التحالف يرد بغارات على الانقلابيين إثر استهدافهم سفينة المساعدات الإماراتية

مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أدانت الاعتداء الحوثي على قوافل الإغاثة.. والزياني والحكومة اليمنية اعتبراه عملاً إرهابيًا

الدخان يتصاعد بعد غارات شنها التحالف على موقع عسكري للانقلابيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الدخان يتصاعد بعد غارات شنها التحالف على موقع عسكري للانقلابيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

التحالف يرد بغارات على الانقلابيين إثر استهدافهم سفينة المساعدات الإماراتية

الدخان يتصاعد بعد غارات شنها التحالف على موقع عسكري للانقلابيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الدخان يتصاعد بعد غارات شنها التحالف على موقع عسكري للانقلابيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

شن طيران التحالف العربي فجر أمس غارات مكثفة على مواقع عسكرية مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد ساعات فقط على توعد التحالف للميليشيات الانقلابية برد قاس إثر استهدافها سفينة إماراتية تحمل مساعدات في باب المندب بقصف صاروخي، وهي الحادثة التي أدت إلى احتراق السفينة دون الإعلان عن إصابات بين أعداد ركابها الجرحى أو المؤن والمساعدات الإنسانية الإغاثية التي كانت على متنها. وكان التحالف قد توعد جماعة الحوثيين في وقت سابق بـ«إجراءات أكثر صرامة» لضمان سلامة السفن الإغاثية القادمة من مضيق باب المندب الاستراتيجي، غربي اليمن.
وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «غارات الطيران قصفت مخازن سلاح في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء، وكذا أربع غارات جوية استهدفت مواقع داخل ما يسمى بالتموين العسكري»، مشيرة إلى أن انفجارات كبيرة سمعت عقب قصف الطيران. وأشارت المصادر إلى أن الطيران قصف بغارتين جويتين الكلية الحربية، علاوة على غارات أخرى طالت مواقع عسكرية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. كما استهدف طيران التحالف ألوية الصواريخ في فج عطان غرب صنعاء؛ إذ هز دوي انفجارات عنيفة مدينة صنعاء.
وكانت الميليشيات الانقلابية دعت إلى مظاهرات شعبية لدعم البنك المركزي الخاضع لسيطرتها بجوار الكلية الحربية في منطقة الروضة شمال صنعاء أمس، إلا أن غارات الطيران حالت دون إقامة المظاهرة في المكان الذي حددته الميليشيات لتجمع أنصارها. كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في الشريط الساحلي على البحر الأحمر غرب اليمن.
وكان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم على السفينة الإماراتية وزعموا أنها «حربية». ونقلت وكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على لسان مصدر عسكري، لم تسمه، أنه «تم تدمير سفينة حربية إماراتية من طراز سويفت قبالة سواحل المخا، غرب محافظة تعز في ضربة صاروخية موجهة». وكانت قناة «المسيرة» المملوكة لجماعة الحوثيين بثت مشاهد قالت: إنها للحظات استهداف السفينة في السالكة في الممر الدولي.
من جهتها أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداء على السفينة الإماراتية، وقال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، إن دول المجلس تعد هذا الاعتداء «عملاً إرهابيًا يعرض الملاحة الدولية في باب المندب لخطر جسيم، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية».
ونددت الحكومة اليمنية بالهجوم الذي نفذته ميليشيات الانقلابيين (الحوثي – صالح)، على سفينة مدنية إماراتية مخصصة لأعمال الإغاثة ونقل الجرحى اليمنيين. وقال بيان صادر عن الحكومة اليمنية إن استهداف السفينة المدنية «سويفت»، التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية المستأجرة من قبل التحالف، «يعد عملية إرهابية تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وانتهاكا صريحا للإنسانية، وعدوانا صارخا ضد الحياة».
واعتبرت الحكومة هذه الحادثة «جريمة واضحة، وتعد تهديدا ليس فقط على أمن السواحل اليمنية، وإنما تهديد واضح للأمن الدولي»، وأكدت أن لدى الميليشيات الانقلابية توجها «لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب».
وكانت السفينة الإماراتية في رحلة روتينية لنقل جرحى من عدن للعلاج في عدد من البلدان، إضافة إلى أن السفينة تستخدم لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد أعربت الحكومة عن شكرها وتقديرها لجهود التحالف العربي الذي أسهم في تنفيذ وإقامة سلسلة من المشروعات الخيرية والإنشائية والتنموية ومشروعات إعادة الإعمار في اليمن، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق العامة، وجهودها الكبيرة التي قدمتها من أجل عودة الشرعية والأمن والاستقرار إلى المدن والمحافظات اليمنية كافة.
بدوره، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته عناصر تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن ضد سفينة المساعدات الإنسانية الإماراتية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية القيام بمثل تلك الاعتداءات على قوافل الإغاثة الإنسانية عملا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا صريحا للقانون الإنساني الدولي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.
كما أدان أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، استهداف البارجة الإماراتية في باب المندب قبالة السواحل اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. وشدد الجروان على أن هذا الهجوم يعبر عن الروح الإجرامية لهذه العصابات بالتعرض لبارجة تحمل على متنها مواد غذائية وجرحى لاستكمال علاجهم خارج اليمن، وأكد أن هذه العملية تعتبر تطورا خطيرا يحاول من خلاله الخارجون على الشرعية نقل العمليات الحربية إلى الملاحة البحرية. وطالب رئيس البرلمان العربي التعامل بصرامة مع هذه الميليشيات بما يضمن سلامة سفن الإغاثة للجرحى ونقل المواد الغذائية والطبية، مشيدا في الوقت نفسه بقوات التحالف العربي وما تقوم به من تضحيات لمساندة الشرعية وإعادة اليمن كدولة آمنة مستقرة.
إلى ذلك، قال المحامي علي هزازي، الباحث اليمني في القانون الدولي إن «السفينة التي تستأجرها دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ذات طابع مدني، وتعمل في مجال نقل المساعدات الإنساني؛ الأمر الذي يجعل منها سفينة محمية في القانون الدولي الإنساني لا يجوز الاعتداء عليها، أو منعها من القيام بنشاطها، طبقا لاتفاقيات جنيف الثانية الخاصة الصادرة عام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق بها. كما أن دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار في الفرع الثالث منه سفن وطائرات العدو التي لا يجوز مهاجمتها في المادة (47) الفقرة الثانية السفن المشاركة في مهمات إنسانية، بما في ذلك السفن التي تنقل مواد لا غنى عنها للسكان المدنيين، والسفن المشاركة في أعمال المساعدة وعمليات الإغاثة».
واعتبر هزازي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتداء على السفينة «يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الصادرة عام 1988، والتي نصت على ذلك في المادة الثالثة منها: يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي.. الفقرة (ج) تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة».
وأضاف المحامي هزازي، أنه «بناءً على كل ما سبق إيراده، والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحق لمجلس الأمن أن يصدر قرارا بإحالة جماعة الانقلابيين (الحوثي وصالح) إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق هذه السفينة، وغيرها من الجرائم».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.