كشمير.. خط التماس الأول بين الهند وباكستان

إحداها تبالغ والأخرى تقلل من الأحداث الأخيرة لحفظ ماء الوجه

رتل من السيارات العسكرية الهندية يتقدم باتجاه الخط العسكري الفاصل بين الهند وباكستان في كشمير (أ.ب)
رتل من السيارات العسكرية الهندية يتقدم باتجاه الخط العسكري الفاصل بين الهند وباكستان في كشمير (أ.ب)
TT

كشمير.. خط التماس الأول بين الهند وباكستان

رتل من السيارات العسكرية الهندية يتقدم باتجاه الخط العسكري الفاصل بين الهند وباكستان في كشمير (أ.ب)
رتل من السيارات العسكرية الهندية يتقدم باتجاه الخط العسكري الفاصل بين الهند وباكستان في كشمير (أ.ب)

الشيء غير المقلق في حالة التوتر الحالية في جنوب آسيا، بين الهند وباكستان أن كلاً من القوتين النوويتين تحاول إما التضخيم أو التقليل مما قامت به الهند في الجزء الباكستاني من كشمير قبل يومين، كما ذكر أمس أحد المحللين في مقابلة مع القناة الرابعة لـ«بي بي سي» (ريديو 4). ما قامت به الهند نفته باكستان، التي قللت من أهميته، والسبب، كما قال المحلل، هو لحفظ ماء الوجه للطرفين.
وفي خطوات احترازية أخلت الهند أمس (الجمعة) قرى حدودية مع باكستان، التي قد تفكر في كيفية الرد على العمليات العسكرية الهندية. وترأس رئيس الحكومة الهندي ناريندرا مودي اجتماعًا للجنته الأمنية لمناقشة الوضع.
وقد أدرج على جدول أعمال الاجتماع التوتر في المنطقة التي يتنازع البلدان السيادة عليها منذ نحو 70 عامًا، وتشهد منذ يوليو (تموز) تصاعدًا في العنف.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف حكومته إلى اجتماع الجمعة.
مسؤولون هنود أعلنوا في اعتراف علني نادر أن فرقًا من القوات الخاصة عبرت الحدود الفعلية التي تقسم كشمير، وقتلت عددًا من المسلحين الذين تعتقد أنهم كانوا يخططون لمهاجمة مدن كبرى. أما باكستان فقالت إن اثنين من جنودها قتلا في تبادل لإطلاق النار وخلال التصدي لغارة هندية، لكنها نفت القيام بأي ضربات دقيقة عبر الحدود بين شطري كشمير.
وقال قائد العمليات في الجيش الهندي للصحافيين في نيودلهي، إن العملية رد مباشر على هجوم وقع هذا الشهر على قاعدة عسكرية في كشمير، واتهمت الهند مسلحين مقرهم باكستان بتنفيذه. وقال اللفتنانت جنرال رانبير سينغ، مدير عام العمليات العسكرية في الجيش الهندي في مؤتمر صحافي في نيودلهي، إن «الجيش نفذ ضربات جراحية الليلة الماضية على قواعد لإرهابيين» طوال خط وقف إطلاق النار.
ونفت باكستان أن الهند نفذت غارات على أراضٍ تخضع لإدارتها، وقالت إنها لا تشارك في إذكاء الاضطرابات في الجزء الخاضع للهند من منطقة كشمير، وطالبت نيودلهي بتقديم أدلة يعول عليها لإثبات ما تقوله.
وندد المتحدث باسم الجيش الباكستاني برواية الهند، قائلاً إنها «لا أساس لها وكاذبة تمامًا». وأضاف اللفتنانت جنرال عاصم باجوا لتلفزيون «جيو»: «ننفي ذلك. لم يحدث أي شيء من هذا القبيل على الأرض. لم يقع سوى حادث إطلاق نار رددنا عليه». وقالت باكستان إن تسعة من جنودها أصيبوا كذلك.
وقال بعض المسؤولين الهنود إن الجيش لا يعتزم توجيه هجمات أخرى أو شن هجوم عسكري كبير على باكستان. لكنهم قالوا إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تبحث ما إن كانت ستستخدم ثقل نيودلهي الاقتصادي والدبلوماسي المتزايد في الضغط على باكستان، التي تمثل مساحتها خمس مساحة الهند واقتصادها أصغر سبع مرات من اقتصاد الهند أم لا.
ومنذ نحو 10 أيام، تقوم نيودلهي بحملة دبلوماسية في محاولة لعزل إسلام آباد عن الساحة الدولية. وهكذا انسحبت الهند من قمة إقليمية من المرتقب أن تعقد الشهر المقبل في العاصمة الباكستانية، مما دفع ببنغلاديش وأفغانستان وبوتان إلى القيام بالمثل.
هجوم 18 سبتمبر (أيلول) على قاعدة عسكرية في بلدة أوري الحدودية قتل فيه 18 جنديًا هنديًا. وبحسب نيودلهي، فإن الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة، نفذته جماعة «جيش محمد» التي يوجد مقرها في باكستان المجاورة. وقد عرفت هذه الجماعة سابقًا إثر هجوم مماثل نفذ في نوفمبر (تشرين الثاني) وأوقع 7 قتلى.
على جانبي الحدود عكست وسائل الإعلام صعود نزعة قومية حادة صباح الجمعة. فقد أشادت صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية بالحكومة الهندوسية القومية، لأنها أعلنت للمرة الأولى عن هذه الضربات، وواجهت باكستان بشكل مباشر. وعبرت الصحيفة عن ارتياحها لأن هذا الإعلان «يعني انتهاء الإدارة التقليدية لعلاقاتنا مع جار عدو ويرسم خطًا أحمر جديدًا».
وفي الجانب الباكستاني، وصفت الصحف الباكستانية «الضربات الجراحية» للهند بـ«المهزلة». ونقلت صحيفة «ذي إكسبريس» التي تصدر بلغة الأوردو على صفحتها الأولى عن شهباز شريف حاكم ولاية البنجاب الباكستانية وشقيق رئيس الوزراء، أن «كل الأمة متحدة مع جيشنا الباسل لقبر أهداف أعدائنا المبيتة».
وتتنازع الهند وباكستان على إقليم كشمير منذ استقلال البلدين عن الاستعمار البريطاني عام 1947. وتؤكد كل منهما حقها بالسيادة على الإقليم المضطرب. وقتل عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم من المدنيين في هذا النزاع. وتشهد كشمير الهندية حاليًا أحد أسوأ فصول العنف منذ التسعينات. فقد أدى مقتل زعيم متمرد شاب في مطلع يوليو إلى موجة احتجاجات ضد سياسة نيودلهي. وقتل 87 شخصًا على الأقل وأصيب الآلاف في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في هذه الاضطرابات. ومنذ عقود، تشن مجموعات انفصالية حربًا على الجيش الهندي الذي ينشر في المنطقة نحو نصف مليون جندي، للمطالبة باستقلال هذه المنطقة الواقعة في الهيمالايا أو دمجها مع باكستان.
وتحاول الهند استخدام كل وسائل الضغط مثل خنق التجارة مع باكستان. كما تبحث الهند أيضًا إقامة سدود على الأنهار التي تصب في باكستان وتكثيف الضغوط الدبلوماسية، على أمل أن تكشف للدول الأخرى كيف أن المسلحين الذين يتخذون من باكستان مقرًا لهم يؤثرون في بقية العالم.
التجارة الرسمية بين الهند وباكستان متواضعة وبلغ حجمها 6.‏2 مليار دولار عام 2014، لكن التجارة غير الرسمية يقدرها البعض بنحو 5 مليارات دولار.
كما تحاول الهند دعم المتمردين في بلوشستان ضد باكستان. وقال زعيم جماعة متمردة تقاتل من أجل استقلال الإقليم عن باكستان، إنه يرحب بأي أموال أو مساعدات أخرى تقدمها الهند، وذلك في تعليقات يرجح أن تثير انزعاج إسلام آباد، التي تتهم نيودلهي بإثارة الاضطرابات في الإقليم.
وفي أول مقابلة تصور بالفيديو منذ 5 سنوات، تعهد نظر بلوخ قائد تحرير بلوخستان أيضًا بشن مزيد من الهجمات على محور اقتصادي صيني تمر مراحل منه عبر الإقليم الغني بموارده. ومن المتوقع أن يربط المحور التجاري المزمع إقامته وتبلغ استثماراته 46 مليار دولار غرب الصين ببحر العرب على سواحل باكستان، عن طريق شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الطاقة.
وفي ردود مصورة على أسئلة أرسلتها له «رويترز»، قال بلوخ الطبيب: «نحن لا نود أن تدعم الهند فقط النضال الوطني البلوخي دبلوماسيًا وماليًا، بل العالم بأسره». وقال بلوخ الذي يقود واحدة من 3 جماعات مسلحة رئيسية تقاتل من أجل استقلال بلوخستان، إنه رغم رغبته في الدعم الهندي لم يتلق أي أموال من حكومة مودي أو المخابرات الهندية. وقال بلوخ: «نحن نرحب بالبيان الذي ألقاه ناريندرا مودي لدعم الشعب البلوخي معنويًا». ولم يدلِ الجيش الباكستاني بتعليق على المقابلة مع بلوخ.
وترتاب باكستان منذ فترة طويلة أن الهند تعمل على إذكاء نار التمرد في الإقليم. وتزايدت هذه المخاوف في مارس (آذار) عندما ألقت باكستان القبض على رجل قالت إنه جاسوس للمخابرات الهندية في بلوخستان، واتهمته بالقيام «بأنشطة تخريبية». ونفت الهند أنه جاسوس لها.
وأجاب بلوخ على الأسئلة من موقع سري في مقطع فيديو أرسل إلكترونيًا. وقد سلط استثمار الصين في المحور الاقتصادي الصيني الباكستاني الضوء على إقليم بلوخستان، الغني باحتياطيات غير مستغلة إلى حد كبير من النحاس والذهب. ووصف بلوخ المشروع بأنه «خطة إمبريالية» صينية، وتوعد بمهاجمة الطرق وأفراد الأمن وعمال الإنشاءات.
ومن جانب آخر، أفاد خبراء غربيون في مجال الدفاع بعد تحليل صور أقمار اصطناعية تجارية، بأن باكستان قد تكون بصدد بناء مجمع جديد لتخصيب اليورانيوم في مدينة كاهوتا على بعد نحو 30 كلم شرق إسلام آباد. وقال الخبراء إن بناء منشأة جديدة يوفر دليلاً جديدًا على سعي باكستان إلى تعزيز ترسانتها النووية، وهو يتعارض مع مبادئ مجموعة مزودي المواد النووية التي ترغب البلاد في الانضمام إليها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.