الكويت: خفض الأجور والمرتبات لن يشمل الموظفين «الحاليين»

المحكمة الإدارية تلغي قرار الحكومة رفع أسعار الوقود

صورة تعود إلى أغسطس الماضي لإحدى محطات الوقود في الكويت العاصمة (أ.ف.ب)

نفت الحكومة الكويتية أمس اعتزامها خفض الأجور والمرتبات في وقت تشهد البلاد تراجعًا في مواردها المالية، وبعد يوم واحد من إعلانها العزم على «تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي»، و«إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور» لمواجهة «اختلالات هيكلية» في بنية الاقتصاد الكويتي.
في وقت قضت المحكمة الإدارية الكويتية أمس بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ، لكنّ هذا القرار، بحسب قانونيين كويتيين، لا يتضمن وقفا مستعجلا للقرار الوزاري، وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الفصل أمام الاستئناف.
وفي بيان لها، نفت وزارة المالية الكويتية أمس صحة ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نية لدى الحكومة لخفض الأجور والمرتبات مؤكدة «عدم صحة ذلك إطلاقا».
وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مستشار وزير المالية خالد الربيعان في بيان صحافي أمس إنه «ليس هناك أي نية لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين».
وأضاف أن «مراجعة منظومة الأجور وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تهدف إلى تحقيق التوازن في أجور المهن والوظائف المتماثلة من خلال زيادة الأجور الأدنى وفقا لما سيتم اعتماده في البديل الاستراتيجي للرواتب».
وأوضح الربيعان أن «أي مراجعة لسلم الرواتب ستتعلق بمن سيتم توظيفهم بعد اعتماد البديل الاستراتيجي».
وأكد أن إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور تحقق العدالة والمساواة في توزيعها من خلال رفع أجور من تقل أجورهم عن نظرائهم العاملين بالوظائف نفسها، مبينا أن الأجور الحالية تشكل حقوقا مكتسبة ولا نية لدى الدولة لخفضها.
وذكر أن وثيقة الإصلاح لا تتضمن برنامجا لخفض المستويات الحالية للأجور، بل إن برامجها تستهدف استدامة الرفاهية للمواطن عبر التخلص من مصادر الهدر.
وقد فتحت كلمة وزارة المالية الكويتي من قبل وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أول من أمس خلال افتتاح مؤتمر (يوروموني الكويت 2016) التكهنات بشأن الاتجاه لخفض الأجور، حيث أعلن أن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية، داعيًا للعمل على «تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي»، بما يعزز «مشاركة القطاع الخاص لاستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي»، وكذلك «إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور وتحسين الخدمات الأساسية»، وذلك استنادًا لوثيقة حكومية هدفت إلى تحقيق إصلاح مالي واقتصادي في الكويت، لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط، أُعلنت في مارس (آذار) الماضي.
من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية الكويتية إلغاء زيادة أسعار البنزين، بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ، والذي صدر بقرار من مجلس الوزراء، الذي قرر في الأول من أغسطس (آب) الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت الـ80 في المائة لبعض المشتقات، وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب في مجلس الأمة في الأول من سبتمبر (أيلول)، وقررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار مجلس الوزراء زيادة أسعار البنزين، والذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع، ويمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقا تمييزه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الفزيع قوله إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر «يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء».
ودخل عدد من النواب في حلبة التصريحات الرافضة لزيادة أسعار البنزين، ما دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم للدعوة لجلسة تجمع الحكومة والنواب في مكتب المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار الوقود.
وأكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد «تريث ودراسة مستفيضة»، وأنه «قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية»، ضمن «إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون».
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014.
وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع حاد في إيرادات هذه الدول النفطية. وكان مجلس الأمة وافق في أبريل (نيسان) على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر (أيلول) 2017.
وسجلت الكويت في السنة المالية 2015- 2016 أول عجز في ميزانيتها يُقدر بزهاء 15.3 مليار دولار وفق أرقام غير نهائية، وتتوقع الحكومة في السنة المالية الحالية 2016 - 2017 عجزا قدره 29 مليارا.