السعودية تقترب من تشغيل أطول قطار لنقل الركاب يربط العاصمة بمدن الحدود الشمالية

«سار» تصل إلى الطاقة القصوى في نقل خامات المعادن

قطار نقل البوكسايت
قطار نقل البوكسايت
TT

السعودية تقترب من تشغيل أطول قطار لنقل الركاب يربط العاصمة بمدن الحدود الشمالية

قطار نقل البوكسايت
قطار نقل البوكسايت

اقتربت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من تدشين خط الركاب الذي يربط العاصمة السعودية الرياض ومطار الملك خالد في الرياض بالحدود الشمالية للبلاد، حيث دشنت الشركة رحلة تجريبية بين العاصمة الرياض ومدينة المجمعة، شارك فيها الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمشرف العام على شركة «سار»، اطلع خلالها على استعدادات الشركة لتشغيل خط الركاب.
وشملت الرحلة الاطلاع على أجهزة الخدمة الذاتية لإصدار التذاكر ومواقع استلام وتسليم الأمتعة ومناطق التفتيش والخدمة على القطار أثناء الرحلة، وبهذه الخطوة تكون السعودية اقتربت من إنجاز أطول خط حديدي يربط وسط البلاد بشمالها بطول يزيد على 1300 كيلومتر.
بموازاة ذلك أعلنت شركة «سار» عن الوصول إلى الطاقة القصوى في نقل المعادن، حيث نقلت نحو 787 ألف طن خلال شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، وهو أعلى معدل تحققه الشركة منذ بدء تشغيل خط المعادن في منتصف العام 2011.
وسجلت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في نقل خامات المعادن بين المناجم ومناطق المعالجة والتصدير في ميناء رأس الخير على الخليج العربي، بلغت كميات معادن الفوسفات والبوكسايت المنقولة من كل مناجم حزم الجلاميد في الحدود الشمالية ومناجم البوكسايت بالبعيثة في منطقة القصيم التي نقلت خلال شهر سبتمبر 434.091 طن من الفوسفات و353.500 طن من البوكسايت.
كما بلغ إجمالي ما نقلته الشركة من خامي الفوسفات والبوكسايت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2.182 مليون طن من خامات المعادن، حيث حققت الشركة نموًا قدره 44 في المائة في نقل خامات الفوسفات عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ونموًا قدره 57 في المائة في نقل البوكسايت عن ذات الفترة.
بدوره أشاد الدكتور رميح بن محمد الرميح، بالتعاون الكبير بين شركتي سار وشركة معادن، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تلك الأرقام القياسية.
كما أكد أن الأرقام التي حققتها «سار» تأتي كنتيجة للتكامل الذي حققته الشركة بين قطاعات التشغيل والصيانة للبنى التحتية والقطارات ومراكز الإشارة والتحكم، إضافة إلى قطاعات الدعم والمساندة الأخرى لديها، مشيرًا إلى حجم الخبرة والمعرفة الذي بنته الشركة خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتشغيل خدمات النقل الثقيل للمعادن.
وعن انعكاسات الأرقام والقيمة التي ستتحقق من خلالها أوضح الدكتور رميح الرميح أن عوائد وصول خط نقل المعادن لهذا المستوى التشغيلي لا تنحصر في دعم صناعة التعدين بالمملكة – مع أهميتها البالغة، كونها باتت تشكل الركيزة الثالثة للصناعات السعودية - فحسب، وإنما تتجاوز ذلك نحو تحقيق قيم نوعية للمملكة في مجالات عدة، منها تخفيف الاعتماد على الشاحنات، حيث إن ما تم نقله خلال الثلاثة أشهر الماضية عمل على إزاحة أكثر من سبعة وثمانين ألف شاحنة عن الطرق السريعة بين المناجم ورأس الخير، وهذا بحد ذاته أدى إلى حفظ الموارد الطبيعية للطاقة للمملكة، وتخفيض استهلاك وقود الديزل بمعدل 70 في المائة، وما يترتب على ذلك من المحافظة على سلامة البيئة، من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأبخرة الضارة الأخرى بنسب مماثلة، إضافة إلى تحسين بيئة السلامة على تلك الطرق، والإسهام في تقليل نسب الحوادث، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للطرق، وبالتالي تخفيض التكاليف المترتبة على الصيانة، جراء مرور هذا الكم الهائل من الشاحنات عليها خلال هذه المدة القصيرة.
وعن قطار الركاب الذي شارك الدكتور رميح الرميح في إحدى رحلاته التجريبية، أوضح أن الرحلة كانت للوقوف المباشر على مستجدات البرنامج، والتأكد من مستوى الجاهزية لتدشين خدمة نقل الركاب، سواءً على مستوى الأعمال الإنشائية، أو التجهيزات، وقبل كل ذلك رأس المال البشري الذي سيقوم بإدارة وتشغيل وصيانة كل هذه المكونات.
وكانت الشركة نفذت رحلة تجريبية الأربعاء الماضي، بمشاركة المشرف العام على الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور رميح بن محمد الرميح، والذي استقل أحد قطارات الركاب بين الرياض والمجمعة، بعد جولة في محطة الرياض، والاطلاع على جهوزية أجهزة الخدمة الذاتية لإصدار التذاكر، وشملت الرحلة جولة في مواقع خدمات استلام الأمتعة والتفتيش الأمني، كما التقى بخريجي معهد «سرب» الملتحقين حديثًا بمواقع العمل في «سار».
يشار إلى أن المعهد السعودي للخطوط الحديدية «سرب» قد تبلورت فكرة تأسيسه عن اتفاقية شراكة استراتيجية أبرمتها الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء معهد متخصص في قطاع الخطوط الحديدية، تتوافق مخرجاته مع طفرة مشاريع الخطوط الحديدية التي تشهدها المملكة والمنطقة حاليًا على مستوى الربط بين المدن وداخلها، حيث بدأ معهد «سرب» التدريب لأولى دفعاته في شهر أبريل (نيسان) 2014، ووصل عدد متدربي المعهد حاليًا إلى 240 متدربًا جميعهم من منسوبي شركة «سار»، علمًا بأنه لم يقتصر الهدف من إنشائه على تلبية احتياجات شركة «سار» فحسب، وإنما إلى خدمة جميع قطاعات الخطوط الحديدية بالمملكة، بما يشمل مشاريع الخطوط الحديدية بين المدن والمترو.
يذكر أن شركة «سار»، أنشئت عام 2006، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنفيذ وتشغيل شبكة خطوط حديدية تربط بين مناطق المملكة، من بينها مشروع قطار الشمال وقطارات التعدين ونقل المعادن، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين والبضائع بين عدد من المدن، حيث تتجاوز أطوال خط الشبكة الحديدية المخصصة لقطارات الركاب وقطارات المعادن 2750 كيلومترًا.
وقد بدأت الشركة بنقل الفوسفات عام 2011، من «حزم الجلاميد» في منطقة الحدود الشمالية (شمال السعودية) إلى معامل تكرير شركة «معادن» في ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي، ودشنت الشركة خط التعدين لنقل البوكسايت في مايو (أيار) من العام 2014، لنقل معدن البوكسايت الخام من منجم «البعيثة» في منطقة القصيم (وسط) إلى رأس الخير.
ويعد منجم البعيثة الأضخم في المنطقة في إنتاج خام البوكسايت الذي يصنع منه الألمنيوم وصفائح العلب، ومواد الإنشاءات، وبلغ إجمالي ما نقلته الشركة منذ تأسيسها ما يزيد على 17.425 مليون من خامي الفوسفات والبوكسايت.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.