عاصفة دولية ضد «جاستا».. وموسكو: واشنطن ستواجه العالم

تنديد أوروبي.. وأستاذ قانون أميركي يعد فرص التعويض صفرًا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع عدد من أعضاء حكومته في الكرملين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع عدد من أعضاء حكومته في الكرملين (أ.ب)
TT

عاصفة دولية ضد «جاستا».. وموسكو: واشنطن ستواجه العالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع عدد من أعضاء حكومته في الكرملين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع عدد من أعضاء حكومته في الكرملين (أ.ب)

تواصلت أمس ردود الفعل الدولية الغاضبة حيال قانون «العدالة لرعاة الإرهاب» الأميركي المعروف اختصارا بـ«جاستا»، وجاء رد الفعل الأقوى من موسكو التي حذرت واشنطن من أن القانون يهدد بوضعها في مواجهة مع العالم كله «بالمعنى الحرفي للكلمة».
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس إن إدراك البيت الأبيض لخطر أن تصبح الولايات المتحدة تحت طائلة قوانين مماثلة في دول أخرى هو الذي دفع الرئيس باراك أوباما إلى استخدام الفيتو ضد القانون، معربة عن يقينها بأن أوباما يدرك معنى «المعاملة بالمثل». وأضافت أن «جنون العظمة الذي يتجسد بالسعي لاستخدام القوانين الأميركية، دون أخذ أي اعتبارات بالحسبان، وضع المشرعين الأميركيين في موقف حرج، وسيتعين عليهم قريبا أن يفهموا معنى (تذوق مرارة الكأس التي يريدونها لغيرهم)».
بدوره، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الاتحاد لا يعتقد أن النهج المبين في قانون «جاستا» من مصلحة الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة، وإنما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
من جهتها، أكدت باريس مجددا رفضها للقانون. فبعد وزير الاقتصاد والمال ميشال سابان، قال رومان نادال، الناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس، إن بلاده والدول الأوروبية يعتبران أن قانون جاستا «يتناقض مع القانون الدولي» وأن بلاده المنخرطة في محاربة الإرهاب والتي تعمل يدا بيد مع شركائها وتحديدا مع الولايات المتحدة، تعتبر أن هذه المعركة «يجب أن تخاض في ظل احترام قواعد القانون الوطني والدولي».
إلى ذلك، قال البروفسور ستيفن فلادك، أستاذ قانون الأمن القومي والقانون الدستوري الأميركيين، في جامعة تكساس إن «جاستا» قانون «رمزي» ومثير للجدل ولن يكون فعالا، موضحا أن القانون لا يتضمن ما يخول المحاكم الفيدرالية مصادرة أصول الدول المعنية لتنفيذ أحكامها أي أن فرص المدعين في الحصول على تعويضات هي صفر.
...المزيد



اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
TT

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة». وقال: «نرى زوال الكيان الصهيوني قريباً جداً، الذي تظهر آثار أفوله».
وزار رئيسي، مساء الأربعاء، مقام السيدة زينب، في ريف دمشق، وألقى خطاباً في صحن المقام، في حفل شعبي ورسمي حاشد، وذلك بعد أن التقى مجموعة من أُسر قتلى الميليشيات الشيعية من دول سوريا ولبنان وأفغانستان وإيران وغيرها.
وسلطت مصادر النظام السوري الضوء على البُعد الاقتصادي للزيارة، إذ دعت صحيفة «تشرين» الرسمية، في افتتاحية، أمس، إلى «معاينة المشهد من جديد»، واصفة زيارة رئيسي لدمشق بـ«الحدث». وأفادت بأن معطياتها المكثفة «تلخّصُ الرؤية المتكاملة للتوجّه نحو خلق موازين قوّة تفرضُ نفسَها، وأن سوريا ثمَّ العراق فإيران، هي المرتكزُ المتينُ لتكتّل إقليمي يكمّل البعد الأشمل للقطب الجديد الصّاعد بهويته الاقتصاديّة، القائمة على توافقات سياسيّة في نهج السلام والوئام، من حيث إن التكتلات الاقتصادية الإقليمية ستكون هي الخيار الاستراتيجي الحقيقي»، لافتة إلى أن الواقعية، اليوم «تُملي التسليمَ بأن الاقتصادَ يقود السياسة».
وعدّت «تشرين»، الناطقة باسم النظام في دمشق، اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقيّة في دمشق، التي انعقدت قبل يومين، واجتماعات اللجنة السورية الإيرانية «بدايات مطمئنة لولادة إقليم اقتصادي متماسكٍ متكاملٍ مترابطٍ بشرايين دفّاقة للحياة الاقتصاديّة».