أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة: الإدارة الأميركية ملزمة بإلغاء {جاستا} المعيب

قال إن الكونغرس تجاهل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول 11 سبتمبر

الدكتور أيمن سلامة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية («الشرق الأوسط»)

قال أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة الأميركية الحالية، أو الكونغرس الأميركي القادم، ملزم بموجب «أحكام المسؤولية الدولية»، بإلغاء قانون «العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب» (جاستا) المعيب لمخالفته مبادئ القانون الدولي. وأشار سلامة، وهو عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن القانون تجاهل عامدا تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 11 سبتمبر الذي لم يتوصل لأي دليل يثبت علاقة السببية بين الحادث وبين أي من دول العالم. وكان الكونغرس الأميركي بغرفتيه قد وافق بأغلبية ساحقة الأربعاء الماضي على اعتماد تشريع جاستا وسط مزاعم بأن القانون يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات من السعودية.
وأكد سلامة أن مبادئ القانون الدولي التي أكدتها محكمة العدل الدولية في أحكامها تؤكد أنه لا يجوز مقاضاة الدول ذات السيادة إلا في حالتين على وجه الحصر هما؛ في حال وجود تبادلات أو معاملات دولية بين أطراف العلاقة، أو إذا كانت هناك اتفاقية تسمح بذلك، وهذا يخرج عن إطار الحالة الراهنة بصدد قانون جاستا.
وأشار سلامة إلى أن الكونغرس القادم والإدارة الأميركية الحالية أو القادمة ملزمة بإلغاء القانون بحسبانه خارقا لمبادئ الولايات المتحدة التي جعلها الدستور الأميركي ذاته أسمى من كافة التشريعات والقوانين الأميركية، وأضاف أن «القانون الدولي واضح تماما في إرساء قاعدة الحصانات السيادية للدول». ولفت سلامة إلى أن محكمة الاستئناف الأميركية قضت في عام 1986 وفي حكم قضائي تاريخي بعدم دستورية تشريع أصدره الكونغرس الأميركي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية ما دفع الرئيس الأسبق رونالد ريغان لإصدار قرار بغلق مقر المنظمة في نيويورك، وهو ما رفضته المحكمة إعمالا لاتفاقية المقر التي أبرمتها الولايات المتحدة الأميركية مع الأمم المتحدة.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنه يمكن للولايات المتحدة مقاضاة أشخاص بموجب مبدأ «الأشخاص المسؤولين في الدول الأجنبية، في الاختصاص القضائي العالمي». كما أشار سلامة أيضا إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع أيضا مقاضاة السعودية أو أي دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية إلا بموافقة السعودية أو الدولة المعنية، على اختصاص محكمة العدل الدولية بالنزاع القانوني.
وأوضح عضو مجلس الشؤون الخارجية المصرية أنه حتى في حالة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لا يسمح للأفراد بإقامة الدعوى القضائية وفق مبدأ الحماية الدبلوماسية الذي يلزم الدول بالتصدي للقضايا وتمثيل الضحايا للمطالبة بالتعويض المادي أو أي شكل آخر من أشكال الجبر.
وتابع قائلا إنه «وفق هذا المبدأ تصدت الولايات المتحدة كدولة للمطالبة بتعويضات ضحايا الطائرة الأميركية بان أميركان وفرنسا في ضحايا طائرتها التي أسقطت في النيجر من دولة ليبيا». وأشار سلامة إلى أنه حتى في تلك الحالات تؤول التعويضات إلى خزينة الدولة ويمكنها بموجب القانون صرفها لأسر الضحايا أو اقتسامها معهم أو الاحتفاظ بها.
وأكد سلامة أن الكونغرس الأميركي شأنه شأن أي مؤسسة أميركية أخرى يعد مرفقا داخليا لا يحق له إصدار قوانين أو تشريعات تطال دولا أخرى خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أكدت أنها تتابع بـ«اهتمام» القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي برفض حق الاعتراض (الفيتو) الذي مارسه الرئيس الأميركي باراك أوباما على ما يسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة. وأكد البيان على موقف مصر السابق الذي يعتبر أن ممارسة أوباما لحق النقض ضد التشريع المشار إليه «يتسق مع قواعد القانون الدولي وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث إنه ينطوي على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى».