخروجها جميعًا عن العمل، مشيرا إلى أن القصف «قلص بشكل كبير القدرات الطبية على إسعاف الجرحى، وهذا ما حاولت القوات الروسية الوصول إليه».
وإزاء هذا الواقع، حذر رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبريان، في بيان له أمس، من أن المدنيين الذين يتعرضون للقصف في شرق حلب يواجهون «مستوى من الوحشية يجب ألا يتعرض له أي إنسان»، مجددا المطالبة بتخفيف معاناة نحو 250 ألف شخص في شرق حلب، وداعيا إلى «العمل العاجل لإنهاء الجحيم الذي يعيشون فيه»، وشدد أوبراين على أن هناك نقصا في كل مكان في الأدوية، مؤكدا: «إننا في سباق مع الزمن».
وغداة استهداف أكبر مستشفى في شرق المدينة، للمرة الثانية في غضون أيام، أشار أوبريان إلى أن «نظام الرعاية الصحية في شرق حلب دمر بشكل شبه تام»، متابعا: «المرافق الطبية تقصف واحدا بعد الآخر}، داعيا الأطراف المتحاربة إلى السماح على الأقل بعمليات إجلاء طبية لمئات المدنيين الذين هم في أشد الحاجة إلى الرعاية.
وتعرض مستشفى «إم 10» للقصف ببرميلين متفجرين على الأقل، السبت، وفق ما أعلنه زاهر سحلول، المسؤول في الجمعية الطبية السورية الأميركية التي تقدم الدعم للمستشفى.
كانت منظمة «أطباء بلا حدود» قد دعت، الجمعة الماضية، النظام وروسيا إلى «وقف حمام الدم» في حلب التي تتعرض لغارات كثيفة. وقال مدير العمليات في المنظمة خيسكو فيلالونغا، في بيان، إن «كل حلب تحولت إلى هدف ضخم»، داعيا «الحكومة السورية وحلفاءها إلى وضع حد لأعمال القصف التي تغرق المدنيين في حمام من الدم»، ومضيفا أن «طائرات التحالف الذي تقوده سوريا تقوم بإسقاط سيل من القنابل على المدينة»، مطالبا الحكومة السورية بوقف «أعمال القصف المنظمة»، ومعتبرا أن «روسيا، بوصفها حليفا سياسيا وعسكريا لا غنى عنه لسوريا، تقع على عاتقها مسؤولية ممارسة نفوذها لإنهاء ذلك».
ونقلت المنظمة عن مديرية الصحة في شرق حلب قولها إن مستشفيات المدينة التي لا تزال تعمل استقبلت بين 21 و29 سبتمبر (أيلول) أكثر من 822 جريحا، بينهم 221 طفلا على الأقل، و278 جثة، بينها 96 لأطفال.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».