اجتماع حول ليبيا الأسبوع المقبل في باريس

بمشاركة مصر والإمارات وتركيا

اجتماع حول ليبيا الأسبوع المقبل في باريس
TT

اجتماع حول ليبيا الأسبوع المقبل في باريس

اجتماع حول ليبيا الأسبوع المقبل في باريس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت اليوم (الأربعاء) أن اجتماعا حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل في باريس بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة، بينها مصر، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول.
وقال لوفول غداة لقاء بين رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس فرنسوا هولاند في باريس: «قال جان مارك إيرولت إنه سيجمع دولاً عديدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية».
يُذكر أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعرب أمس (الثلاثاء) عن تأييده لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج، بعد اللقاء الذي جمعهم أمس في باريس، أشاد السراج بالدعم المتواصل من فرنسا، وقال في مؤتمر صحافي عقد بقصر الإليزيه إن مناقشاته مع هولاند ركزت على التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفًا: «لقد اتفقنا على مواصلة التعاون العسكري والأمني بين فرنسا وليبيا».
وجاءت هذه المساندة على الرغم من النكسة السياسية التي تعرضت لها أخيرًا حكومة الوفاق الوطني الوليدة برئاسة السراج، وذلك عندما طردت القوات المرتبطة بحكومة منافسة مقرها شرق ليبيا القوات المتحالفة مع السراج من موانئ تصدير النفط.
وتم الأسبوع الماضي استئناف تصدير النفط، الذي يُعد عصب الاقتصاد الليبي، من موانئ التصدير الرئيسية في ليبيا، وذلك للمرة الأولى خلال عامين، تحت إشراف مؤسسة النفط الوطنية الرسمية، ولكن مع استمرار وقوع الموانئ تحت سيطرة القوات العسكرية التابعة لشرق ليبيا.
ومن المقرر أن تتولى حكومة الوفاق الوطني بزعامة السراج الحكم بمقتضى اتفاقية سلام تحت رعاية الأمم المتحدة، تهدف لإنهاء صراع استمر خمسة أعوام أعقب الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.