منتدى اقتصادي في الدمام يبحث استثمارات السعوديات المقدرة بمائة مليار دولار

3 محاور تعزز دفع المرأة نحو التغيير في البيئة المالية

مناهل الحمدان رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)
مناهل الحمدان رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)
TT

منتدى اقتصادي في الدمام يبحث استثمارات السعوديات المقدرة بمائة مليار دولار

مناهل الحمدان رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)
مناهل الحمدان رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)

ينطلق منتدى المرأة الاقتصادي في نسخته الخامسة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت عنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير»، ليبحث واقع استثمارات المرأة السعودية المقدرة بنحو مائة مليار دولار.
ويسلط المنتدى، الذي سيعقد في مدينة الدمام، الضوء على 3 محاور تعزز من دفع المرأة السعودية نحو قيادة التغيير في البيئة الاقتصادية.
وذكرت مناهل الحمدان، رئيس المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن منتدى المرأة الاقتصادي يدور حول 3 محاور رئيسية، تتضمن تسليط الضوء على أهم المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى زيادة فرص المرأة ومشاركتها في عملية النمو الاقتصادي، إضافة إلى أهم السياسات والمبادرات التي ينبغي على النساء دعمها للوصول إلى تمكين كامل للمرأة، والتركيز على المنصات والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تنمية كفاءة المرأة الشخصية والمهنية.
ودعت الحمدان سيدات الأعمال للمشاركة في المنتدى والاستفادة من المحاور وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أن هذا الحدث سيشمل مشاركة نخبة من سيدات الأعمال في الخليج والدول العربية ومجموعة من المتحدثات المتخصصات في الشأن الاقتصادي.
ومساء أمس، أعلنت غرفة الشرقية أنها تواصل استعداداتها لهذا الحدث، الذي يأتي برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية، يومي 23 و24 من نوفمبر المقبل، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال استعراض مدى قدرتها على التأثير في البيئة الاقتصادية المحلية، لا سيما مع التغيرات الجذرية التي يمر بها الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان، رئيس غرفة الشرقية، أن «هذا المنتدى له طابع خاص، لكونه يأتي في ظل انطلاق (رؤية المملكة 2030)، التي أكدت مدى أهمية استثمار مواهب وطاقات المرأة السعودية وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها ما ينعكس على تنمية المجتمع والاقتصاد معًا، إضافة إلى تأكيدها ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة». بحسب قوله.
يأتي ذلك، في حين تتقدم المرأة السعودية لتكون شريكا في استشراف وقراءة المستقبل، ومعايشة التحولات الاقتصادية في البلاد، إذ إن تقديرات البنك الدولي تظهر أن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وتتخذ هذه الأموال أوضاعًا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو في حسابات مصرفية.
ويبرز كذلك تفوق الاستثمارات النسائية السعودية على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة مجتمعة نحو 300 مليار دولار، إذ يظهر تقرير للبنك البريطاني «جيتهاوس» أن حصة السعوديات منها نحو مائة مليار دولار، في حين تشمل قائمة توجهات الاستثمارات السعودية النسائية المصارف والشركات والمشاريع والعقارات، التي تجاوزت الحدود الجغرافية للسعودية بحثًا عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات.
يضاف لذلك، ما تظهره الأرقام الحديثة أن أكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها نساء، وفي ظل إحصائيات واردة من وزارة التجارة والصناعة، تبين أن نسبة السجلات التجارية النسائية بلغت نحو 7.3 في المائة، ويأتي ذلك في ظل زيادة النشاط الاقتصادي لدى المرأة السعودية، في مجال الاستثمار على وجه التحديد.



انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس الذي من المتوقع أن يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

قال محللون في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «على الرغم من أن السوق ابتعدت إلى حد كبير عن قصة التضخم في الولايات المتحدة، فإن القراءة الثابتة من شأنها أن تزيد من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد كل شيء».

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن صناع السياسات كانوا غير متأكدين بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

وأصبح لدى المتداولين الآن فرصة بنسبة 62.8 في المائة بأن يخفّض «البنك المركزي» تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، انخفاضاً من نحو 250 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

وتشمل المخاوف السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، بما في ذلك موقفه الأخير بشأن الواردات من المكسيك وكندا والصين، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية وتؤثر سلباً في النمو العالمي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في عام 2025 من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة إذا تم تنفيذها بالكامل. وقبل فوز ترمب، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل.

وصباحاً، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 6 نقاط أو 0.01 في المائة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة أو 0.16 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 69.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة. وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم هذا العام، حيث تم تداول مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة ومؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسب شهرية له في عام، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي من المكاسب، حيث تسعّر الأسواق الشركات المحلية والاقتصاد الأوسع ككل للاستفادة من سياسات ترمب.

وأصبحت الأسواق العالمية في حالة من التوتر، بعد أن حذّرت وسائل الإعلام الصينية من أن تعهّدات ترمب السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تجارية مدمرة.

ومن بين أكبر التحركات، هبطت أسهم «ديل» بنسبة 11.5 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات ضعيفة للإيرادات الفصلية، وهبطت أسهم «إتش بي» بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن قدّمت توقعات سلبية للأرباح في الربع الأول؛ مما يشير إلى ضعف الطلب في سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وامتدت المشاعر السلبية إلى أسماء تقنية أخرى مثل «إنفيديا» التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، و«مايكروسوفت» التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة، و«أبل» التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.