عاصفة دولية ضد جاستا.. وموسكو: واشنطن ستكون في مواجهة العالم

المتحدث باسم الإتحاد الأوروبي: نعمل حاليا مع الخارجية الأميركية حول كيفية تطبيق القانون وتفادي السلبيات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع عدد من أعضاء حكومته في الكرملين (أ.ب)

تواصلت أمس ردود الفعل الدولية الغاضبة حيال قانون «العدالة لرعاة الإرهاب» الأميركي المعروف اختصارا بـ«جاستا»، وجاء رد الفعل الأقوى من موسكو التي حذرت واشنطن من أن القانون يهدد بوضعها في مواجهة مع العالم كله «بالمعنى الحرفي للكلمة».
وأدانت روسيا الاتحادية اعتماد الكونغرس الأميركي قانون «العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب»، المعروف اختصارا باسم «جاستا»، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي يوم أمس بهذا الصدد إن «واشنطن تعرض من جديد تجاهلا تاما للقانون الدولي، من خلال إضفاء الشرعية على إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الأميركية ضد الدول المشتبه بدعمها للإرهاب»، لافتة في البيان إلى أن «الولايات المتحدة، حيث يصدق كثير من السياسيين (باستثنائيتها)، تمضي بإصرار على نهج تعميم صلاحية الولاية القضائية الأميركية على دول العالم، دون أي اعتبارات لمفهوم سيادة الدول، وللمنطق السليم».
وتشير الخارجية الروسية إلى أن اللافت في هذا الحالة أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما، كان ضد القانون»، معربة عن قناعتها بأن «الكونغرس الأميركي، وضمن موجة الحملات الانتخابية التي تهيمن عليه، تمكن من تجاوز فيتو الإدارة الأميركية على القانون»، متهمة الولايات المتحدة بأنها «تستخدم بنشاط إجراءاتها القضائية لخدمة مصالح سياستها الخارجية».
وتعيد روسيا إلى الأذهان تجربتها الذاتية مع هذه الممارسات الأميركية، وإصدار محاكم أميركية سابقا قرارات قضائية مجحفة ضد روسيا وضد مواطنين روس، يجري اعتقالهم بموجب تلك القرارات حتى وهم خارج الأراضي الأميركية، ويتم نقلهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم، وعليه تقول الخارجية الروسية إن «الولايات المتحدة، وعبر مواصلتها ذات الممارسات، وإطلاق اتهامات بدوافع سياسية ضد الدول غير المرغوب فيها (غير المرضي عنها أميركيا)، فإنها (أي الولايات المتحدة) تغامر بذلك بمواجهة العالم كله».
وبعد أن شدد بيان الخارجية الروسية مجددًا على أن اعتماد الولايات المتحدة «قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب» يهدد بوضعها في مواجهة مع العالم كله «بالمعنى الحرفي للكلمة»، توضح أن القانون الذي يدور الحديث عنه «يسمح لأي أميركي برفع دعوى قضائية ضد أي دولة، ويوجه لها اتهامات عارية عن الصحة، ويحملها المسؤولية عن كل الذنوب، بينما ستقوم المحاكم الأميركية بتقييم تصرفات وممارسات الحكومات الأجنبية في القارات الأخرى، وتتخذ قرارات بتدابير عقابية، مثل الحجز على ممتلكات وأصول في الولايات المتحدة تعود ملكيتها لدولة أجنبية».
وبعد هذا التوضيح تصف روسيا في بيان خارجيتها ما تقوم به الولايات المتحدة بأنه «تدمير لواحد من الأسس الرئيسية لمبادئ القانون الدولي، ألا وهو عدم المساس بسيادة الدول» وتحذر من أن «مثل هذه الأعمال ستضرب بسرعة وبصورة مؤلمة بالولايات المتحدة نفسها». وترى الخارجية الروسية أن إدراك البيت الأبيض لحقيقة عودة مثل تلك الممارسات بالضرر على الولايات المتحدة هو الذي دفع الرئيس أوباما إلى استخدام الفيتو ضد قانون «جاستا»، معربة عن يقينها بأن أوباما يدرك معنى «المعاملة بالمثل»، ولذلك كان ضد ذلك القانون. وتختم الخارجية الروسية بيانها معربة عن قناعتها بأن «جنون العظمة الذي يتجسد بسعي لاستخدام القوانين الأميركية، دون أخذ أي اعتبارات بالحسبان، وضع المشرعين الأميركيين في موقف حرج، وسيتعين عليهم قريبا أن يفهموا معاني «تذوق مرارة الكأس التي يريدونها لغيرهم».
من جهة أخرى, قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن موقف التكتل الأوروبي واضح من قانون جاستا الأميركي ضد رعاة الإرهاب، وفي تصريحات مكتوبة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عبر البريد الإلكتروني، أوضح المتحدث الذي رفض ذكر اسمه، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتقد أن النهج المبين في قانون جاستا من مصلحة الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة، وإنما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص مبدأ الحصانة السيادية للدولة. وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، شدد المتحدث الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي بهذا الموقف لا يحاول أن يمنع أيا من الضحايا أو عائلاتهم من الحصول على حقوقهم، ولكن هناك أكثر من طريقة للوصول إلى ذلك، وهناك آليات أخرى موجودة بالفعل دون اللجوء إلى قانون جاستا.
وختم المتحدث الأوروبي بالقول: «نعمل حاليا مع الخارجية الأميركية حول كيفية تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه منفتحون دائما على العمل المشترك مع الكونغرس في المستقبل في حال جرى تطبيق أو تعديل قانون جاستا. بعض الخبراء في بروكسل ذهب إلى أن القرار لا قيمة له». ويقول المحلل والخبير السياسي علي أوحيدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «القرار ينظر إليه على أنه أحادي الجانب وهو نتيجة حسابات أميركية داخلية»، ويضيف بأن الطرف الأوروبي ينأى بنفسه عن هذا الإجراء ويعتبر أنه لا بد من حل الخلافات كل على حدة وفقا للقوانين الدولية، ومصالح كل الأطراف، ويحذر أوحيدة في تصريحاته من أن المشكلة تكمن في أن القرار يتعدى كونه متعلقا بأحداث سبتمبر (أيلول)، فقد يتم استنساخه على أمور لا مبرر لها في المستقبل، وبالتالي «نرى أن القرار جاء نتيجة لدوافع سياسية داخلية ويضر بآليات حل النزاعات المتفق عليها ويعقد في المستقبل أي آلية لحل هذه الخلاقات سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف».
وعن الموقف الأوروبي قال أوحيده، إن الاتحاد الأوروبي حذر من مغبة السقوط في هذه الإجراءات أحادية الجانب واعتبرها قرارات غير مثمرة ولا بد من النظر للأمور من منطلق كل حالة على حدة وعدم الزج بالأمور السياسية في الأمور القانونية خصوصا أن الولايات المتحدة والتحقيقات ونتائجها أثبتت أنه لا صحة لاعتماد هذا القرار وأثبتت أيضا أن لا ضلوع للسعودية بما جرى، وبالتالي يحدث الآن خلط في الأمور. ولمح إلى أن هذا القرار يهم الكونغرس فقط، والاتحاد الأوروبي قد لا يكون معنيا به ولكن الحذر من أنه سيكون سابقة في الخلط بين الأمور السياسية والقانونية، وقد يطول أيضا رعايا ودول الاتحاد الأوروبي، ومن هنا فإن الخبراء من الناحية القانونية يرون أنه لا قيمة لهذا القرار وأنه فقط يعكس الخلافات داخل الكونغرس والمنافسة بين اللوبيات، ومنها المؤيد لأسر الضحايا وغيرها. يذكر أن مشروع قانون جاستا، الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيرًا يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر بمقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات.
إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدم حق النقض «الفيتو» لإيقافه: «لكونه يضر بمصالح الولايات المتحدة مع حلفائها الرئيسيين ويؤذي حصانتها السيادية العالمية». ووفقا لتقارير إعلامية، فقد حذَّر الاتحاد الأوروبي، الخارجية الأميركية، من تبعات قانون العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب «جاستا» الذي يجيز مقاضاة الدول، وقال في مذكرة احتجاج دبلوماسية إنه سيتسبب في «صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وجاء في المذكرة أن «حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي، ودول أخرى يمكن أن تتخذ إجراءات للرد».
وكانت مجموعة من المسؤولين الأمنيين، بينهم وزير الدفاع السابق ويليام كوهين، والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، مايكل موريل، ومستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، ستيفن هيدلي، قد حذروا في رسالة للمشرعين الأميركيين من أن قانون جاستا سيضر بمصالح الولايات المتحدة.
وقالوا في الرسالة: «قواتنا ودبلوماسيونا، وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن أن يتعرضوا لملاحقات في دول أخرى».
وأضافوا في الرسالة: «مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن أن تصبح في خطر». من جهته، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن موقف التكتل الأوروبي واضح من قانون جاستا الأميركي ضد رعاة الإرهاب، وفي تصريحات مكتوبة، حصلت «الشرق الأوسط» عليها عبر البريد الإلكتروني، أوضح المتحدث الذي رفض ذكر اسمه، أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن النهج المبين في قانون جاستا ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي، ولا الولايات المتحدة، وإنما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص مبدأ الحصانة السيادية للدول.
وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، شدد المتحدث الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي بهذا الموقف، لا يحاول أن يمنع أيا من الضحايا أو عائلاتهم من الحصول على حقوقهم، ولكن هناك أكثر من طريقة للوصول إلى ذلك وهناك آليات أخرى موجودة بالفعل ودون اللجوء إلى قانون جاستا. واختتم المتحدث الأوروبي بالقول: «نعمل حاليا مع الخارجية الأميركية حول كيفية تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه منفتحون دائما على العمل المشترك مع الكونغرس في المستقبل في حال جرى تطبيق أو تعديل قانون جاستا».
يذكر أن مشروع قانون جاستا، الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيرًا يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر بمقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات. إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدم حق النقض «الفيتو» لإيقافه «لكونه يضر بمصالح الولايات المتحدة مع حلفائها الرئيسيين ويؤذي حصانتها السيادية العالمية». ووفقا لتقارير إعلامية متعددة، حذَّر الاتحاد الأوروبي الخارجية الأميركية، من تبعات قانون العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب «جاستا» الذي يجيز مقاضاة الدول، وقال في مذكرة احتجاج دبلوماسية إنه سيتسبب في «صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وجاء في المذكرة أن «حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي، ودول أخرى يمكن أن تتخذ إجراءات للرد».