توجه لرفع سن التقاعد بالسعودية والحد من التقاعد المبكر

«الشورى» يصوت اليوم على التعديلات

يعاود مجلس الشورى السعودي فتح ملف تحديد سن التقاعد في البلاد، ويصوت اليوم (الاثنين) على تعديلات في نظام التقاعد المدني، قدمها أعضاء بالمجلس، ومن بين تلك المقترحات رفع سن التقاعد لتكون 62 بدلاً من 60 عامًا كما هو المعمول به وفقًا للتقويم الهجري. وكان المجلس ناقش في جلسات عدة أخيرًا هذا الموضوع دون أن يصدر قرارًا حاسما.
وأشار الدكتور سامي زيدان، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، إلى وجود آراء مختلفة حول سن التقاعد في السعودية، مفيدًا أن سن التقاعد المعمول بها في الوقت الراهن بالبلاد هي 60 عامًا استنادًا إلى التقويم الهجري (58 عامًا وفقًا للتقويم الميلادي)، وهي عادة ما تكون سنًا صغيرة، ويكون لدى المواطن القابلية للعمل بعد تلك السن.
وأضاف زيدان لـ«الشرق الأوسط»، أن سن التقاعد المعمول بها حاليًا، تؤدي لمشاكل اكتوارية تنتج عن إقدام المواطنين على التقاعد المبكر، لافتًا إلى وجود وجهات نظر عدة، فرأي يحث على تشجيع التقاعد المبكر كي يسمح بدخول الشباب للانخراط في الوظائف، ورأي آخر يشير إلى أن الموظف حين وصوله لسن الخبرة يحال إلى التقاعد وهو في سن العطاء مما يؤدي إلى تحوله للقطاع الخاص والبحث عن مصدر آخر للعمل.
وتمسك عضو مجلس الشورى بالرأي الذي يدعو إلى رفع سن التقاعد لـ62 عامًا، بدلاً من 60 عامًا، موضحًا أن القرار لا يمر إلا بوجود أغلبية لأعضاء مجلس الشورى، وهو ما يتطلب 76 صوتًا.
إلى ذلك، أوضح الدكتور خليل كردي، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، أن الآراء تختلف في ملف سن التقاعد، مشددًا على الحاجة الماسة لوجود دراسات ميدانية مالية حول هذا الجانب، منوهًا إلى أن السعودية من بين الدول القلائل التي تعتمد نظام التقاعد عن 60 سنة هجرية، أي 58 عامًا بالتقويم الميلادي. ولفت كردي إلى أن رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا سيحسن نسبيًا من فروقات العجز. ورأى ضرورة رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا لمعالجة القصور، مع إلغاء التقاعد المبكر كونه يرهق ميزانية الدولة.
كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس. ويهدف مشروع النظام المقترح إلى المقاربة القانونية والاجتماعية للحد من ظاهرة التسول، ووضع التدابير اللازمة، والمعالجة الإصلاحية للمتسولين، ووضع الإطار النظامي لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أخطار هذه الظاهرة.