سوق العقارات في تشيلي.. مستقرة لكنها تميل إلى الإيجارات

قانون القيمة المضافة جعل «القديم» أكثر جاذبية

منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
TT

سوق العقارات في تشيلي.. مستقرة لكنها تميل إلى الإيجارات

منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)

في قطعة الأرض هذه التي تقدر بنحو 99 فدانًا، في وادي كاسابلانكا، الذي يقع على بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من العاصمة التشيلية سانتياغو، يقع هذا المنزل ومساحته 13 ألف قدم مربع، حيث تمتد مزارع العنب حوله على مساحة 67 فدانًا. يوجد العقار على طريق ريفي على مسافة 5 أميال تقريبًا من طريق 68، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط سانتياغو بالمدينتين الساحليتين فينا ديل مار، وفالبارايسو.
ويزرع المالك الحالي للعقار بالأساس نوع فاخر من العنب الأخضر، إلى جانب تخصيص بعض الأراضي الصغيرة لزراعة العنب الأسود، والأزرق الداكن. وقد تم تشييد ذلك المنزل، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية والمكون من طابق واحد ويتخذ شكل حرف U، ويحتوي على سبع غرف نوم، وخمسة حمامات كبيرة، وحمام صغير، عام 2009. وتقع كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، والمطبخ، في قلب المنزل، بينما تقع غرف النوم في الجوانب. وتم بناء الأسقف شديدة الارتفاع من خشب البامبو على طراز تقليدي، وتم تدعيمها بعوارض من الخشب الصلب. أما الأرضيات، فهي بلاطات من السيراميك الفخاري تغطي المنزل بأكمله. وتم تدعيم الجدران بالخرسانة.
غرفة الطعام الطويلة مستطيلة الشكل ذات مساحة كبيرة تتسع لطاولة ذات عشرة مقاعد. أما المطبخ، فهو على الطراز «الريفي»، حيث تعلو المناضد حجارة السايلستون، وهناك مساحة تتسع لطاولة طعام. وهناك قبو مساحته 300 قدم مربع لتخزين النبيذ، إضافة إلى مكان للغسل، وغرفة للخادمة، ومكتب كبير. ولا يشمل سعر المنزل الذي يبلغ 4.5 مليون دولار، الأثاث، لكنه معروض للبيع، بحسب مات ريدجواي، صاحب شركة «تشيلي إنفيستمينتس» للاستشارات التي تقوم بتسويق العقار.
هناك أربع غرف نوم، وثلاثة حمامات في الجناح الشمالي، وثلاث غرف نوم، وحمامان في الجناح الجنوبي، بينما يوجد حمام صغير بالقرب من غرفة المعيشة. كذلك هناك غرفتا نوم كبيرتان، تقع كل منهما في نهاية كل جناح، وملحق بكل منهما حمام، وخزانة ملابس يمكن للشخص دخولها بحسب ما أوضح ريدجواي.
ويضم العقار أيضًا حوضًا للسباحة، وملعبًا للتنس. ويوجد في الباحة الخلفية بستان كبير، وحديقة من أشجار الزيتون. وهناك منزلان صغيران على أطراف العقار لسكن العاملين. يشمل سعر البيع حقوق استخراج المياه الجوفية، الضرورية للأرض الزراعية، على حد قول ريدجواي.
وأوضح ريدجواي أنه من النادر عرض هذا النوع من العقارات للبيع علنًا، حيث قال: «لا تصل مثل تلك العقارات بمثل تلك الأسعار، إلى السوق، بل يتم نقل ملكيتها من شخص لآخر على نطاق محدود، وشخصي».
وتقع مدينة كاسابلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف تقريبًا، وتضم متاجر ومطاعم، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من العقار. هناك عدة مطاعم ممتازة في هذه المنطقة، على حد قول ريدجواي. ويبعد مطار سانتياغو الدولي نحو 40 دقيقة.
* نظرة عامة على السوق
شهد الاقتصاد التشيلي تباطؤًا خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أسباب ذلك حدوث هبوط في سعر النحاس، الذي يعد من الصناعات الأساسية في البلاد. وبعد أن شهد إجمالي الناتج المحلي نموًا كبيرًا عام 2013، بدأ في التراجع. وظل الطلب كبيرًا على العقارات الفخمة، في حين تراجعت مبيعات المنازل متوسطة ومنخفضة السعر، على حد قول وكلاء العقارات. وقال هورهي ميرا أوليفوس، رئيس العقارات في شركة «أنجيل أند فولكرز تشيلي» العقارية: «ما نشهده حاليًا هو اتجاه نحو سوق التأجير لا سوق البيع».
وزادت عمليات التأجير، التي قامت بها شركة «أنجيل أند فولكرز» عام 2016 بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت المبيعات بنسبة تزيد على 5 في المائة. وانخفضت المبيعات في سانتياغو بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة على حد قول ريدجواي. وأضاف قائلا: «مع ذلك لا يزال هناك طلب على العقارات الجيدة ذات المواقع المتميزة». وأكد فيكتور دانوس، المدير العام لشركة «بروإيرب تشيلي» العقارية أنه رغم ذلك التراجع، لا تزال السوق «مستقرة». في كل أنحاء سانتياغو، يبلغ متوسط سعر الشقة نحو 203 دولارات للقدم المربع، أي نحو 2.183 دولار للمتر المربع. أما بالنسبة إلى المنزل، فيبلغ سعر القدم المربع 152 دولارًا، أي نحو 1.637 دولار للمتر المربع. مع ذلك يمكن أن ترتفع الأسعار لأكثر من 300 دولار للقدم المربع بالنسبة لمنزل يقع في منطقة متميزة عند سفح الأنديز، مثل فيتاكورا، أو لو بارنيسيا.
وجعل القانون الجديد، الذي يفرض ضريبة قيمة مضافة على بيع العقارات الجديدة، العقارات القديمة أكثر جاذبية، على حد قوله. يمكن لضريبة القيمة المضافة، التي تم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني)، أن تضيف نسبة تتراوح بين 4 و11 في المائة إلى سعر العقار الجديد بحسب ما أوضح.
ومن الصعب تقييم عقارات مزارع العنب الريفية كما يوضح ريدجواي، فهناك عدد محدود معروض للبيع، وقليلة هي مزارع العنب التي تضم منازل يمكن مقارنتها بتلك العقارات.
* من يشتري في سانتياغو وما حولها
في سانتياغو، يندر وجود مشترين أجانب على حد قول وكلاء العقارات، لكن في الريف الذي تكثر به زراعة العنب من أجل صناعة النبيذ، حيث يوجد منازل، يمثل المشترون الأجانب نحو 80 في المائة من عمليات البيع على حد قول دانوس. أكثر المشترين الأجانب من البرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة الأميركية. كذلك يجذب هذا الريف المتقاعدين، الذين يبحثون عن الأجواء الهادئة، والأنشطة المتنوعة الترفيهية التي يمكن القيام بها في تشيلي، وكذلك تجذبهم أسعار المنازل المنخفضة مقارنة ببعض بلدان أميركا الجنوبية الأخرى. وكثيرًا ما يتم تحويل العقارات الملحق بها مزارع عنب إلى فنادق صغيرة، أو فنادق مبيت وإفطار فقط كما يوضح وكلاء العقارات. وأدى تراجع قيمة البيزو مقابل الدولار الأميركي إلى تمتع المواطنين الأميركيين بالقدرة على شراء العقارات في تشيلي، على حد قول ريدجواي. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر صرف البيزو على مدى عشر سنوات، 550 بيزو مقابل دولار واحد، يقترب السعر الحالي من 670 بيزو، ووصل في بداية العام الحالي إلى 730 بيزو مقابل دولار واحد، وهو ارتفاع شهده سعر الصرف أخيرا.
* أساسيات الشراء
وتم إدراج أسعار العقارات بوحدة الأونيداد دي فومينتو، وهي شكل من أشكال العملات المرتبطة بالبيزو التشيلي، لكن تم تعديلها بسبب التضخم من أجل جعل الأسعار أكثر اتساقًا. لا توجد قيود على شراء الأجانب للعقارات، باستثناء المناطق الحدودية. مع ذلك من المستحيل تقريبًا على شخص غير مقيم الحصول على رهن عقاري، حيث يشتري أكثر الأجانب بالنقود كما يوضح وكلاء العقارات. بوجه عام، إنها «عملية بسيطة حقًا» على حد قول أوليفوس، لكن يوصي وكلاء العقارات بالاستعانة بمحامٍ من أجل متابعة العملية، وضمان عدم وجود أي ديون، أو رهون على العقار. كذلك لا يخضع وكلاء العقارات لتنظيم، مما يجعل من المهم العثور على وكيل ذي سجل مشرف على حد قول دانوس. يتولى كاتب العدل (الموثق العام) كل التفاصيل الخاصة بالمعاملات. بمجرد اتفاق البائع والمشتري على السعر، وتأكيد الأحقية، يتم وضع سعر الشراء بالكامل في شكل سند عالق إلى حين الحصول على موافقة هيئة تسجيل العقارات الحكومية كما يوضح ريدجواي.

* خدمة «نيويورك تايمز»

** المواقع الإلكترونية
* موقع تشيلي السياحي:
chile.travel
* حكومة تشيلي:
gob.cl
* موقع لجنة التجارة التشيلية: www.prochile.gob.cl / int / united - states
* اللغات والعملات
الإسبانية، البيزو التشيلي (670 بيزو = 1 دولار).
* الضرائب والرسوم
عادة ما يتراوح إجمالي تكاليف إتمام عملية البيع بالنسبة للمشترين بين 4 و5 في المائة من سعر الشراء، على حد قول ريدجواي. وتشمل تلك التكاليف رسوم وكيل العقارات، التي تتراوح بين 2 و3 في المائة، ورسوم كاتب العدل (الموثق العام)، ورسوم التسجيل التي تتراوح بين 350 دولارًا، و800 دولار. الضريبة العقارية على هذا العقار أقل من 3 آلاف سنويًا كما يوضح ريدجواي.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.