توقيع برتوكولين للتعاون الإعلامي والثقافي بين السعودية وتركيا

حكومة أنقرة: تقوية علاقات البلدين تصب في صالح السلام بالمنطقة

الرئيس التركي مستقبلا ولي العهد السعودي في أنقرة أمس (واس)
الرئيس التركي مستقبلا ولي العهد السعودي في أنقرة أمس (واس)
TT

توقيع برتوكولين للتعاون الإعلامي والثقافي بين السعودية وتركيا

الرئيس التركي مستقبلا ولي العهد السعودي في أنقرة أمس (واس)
الرئيس التركي مستقبلا ولي العهد السعودي في أنقرة أمس (واس)

أكد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش أن تقوية العلاقات بين بلاده والسعودية، تصب في صالح إرساء السلام في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال كورتولموش، في مقر رئاسة الوزراء التركية أمس الجمعة، الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي»، وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.
وقال كورتولموش إن زيارة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي لتركيا، من شأنها تعزيز العلاقات الوثيقة ذات الأبعاد التاريخية والثقافية بين البلدين، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الرياض وأنقرة في جميع المجالات.
وأعرب كورتولموش عن أمله في أن يؤدي تدعيم العلاقات مع دول المنطقة الأخرى أيضا، إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، والقضاء على تهديد الإرهاب.
وجدد كورتولموش الشكر للمملكة كونها من أوائل الدول التي أعربت عن وقوفها إلى جانب تركيا، في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
فيما قال الوزير عادل الطريفي، إن وزارته تبذل ما في وسعها لتقوية التعاون الثقافي مع تركيا، معربا عن رغبة السعودية في تطوير علاقاتها مع تركيا في جميع المجالات.
وأضاف أن السعودية تابعت عن كثب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، وهنأ الشعب التركي «الذي قدم مثالا للعالم عبر وقوفه بشجاعة في وجه دبابات وطائرات الانقلابيين»، وأكد أن استقرار المملكة وتركيا، يعني استقرار المنطقة.
من جهة أخرى، وقعت السعودية وتركيا في أنقرة، أمس، بروتوكول برنامج تطبيقي للتعاون الثقافي بين البلدين.
وقع البرتوكول عن الجانب السعودي عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، فيما وقعه عن الجانب التركي وزير الثقافة والسياحة نابي أوجي، ضمن حفل أقيم بمبنى وزارة الثقافة والسياحة التركية بأنقرة.
ويتضمن البروتوكول تنظيم برامج متبادلة بين البلدين في مجالات الثقافة والموسيقي، والأدب والفنون، وحماية وصيانة الميراث الثقافي، وثقافة الطفل، إلى جانب تنظيم مهرجانات ومعارض ثقافية وفنية، وتبادل الزيارات الفردية والجماعية، ويهدف إلى تقوية الروابط الثقافية بين البلدين خلال عامي 2017 و2018.
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي، أثناء حفل التوقيع، إن البرنامج يتضمن خطوات وتفاصيل واضحة ومحددة، معربا عن اعتقاده بأن البرنامج سيفتح آفاقا جديدة للفنانين ورجال الثقافة من البلدين. بينما أكد عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن البروتوكول لن يكون كلاما على ورق فحسب، ووجه الشكر للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي منح الموافقة على البروتوكول، ولوزير الثقافة والسياحة التركي الذي أسهم بشكل كبير في التوصل إليه.
وكانت المملكة وتركيا وقعتا أول من أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل، نصت على التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنمية هذا التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقًا للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.
من جانب آخر، التقى رئيس مجلس البرلمان التركي إسماعيل كعمرمان أمس بأنقرة الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، حيث استعرض اللقاء العلاقات بين البلدين، وبحث عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وقدم رئيس مجلس النواب التركي خلال اللقاء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على دعوته واستضافته لأداء مناسك الحج، معربا عن إعجابه بما شاهده من إمكانيات سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن إضافة إلى مشروعات التوسعة العملاقة، والجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية في موسم الحج لتسهيل وتيسير أداء المناسك، مشيدًا بمتانة علاقة بلاده مع المملكة، واصفًا العلاقات بالجيدة التي تزداد متانة.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق وصل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.